المزيد من صفقات بطريركية الروم مع المستوطنين.. عقارات كبيرة في القدس القديمة

المزيد من صفقات بطريركية الروم مع المستوطنين
محكمة احتلالية تصادق على استيلاء  جمعية استيطانية على عقارات كبيرة في القدس القديمة

وطن - ترجمة خاصة:

في توقيت متأزم أشبه بالقنبلة الموقوتة، حكمت محكمة القدس اللوائية الاسرائيلية، يوم الأربعاء 26/7/2017، بأن الشركات المرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" تمتلك حقوقا قانونية في ثلاثة مجمعات كبيرة تقع في مواقع استراتيجية من البلدة القديمة في القدس، والتي يعيش فيها السكان العرب كأغلبية.

بدأت هذه القضية سنة 2004، حيث كشفتها لأول مرة صحيفة معاريف، عندما وقعت ثلاث شركات أجنبية على ثلاث صفقات عقارية سرية مع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، التي تمتلك الممتلكات.

في الصفقة الأولى، عقدت شركة "بيريسفورد إنفستمينتس ليميتد"  التابعة لجمعية استيطانية ، صفقة للاستيلاء على فندق البتراء، وهو عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق يقع في ساحة عمر بن الخطاب، الواقعة بين باب الخليل والحي العربي. وينص عقد هذه الصفقة على أن يتم استئجار هذا العقار لمدة 99 سنة، مع إمكانية تمديده لمدة 99 سنة أخرى.

في الصفقة الثانية، تمكنت "شركة ريتشاردز للتسويق" وهي ايضا تابعة للمستوطنين، من استملاك فندق إمبريال بما يشمل المتاجر الواقعة تحته، وهو فندق مكون من طابقين ويقع في مكان قريب من فندق البتراء في باب الخليل، هذا التأجير تم تحت شروط تأجير مماثلة تماما لشروط الصفقة الأولى.

وفي ثالث الصفقات، استحوذت شركة "غالو غلوبال ليميتد" على حقوق في أرض أخرى تشمل بناء يسمى بيت المعظمية، وتقع بالقرب من باب حطة في البلدة القديمة من القدس.

يذكر أن الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، والتي تقول بأنها تسعى الى "استرداد أرض القدس"، تسترت وراء رئيس الجمعية ماتي دان ومحاميها إيتان جيفا من أجل اجراء عمليات التفاوض ومن ثم تنفيذ عملية الشراء لتلك العقارات. كما أن رئيس الجمعية تكفل بتجنيد مستثمرين وأموال لتمويل هذه الصفقات، التي مكنت "عطيرت كوهانيم" من التمدد داخل الحي العربي في البلدة القديمة ابتداء من باب الخليل الى عمق الأحياء العربية. من الجدير بالذكر أن هذه العقارات تعود ملكيتها الى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ سنوات عديدة والى عائلتي الدجاني وقرش، والتي لم تكن على علم بتلك الصفقات السرية.

من الجدير بالذكر أن نشر معاريف، سنة 2005، للأخبار الأولى حول تلك الصفقات تسبب باضطرابات واحتجاجات شديدة ضد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بشكل عام، وضد إيرينيوس سيكوفليتي، الذي أصبح فيما بعد بطريركا للكنيسة، ومسؤولا على وجه الخصوص عن تنفيذ تلك الصفقات. وقد أدت تلك الاحتجاجات التي عصفت به، الى الإطاحة به من منصبه، فيما كان إيرينيوس قد نفى علاقته بالصفقات، مدعيا أنه لم يشارك في الصفقات على الإطلاق، واضعا كل المسؤولية على رئيس ماليته، وهي الرواية التي نفتها الكنيسة ولم تتبناها.

انتخبت الكنيسة بطريركا جديدا سنة 2005، وهو البطريرك ثيوفيلوس جانوبولوس، الذي سعى على الفور إلى محاولة إلغاء البيع. وقال ثيوفيلوس "هذه صفقة مشكوك فيها لبيع عقارات هامة للبطريركية بالقرب من باب الخليل، وبسعر منخفض يبعث على السخرية ... ودون أن يتم أي نقاش جاد، ودون اتخاذ قرار وفق الأصول في المؤسسات الكنيسة".

وأضاف البطريرك: "الصفقات تتضمن وعدا بتقديم رشوة بقيمة مليون دولار".

في المرحلة الأولى أنكرت الكنيسة التي يرأسها مجرد التوقيع على الاتفاقات، وأن أيا من مسؤوليها قد استفاد من أية مكافأة مالية (رشوة). وأعلنت البطريركية أن رئيس الإدارة المالية فيها وقع على الصفقات من دون أن تكون لديه صلاحية القيام بذلك. وقالت الكنيسة ان رئيس الإدارة المالية، قد تصرف ووقع على الصفقات دون ان يكون لديه أدنى اذن بهذا العمل أو صلاحية لتوقيع كهذا، وأن الصفقات تتضمن "معاملات سيئة ومشوبة بالكثير من الاحتيال والفساد ولا تمتلك أية شرعية".

وفي محاولة لإثبات وجهة نظر الكنيسة بفساد الصفقات، طرح محامي الكنيسة موضوع الرشوة في المحكمة محاولا اقناع القضاة بأن رئيس "عطيرت كوهانيم" أكد لرئيس الإدارة المالية في البطريركية بأنه سيحصل على مليون دولار إذا نجحت الصفقة في استخلاص العقارات لصالح الجمعية.

وقال نائب رئيس محكمة القدس اللوائية ان "ادعاءات إيرينيوس الأولى بأنه لا يعرف المعاملات هي ادعاءات غير واقعية. وأن المعاملات قد تمت فعلا"، وخلص الى أنه "ليس هناك خلاف على أن إيرينيوس لديه سلطة الدخول في اتفاقات بالنيابة عن الكنيسة، وليس هناك أدنى شك في أن المدير المالي للكنيسة قد وقع على الاتفاقيات كوكيل وبالنيابة عن إيرينيوس، وكل هذا لا يمكن أن يتم بدون علم أو مشاركة إيرينيوس كبطريرك".

لقد استند القاضي جزئيا على حقيقة أن الكنيسة لم تنكر أو تتنكر لمعاملات أخرى قام بها المدير المالي للكنيسة، بل تنكرت فقط لمعاملات المدير المالي مع "عطيرت كوهانيم"، (أي منحته صلاحية التوقيع في مكان وأنكرتها في مكان اخر). علاوة على ذلك، أضاف القاضي أنه وخلال المحاكمة، وعندما كان مطلوبا من الكنيسة تقديم بيانات بجميع اتفاقيات الأراضي التي وقعتها الكنيسة سابقا، قامت الكنيسة بسحب دعوى عدم موافقتها الرسمية على البيع ل "عطيرت كوهانيم"، والإبقاء على دعوى شبهة الفساد.

عن معاريف - ترجمة ناصر العيسة