لماذا أسقط الرئيس المطالبة بتطبيق قرار 181 من خطابه؟

رام الله-وطن-خالد كراجة:لم يول الرئيس محمود عباس في خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية قصوى للمطالبة بتطبيق قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 واعتباره أساسا لأي حل قادم، وركز في خطابه على خيارين اما دولة على حدود عام 1967، أو فلسطين التاريخية في اشارة الى اقامة دولة ديمقراطية واحدة.

ورغم أن الخطاب قد تضمن بعض الاشارات الى قرار 181 وما نتج عنه كاعتراف دول العالم باسرائيل كدولة، وان اسرائيل تجاوزت الحدود التي رسمها لها القرار بقرابة ال20% لتصبح مسيطرة على قرابة 77% من ارض فلسطين التاريخية في عام 1948، ولم يتبقى سوى 23% من ارض فلسطين التاريخية وهي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية وهي حدود عام ال67 ، الا انه لم يذكر المطالبة بتطبيق القرار صراحة.

ابراش لوطن: قيام دولة على 1967 غير ممكنة فكيف على 1947؟

تعليقا على ذلك ،قال الكاتب والمحلل السياسي د.ابراهيم ابراش لوطن، "اذا كان قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 غير ممكن، فكيف ستكون دولة بناء على حدود قرار 181 ممكنة".

وأضاف ابراش، "ان قرار 181 لم يكن جزءا من اتفاقية أوسلو او اي مفاوضات واتفاقيات وقعت سابقا"، مشيرا الى ان اتفاق اوسلو قام على قرارين وهما 242 و338.

وفي اجابته على سؤال ، لماذا تحدث الرئيس عباس عن خيارين فقط وهما اما دولة على حدود عام 67 ، او فلسطين التاريخية في اشارة الى الدولة الديمقراطية الواحدة.

أوضح ابراش أن المطروح الآن هو ان لم تكن دولة على حدود عام 67 فستكون دولة فلسطين الديمقراطية، مضيفا أن وثائق فتح ومنظمة التحرير تتحدث عن دولة على حدود عام 67 بالاستناد الى قرار 242، ولكن تطرقه الى فكرة الدولة الديمقراطية مبني على ان هذا الخيار مطروح فلسطينيا وهناك أصوات في داخل اسرائيل تتحدث عن هذا الخيار أيضا، وتحذر ان لم تقم دولة على حدود 67 ستكون هناك دولة ديمقراطية واحدة.

وتخشى الادارة الامريكية الحالية وسابقاتها وأيضا اسرائيل من فكرة طرح تطبيق قرار 181، وظهر ذلك من خلال الانباء التي وردت على بعض وسائل الاعلام بأن الرئيس عباس تعرض لضغط أمريكي لشطب بعض العبارات التي تطالب بتطبيق هذا القرار.

أشار ابراش أن تطبيق قرار 181 أخطرعلى اسرائيل، من تطبيق قرار 242، وذلك لأن تطبيق قرار 181 يعني اعادة النظر في وجود "دولة اسرائيل"، التي قامت بناء على هذا القرار رغم أنها تجاوزت ما منحها اياه هذا القرار.

نص القرار: اقامة دولة يهودية على 57% من فلسطين، ودولة عربية على 42%، والقدس دولية.

وينص القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/1947 بتقسيم فلسطين بعد إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي:

دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين التاريخية، وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

فيما الدولة الثانية، هي دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين التاريخية، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف حاليًا بمدينة إيلات.

فيما التقسيم الثالث، تكون القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت الوصاية الدولية الكاملة. الى جانب ذلك فان الاعتراف العالمي بدولة من الدولتين، مرتبط بقيام الدولة الاخرى، وهذا ما لم تلتزم به أي من الدول التي اعترفت باسرائيل