التسوية ليست حلا للظلم

19.07.2017 01:52 PM

رام الله- وطن: تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان اسرائيل، وبمساعدة المحكمة العليا التي تستحق الاشارة اليها، تحطم الارقام القياسية لقمة ليونتها القضائية في محاولات تشريع سرقة اراضي الفلسطينيين. في القرار الذي صدر عن المحكمة في العاشر من تموز، امر القضاة استر حيوت ويتسحاق مولخو وميني مزوز، اصحاب الاراضي الفلسطينيين (في الاغوار) بالتفاوض مع اسرائيل – ومع المستوطنين الذين يزرعون هذه الاراضي التابعة للفلسطينيين والتي صودرت منهم وفق امر عسكري في سنة 67 – من اجل دفع تعويضات مالية لهم.

فرص التوصل الى تسوية كهذه تساوي الصفر، لأن المجتمع الفلسطيني يجمع على اعتبار تلقي التعويضات من اليهود لقاء الارض، بمثابة خيانة خطيرة. ولكن، اذا وصلت الأطراف الى تسوية في هذا الموضوع، فسيكون الأمر استثنائيا، بحيث سيسمح للمستوطنين الذين يزرعون اراضي ليست لهم وخلافا للقانون، بمواصلة عمل ذلك مقابل تعويض مالي.

في 2013 كشف حاييم ليفنسون في "هآرتس" حقيقة ان اكثر من 5000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة، الواقعة في المنطقة المحاصرة بين السياج الحدودي والحدود الأردنية، تم تسليمها منذ سنوات الثمانينيات لمستوطني الاغوار الذين يزرعون فيها التمر، وذلك على الرغم من اعلان هذه الاراضي منطقة عسكرية مغلقة في 67. وتبين انه في تموز 1987 امر قائد المنطقة الوسطى في حينه، عمرام متسناع، بمنع دخول المزارعين الفلسطينيين الى هذه الأراضي، وكتب في الأمر العسكري انه "لا شك بأنه من ناحية امنية لا يمكن التفكير بالسماح لمن لا يتبع لقوات الامن، او لمن لم يخدم في الجيش ولم يحمل السلاح، بدخول هذه المنطقة".

وبعد اتفاقيات اوسلو واتفاق السلام مع الأردن، لم يتم اعادة تقييم للأوضاع على الحدود مع الأردن واوامر وتصاريح العبور العسكرية. وهكذا يعمل الجيش حتى اليوم وفقا للمعايير التي حددها متسناع، بحيث يسمح للعمال التايلنديين الذين يعملون لدى المستوطنين باجتياز السياج الحدودي، بينما لا يسمح بذلك للفلسطينيين. وعندما علم اصحاب الأراضي انه في الوقت الذي يمنعون فيه من دخولها، يسمح بذلك لليهود، وانه يتم زراعة اراضيهم، التمسوا الى المحكمة العليا. ويدعي الفلسطينيون ان حقيقة السماح لليهود بالوصول الى الأرض تثبت انه لا فائدة من مواصلة اعتبارها أراضي عسكرية مغلقة، ويطالبون باسترداد حقوق الملكية على الأرض والعودة لاستخدامها وزراعتها.

مع مرور السنوات اتضح (في تقرير للإدارة المدنية وتقرير لحركة سلام الان، وتقرير المحامية طاليا ساسون) ان الكثير من المستوطنات تقوم على اراضي خاصة خلافا لقرار المحكمة العليا في 1979 (الذي حدد جدا حق الدولة بمصادرة اراضي فلسطينية خاصة)، وان هذا يعتبر مسارا رئيسيا لسرقة الفلسطينيين. وبدلا من محاولة توضيح جرائم اسرائيل والمستوطنين واقتراح تسويات غير عادلة على الفلسطينيين، والذين لا يستطيعون تقبلها، يجب على المحكمة العليا أمر اسرائيل بإعادة الأراضي الى اصحابها الشرعيين ومنع المستوطنين من مواصلة زراعة ارض ليست تابعة لهم.

تصميم وتطوير