"العليا الإسرائيلية" تعطي مهلة 6 شهور لسن قانون يبرر سحب هويات نواب القدس
القدس- وطن: أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم قراراً، ببطلان قرار وزير داخلية الاحتلال بسحب هويات نواب من القدس في المجلس التشريعي ووزير سابق محسوبين على حركة حماس.
والنواب والوزير السابق الذين سُحبت هوياتهم المقدسية، هم: محمد طوطح، احمد عطون، محمد ابو طير، والوزير السابق خالد أبو عرفة.
وقال محامي النواب فادي القواسمي لـوطن، إن القرار مكون من 139 صفحة، ويعطي وزير داخلية الاحتلال فرصة لتعديل القانون الحالي خلال 6 شهور.
وأوضح القواسمي أن القرار يثبت أنه لم يكن لوزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب هويات النواب الثلاث والوزير السابق، وبالتالي قررت المحكمة أن القرار لاغي، لكن قبل أن يدخل قرارها حيز التنفيذ، أعطت الوزير مهلة 6 شهور حتى يتسنى له ايجاد حل قانوني للقضية.
وأكد أن المبرر نافذ لسحب الهويات، لكن قانون الدخول لإسرائيل بصيغته الحالية لا يسمح بسحب هوية شخص مقيم بسبب عدم ولائه لإسرائيل.
وبيّن أن المحكمة تقول للوزير من خلال مهلة الـستة شهور "عدّل القانون بطريقة تعطيك الصلاحية لسحب الهويات وحدّد الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة".