قلق في جيش الاحتلال: الشبان يرفضون التجند للوحدات القتالية

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان الجيش الاسرائيلي يشعر بالقلق الشديد امام التوجه الواضح لانخفاض عدد الشبان الذين يطلبون التجند للوحدات القتالية "الكلاسيكية" مقابل الارتفاع الحاد لطالبي التجنيد في الوحدات الاخرى، وعلى رأسها ما يسمى "الدفاع الجوي وحرس الحدود والجبهة الداخلية".

ويستدل من معطيات دورة التجنيد الحالية – تموز وآب 2017- انه خلافا للسابق لا يسارع الشبان الى الانخراط في الوحدات الميدانية وفي مقدمتها سلاح المشاة. واذا كان خمسة او ستة شبان قد تنافسوا في السابق على كل مكان في لواء جولاني، فقد انخفضت النسبة حاليا بنسبة حادة، حيث ينافس بين ثلاثة واربعة جنود فقط على كل مكان في اللواء. والمعطيات مشابهة في لواء جبعاتي، وبشكل اقل في لواء الناحل.

وفي الواقع فان لواء المشاة الوحيد الذي تم تسجيل زيادة في طلب الالتحاق به، هو لواء كفير، الذي ينافس اكثر من ثلاثة جنود على كل مكان فيه. ويعيد الجيش ذلك الى الدور البارز نسبيا لهذا اللواء في الحرب في المناطق. وقد استبدل المحفز على الانخراط في سلاح المشاة لدى المتجندين، بالرغبة بالخدمة في وحدات اخرى. والمقصود، كما اوردنا توجها واضحا، ينعكس في حقيقة انه ينافس على كل مكان في كتائب "الدفاع الجوي" ما لا يقل عن تسعة مجندين، يطلبون الخدمة في وحدات منظومات السهم ومقلاع داوود والقبة الحديدية. وتتشابه النسبة تقريبا في "حرس الحدود" حيث ينافس ثمانية جنود على كل مكان. وتم تسجيل نسبة عالية في عدد طلبات الانتساب الى وحدات الانقاذ في الجبهة الداخلية، والتي كانت مكانتها متدنية في السابق، في صفوف الشبيبة، واصبحت هدفا مطلوبا الان.

ويبقى الوضع في بقية الوحدات افضل من سلاح المشاة، رغم انه لم يطرأ تغيير كبير في دورة التجنيد الاخيرة. وفي سلاح المدرعات والدبابات يضطرون الى تعبئة الصفوف بجنود لم يطلبوا الخدمة هناك، حيث تراجعت نسبة الذين يطلبون الخدمة في هذه الوحدات الى اقل من جندي واحد على كل مكان.

ويحذر جيش الاحتلال من الحديث عن ازمة محفزات في الوحدات الميدانية، ويصف هذا التوجه بأنه "تنقل المحفزات". وترجع بعض تفسيرات هذه الظاهرة الى أمور تقنية. ففي "حرس الحدود" مثلا، يتم تجنيد عدد اقل من الجنود مقارنة بجولاني او المدرعات، ولذلك من الطبيعي ان يقود ذلك الى ارتفاع نسبة المنافسين على كل مكان فارغ. كما ان حقيقة كون "حرس الحدود"، وامكانية انتقال من يخدمون فيه، بعد تسريحهم من الجيش، للعمل في الشرطة براتب، تزيد من محفزات طلب الخدمة فيه.

وذكرت الصحيفة أنه "يتم ارجاع سبب آخر الى الهدوء الامني النسبي. فمعطيات التجنيد على مدار سنوات تدل على انه خلال فترات التوتر الامني، خاصة بعد الحروب، يتم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الذين يطلبون الانضمام الى الوحدات التي شاركت في الحرب، خاصة سلاح المشاة، الذي يواجه الآن ازمة في محفزات الانخراط فيه، لأن المتجندين يربطون الخدمة في هذه الوحدات بالدفاع عن الدولة".

وأضافت "ينبع السبب الثالث من النسبة العالية، نسبيا، للنساء اللواتي تخدمن في الوحدات الشعبية جدا اليوم – حرس الحدود، الدفاع الجوي وكتائب الجبهة الداخلية. في حرس الحدود شكلت النساء في السابق نسبة 15% من المحاربين، بينما تصل نسبتهم الى 35% الان، الأمر الذي يترك نسبة قليلة من الاماكن الشاغرة، ويزيد من حجم المنافسة. والوضع اكثر تطرفا في الدفاع الجوي والجبهة الداخلية. فنسبة النساء هناك تتجاوز 50%، رغم ان المتطوعات للخدمة هناك سيخدمن لمدة 32 شهرا كما الرجال، وتلزمن على الخدمة في قوات الاحتياط".

وعلى الرغم من هذه التفسيرات، وحقيقة ان الطلب على وحدات المشاة لا يزال اعلى من المطلوب، الا ان جيش الاحتلال يشعر بالقلق امام تكرار هذه الظاهرة طوال السنوات الاخيرة، ويطرح الموضوع الان للنقاش في قسم القوى البشرية وقيادة ذراع اليابسة.

وأوضحت الصحيفة "يجري حاليا اعداد خطة استراتيجية في القيادة العامة، يفترض ان توفر حلا للمشكلة. ورغم انه يجري اعداد الخطة في الجيش، الا انه ستشارك فيها وزارة الامن ووزارة التعليم وستشمل مركبات داخلية وغير عسكرية. فالجيش يخطط، مثلا، لتنظيم حملات اعلامية في صفوف الشبيبة منذ بداية الصف الحادي عشر في المدارس، والتأكيد على اهمية "الخدمة الفعلية" في وحدات المشاة. وسيتم دمج قادة سلاح اليابسة في هذه الحملة الى جانب قادة الكتائب، الذين سيتم ارسالهم الى المدارس للتحدث مع الطلاب واقناعهم بالانخراط في الوحدات المقاتلة. كما يجري فحص الاستعانة بالشبكات الاجتماعية بالتعاون مع مبلورين للرأي العام".

كما يخطط الجيش لرفع مكانة المحاربين في الوحدات المقاتلة، من خلال دفع محفزات مالية اعلى من السابق وتمييزهم عن الاخرين في شروط الخدمة والأوسمة والتقدير.