تحذيرات من فرض عقوبات اسرائيلية على "الجزيرة"، وقرار بسحب بطاقة أحد مراسليها

القدس- وطن: تكتب صحيفة "هآرتس" ان المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية، حذروا ديوان رئيس الحكومة من أبعاد فرض عقوبات على قناة الجزيرة، وتأثيرها على مكانة اسرائيل الدولية. وفي حديث مع صحيفة "هآرتس"، قالت مصادر اطلعت على تفاصيل اجتماع عقد بهذا الصدد، في مقر مجلس الأمن القومي، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يعمل على دفع عقوبات ضد قناة الجزيرة، خلافا لموقف الوزارة.

وقالت المصادر ان مجلس الامن القومي طلب خلال الاجتماع الذي عقد قبل عدة اسابيع، صياغة وجهة نظر حول الرد الدولي الممكن على العقوبات التي تنوي اسرائيل فرضها على "الجزيرة"، وحسب المصادر فقد عرض ممثلو وزارة الخارجية خلال الاجتماع، موقفاً يرى بأن كل مس بقناة الجزيرة وبمراسليها في اسرائيل، سيسبب ضرراً لصورة اسرائيل في العالم".

واعربت وزارة الخارجية عن تخوفها من ان تسبب الخطوات ضد القناة انتقادات دولية شديدة، وتزود ذخيرة للكثيرين في العالم الذين سيعرضون اسرائيل كمن تمس بمبادئ الديموقراطية وحرية الصحافة والتعبير.

ولكن على الرغم من موقف الوزارة فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات ايوب القرا يقودان علانية الى فرض عقوبات على الجزيرة. ويوم امس الأربعاء، تحولت التصريحات العلنية الى خطوات فعلية حين قرر مدير مكتب الصحافة الحكومي الاسرائيلي، نيتسان حين، التابع لديوان رئيس الحكومة، سحب بطاقة مراسل الجزيرة في اسرائيل الياس كرام، بعد استجوابه. وجاء في بيان صدر عن مكتب الصحافة الحكومي ان سبب سحب البطاقة من الياس كرام، "هو اللقاء الذي منحه قبل سنة لقناة تتماثل مع "الاخوان المسلمين"، وقوله ان عمله الصحفي هو جزء من مساهمته في المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي" وفق زعمهم.

يشار الى أن كرام، وهو من سكان الناصرة، يحمل بطاقة الصحفي منذ عام 2011، وقرار سحب البطاقة منه يأتي ضمن العقوبات التي تحاول حكومة اسرائيل فرضها على قناة الجزيرة. وقال مكتب الصحافة الحكومي ان من حول المواد التي تم اعتمادها في قرار سحب بطاقة كرام هو الناطق بلسان رئيس الحكومة للإعلام العربي اوفير جندلمان ووزير الاتصالات ايوب القرا.

وقال مكتب الصحافة الحكومي ان كرام قال في لقاء منحه لقناة التلفزيون "دار الايمان" في 26 ايار 2016، انه "كصحفي فلسطيني يتواجد في منطقة محتلة او في منطقة مواجهة، فان عمله الصحفي هو جزء لا يتجزأ من مقاومته وعمله السياسي والتثقيفي". واضاف ان "الصحفي يؤدي وظيفته الاعلامية في المقاومة بواسطة القلم، الصوت او الكاميرا، لأنه جزء من هذا الشعب وهو يدير المقاومة بطريقته الخاصة".

وقال نيتسان حين ان تصريحات كرام في ذلك اللقاء "تضع علامة استفهام على قدرته على التغطية كصحفي، وممثل لشبكة اجنبية، للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني والذي يشارك فيه بشكل ناشط حسب اقواله". وقال حين انه خلال الاستجواب الذي سيجري لكرام في الاسبوع المقبل سيطلب منه شرح ما اذا كان جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال كما قال في اللقاء، واذا كان الأمر كذلك فكيف يتفق هذا مع عمله الصحفي حسب المبادئ الأخلاقية العالمية.

واضاف حينه ان "كل صحفي يحمل بطاقة مكتب الصحافة الحكومي، ملزم بالمبادئ الاخلاقية الصحفية والنزيهة العالمية في تغطية الأخبار، لكنه يبدو ان مراسل الجزيرة، الذي يعمل مراسلا ميدانيا رفيعا في الاحداث الاخبارية والامنية، ذهب بعيدا في قوله ان "كل صحفي فلسطيني يجب ان يرى بنفسه جزء لا يتجزأ من مقاومة الاحتلال، من يشارك في النضال السياسي فليتفضل ويفعل ذلك في اطار القانون، ولكن من دون بطاقة صحفي من دولة الاحتلال".

وردت نقابة الصحفيين على هذا القرار بشكل حاد، وقالت ان هذه الخطوة غير محتملة في دولة ديموقراطية، واضافت النقابة ان "الصحفيين ليسوا مجرد قناة للمعلومات، وهم ايضا ينشطون احيانا من اجل دفع جدول يتفق مع المصلحة العامة كما يرونها، بما يتفق مع الدستور الاخلاقي لمجلس الصحافة، الوعي لا يتقبل قيام الدولة بالمس بقدرة الصحفي على التغطية فقط بسبب الجدول الذي يدفعه، مهما كان ناقدا لسلوكيات الدولة".

وحذر مركز "اعلام" الذي يعمل من اجل حرية الصحافة والتطوير والابحاث، من تجاوب مكتب الصحافة الحكومي الاسرائيلي مع طلب وزير الاتصالات سحب بطاقات مراسلي الجزيرة، وكتب في رسالة وجهها الى حين ان "خطوة كهذه تمس بشكل بالغ بحرية الإنسان وكرامته، وحرية العمل وحرية الصحافة، التي تشكل جزء لا يتجزأ من حرية التعبير وحق الجمهور بالمعرفة، وهي حريات محمية وتشكل حقوق اساسية في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي".