ليس بإمكان إسرائيل سحب الإقامة المقدسية من نواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني

وطن- "ذي جيروزالم بوست" - ترجمة: ناصر العيسة

وطن - ترجمة خاصة: أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، بتاريخ 13 أيلول 2017، حكما يمنع بموجبه وزير الداخلية الإسرائيلي، استنادا إلى القوانين الحالية، من نزع الإقامة عن أربعة أشخاص من القدس الشرقية، كانوا قد انتخبوا لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن قائمة  تابعة لحركة حماس. وقد تزامن حكم المحكمة العليا هذا مع أمر قضائي صدر إلى الحكومة لشرح سبب احتجازها لجثامين فلسطينيين قتلهم الجيش الاسرائيلي .

وقالت المحكمة في قرارها رقم (6/3) في هذه الجلسة: "إذا كانت الدولة تريد الحصول على صلاحية لممارسة سلطة من هذا النوع، فإنه يتوجب عليها الحصول على تلك السلطة من خلال الكنيست. أي أنه يجب على الكنيست أن يقوم بتمرير قانون يسمح بنزع الإقامة عن هؤلاء الأشخاص، وذلك تحت مبرر "انتهاك الولاء للدولة". وبهذا، يمكن نزع الإقامة عنهم حتى دون الإشارة إلى وجود مخاطر أمنية ملموسة.

هذا وقد أعطت المحكمة الكنيست مهلة (6) أشهر لفعل ذلك، وإلا فسيتم إعادة الإقامة بشكل كامل إلى "العرب" الأربعة الذين تقدموا بذلك الالتماس.

تجدر الإشارة إلى أنه يحق "للعرب" الذين يسكنون القدس الشرقية الإقامة الدائمة، على الرغم من أن جميعهم تقريبا أحجموا دائما عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.

من الجدير بالذكر، أن الأشخاص الأربعة من القدس الشرقية، أصحاب الالتماس هم: أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح. بالإضافة إلى خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية السابق.
يذكر أنه وعقب انتخابهم لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن قائمة حماس سنة 2006، قام وزير الداخلية الإسرائيلي في ذلك الوقت، روني بار-أون، بتقليص وضع الإقامة الخاص بهم آنذاك، حيث نزع عنهم صفة الإقامة الدائمة.

كان بار-أون قد حرمهم من هذا الوضع معللا ذلك بأنهم قاموا ب "انتهاك الولاء لدولة إسرائيل" من خلال انتمائهم السياسي لحماس.
تعود القضية إلى عدة سنوات، وقد تطورت وتغيرت في جوانب عدة، بما في ذلك مفاوضات كانت تتم بين وزراء الداخلية الإسرائيليين - المتغيرين باستمرار- من ناحية والأشخاص الأربعة من ناحية أخرى، حول ما إذا كانوا قد قطعوا علاقاتهم مع حماس وتخلوا عن أدوارهم البرلمانية.

وقد طرحت القضية في عام 2015 على اللجنة القضائية ذات ال (9) أعضاء، بعد فشل عدة جولات من المفاوضات للوصول إلى حل لهذه المسألة.

يتم في العادة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص يشاركون في أنشطة حماس العسكرية، وبالطبع تعتبر حماس منظمة غير قانونية، ولكن تلك كانت المرة الوحيدة التي يتم فيها سحب إقامة مقدسيين في القدس الشرقية بسبب انتماء سياسي بسيط.
كما أنه غالبا ما تكون هناك معارك قانونية حامية حول ما إذا كان ينبغي أصلا السماح لأعضاء الكنيست العرب بالترشح لانتخابات الكنيست بينما تلتصق بهم تهمة أنهم "لا يؤيدون إسرائيل كدولة يهودية". ولكن في النهاية، يتم السماح لأعضاء الكنيست بالترشح وخوض الانتخابات، دون أن يطرح في أي مرة موضوع سحب إقاماتهم مثلما يحدث في حالة نوب حماس المقدسيين.

وقد أكد القاضي عوزى فوجلمان، الذي صاغ قرار القضاة المتخذ بالأغلبية حيال نواب حماس الأربعة، على الحساسية الإضافية التي يجب التعامل بها مع المقدسيين في القدس الشرقية، في مقابل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف القاضي فوجلمان في صياغته: "لقد ولد معظمهم ونشأوا وأصبحوا بالغين في القدس الشرقية، وهم يعيشون هناك منذ عقود، وكذلك آباؤهم، وأجدادهم أحيانا".

كما كتب فوجلمان أيضا أن القرار لا ينبغي أن "يضعف أو يكبل أيدي أولئك الذين يخوضون الحرب ضد الإرهاب"، على الرغم من أنه حذر من أنه "حتى مع أنها حرب على الإرهاب، إلا أنه يتوجب على دولة إسرائيل أن تبقي عملها ضمن إطار القانون".

من الجدير بالذكر أن القرار حصل على (6) من أصوات القضاة التسعة. فرئيسة المحكمة العليا ميريام ناعور، وخلفها المعين إستر حايوت، والقضاة يورام دانزجر، وسليم جبران ودفني باراك-إيريز، صوتوا مع القرار، إلى جانب القاضي فوجلمان أيضا.
وبالمقابل، فإن القضاة نيل هيندل وحنان ميلسر وإلياكيم روبنشتاين، قد صوتوا ضد القرار، معللين تصويتهم بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح للأشخاص الذين يحملون صفة الإقامة الدائمة تجاوزها بأي حال من الأحوال، وأن هؤلاء الأشخاص الأربعة قد تجاوزا الخطوط الحمراء من خلال انضمامهم لحركة حماس.

وفي تعبير خاص وقوي عن تصويته، كتب القاضي روبنشتاين: "أنه إذا قام أحد الأشخاص بالبصق في وجهك، فلا تبسط الأمر وتدعي أن هذا مطر يهطل من السماء".

عقب مركز عدالة، وهو المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، على الحكم، قائلا: "لقد قبلت المحكمة العليا التماسنا القانوني، بشأن محاولة وزارة الداخلية التصرف بدون سلطة قانونية. وأن الحكم يبعث برسالة هامة تفيد بأنه من غير المسموح سحب إقامة فلسطينيي القدس الشرقية، فهذا يخالف سيادة القانون ويخالف حقوقهم الدستورية." من الجدير بالذكر، أن مركز عدالة كان قد انضم إلى الملتمسين في وقت لاحق لإضافة المزيد من الضغط على الالتماس. ورغم ذلك، سجلت عدالة انتقادها بأن الحكم استغرق وقتا طويلا قبل صدوره.

وفي سياق متصل، ووقت متزامن، وجهت المحكمة العليا في ذات اليوم أمرا إلى الحكومة بتفسير سبب احتجازها لجثامين العديد من الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي.
وردا على ذلك، يتعين على الدولة وتحت ضغط زمني، أن تقدم تفسيرها بحلول يوم الخميس 21/9/2017، على أن تعقد جلسة أخرى يوم الأحد 24/9/2017.

كانت المحكمة قد قررت مؤخرا أنه ليس للدولة الحق في احتجاز الجثامين، بشكل مطلق. ولكن يمكنها، في أفضل الحالات، وضع شروط لتسليم الجثامين، على أن تكون الشروط لفترة مؤقته تفرضها اعتبارات أمنية محددة.
ورغم ذلك، وحتى مع صدور هذا الحكم، فإن الدولة من جهة وأسر المحتجزة جثامينهم من جهة أخرى، قد خاضوا معركة قانونية حول ما إذا كانت الأسر تستوفي تلك الشروط وما إذا كانت الاعتبارات الأمنية معقولة أو شديدة القسوة.