مشروع قانون لتسليم كل بلدات القدس للسلطة الفلسطينية

رام الله- وطن: طرح النائب يوئيل حسون مشروع قانون يدعو الى اخراج كل البلدات العربية التي تم ضمها الى القدس بعد حرب الأيام الستة، من منطقة نفوذ القدس ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية.

ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون "انقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديموقراطية" نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، والتي يعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني.

وكتبت "يسرائيل هيوم"، في تفسير مشروع القانون، جاء بأن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل. في 1967، شكل نسبة 26% من سكان المدينة، واليوم يشكل حوالي 40%. وحسب اقواله فإن ضم هذه البلدات الى القدس يسبب تعقيدات امنية نابعة من القدرة على خلق فاصل بين الجمهور المعادي في منطقة عمرانية مكتظة.

وحسب مشروع القانون سيطلب من الحكومة عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية وديموقراطية خلال نصف سنة. وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.

وقال حسون ان هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق، والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 الف فلسطيني، والغاء مكانة الاقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة اسرائيلية كاملة.