غداً.. منطقتان أوروبيتان تشهدان استفتاء حول الحكم الذاتي

وطن: تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية، الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كتالونيا.

لماذا هذا الاستفتاء؟

ينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا، العضوين في رابطة الشمال اليمينية المتطرفة.

ويتعيَّن على السكان قول نعم أو لا "لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" لمنطقتيهما.

وقال يكولا لوبو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في إيطاليا لوكالة فرانس برس، إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور، الذي ينصُّ على إمكانية أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليه.

ماذا تريد المنطقتان؟

إذا ما فازت "نعم" ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات، على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية أيضاً، وبسلطات محصورة بالدولة أيضاً على صعيدي الأمن والهجرة، الموضوعين البالغي الأهمية في نظر رابطة الشمال، لكنهما يتطلبان تعديلاً للدستور.

وهما يطمحان أيضاً إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالي نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15,5 مليار يورو للبندقية، في مقابل 8 مليارات لكتالونيا.

لماذا هذه المطالب؟

تعد البندقية (5 ملايين نسمة) ولومبارديا (10 ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، إذ تسهمان وحدهما بـ30% من إجمالي الناتج المحلي.

ويكلف دين المنطقتين الدولة 73 يورو للفرد الواحد في لومبارديا، و219 يورو في البندقية، في مقابل 407 للمتوسط الوطني. والأمر نفسه ينطبق على كلفة المواطن التي تتحملها الدولة، إذ تبلغ 2447 يورو في لومبارديا، و2853 في البندقية، في مقابل 3658 في المتوسط.

لذلك يؤكد ماروني وتسايا على ضرورة مكافأة منطقتيهما "الفاضلتين".

وقال لوبو إن الاستفتاء يجري في إطار من "الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة أن روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي".

وأضاف أن لومبارديا والبندقية "متاخمتان أيضاً لمناطق تتمتع أصلاً بوضع خاص، وبمزيد من الاستقلال المالي، مثل ترينتينو التو اديجي".

هل ستفوز "نعم"؟

تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لـ"نعم". وقال لوبو إن "الذين سيذهبون للتصويت سيصوتون على الأرجح بنعم، طالما أن السؤال المطروح توافقي إلى حد ما".

وتبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين أن تتخطَّى 50% حتى يكون الاستفتاء قانونياً. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب "إذا كانت المشاركة دون 40%، سيتراجع السؤال على الأرجح إلى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ".

ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب "إلى الأمام إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط)، وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.

ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة". ولم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عدداً كبيراً من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ"نعم".

خطوة أولى نحو انفصال في نهاية المطاف؟

دأب ماروني على القول إن الاستفتاء يجري "في إطار الوحدة الوطنية"، ويهدف إلى "إصلاح العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المناطقية"، مع حلم "أوروبا المناطق".

ونسيت رابطة الشمال في الواقع توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000)، وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.

وقال تسايا إن أي مقارنة مع كتالونيا هي محاولة "ماكرة" لثني الناس عن التصويت بـ"نعم".

وخلص لوبو إلى القول إن "أوجه التشابه مع كتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع" في هاتين المنطقتين.

(هاف بوست عربي)