"كيان" تطالب بتوثيق التحقيقات مع الأسيرات والمعتقلات

وطن: أبرقت جمعية "كيان"- تنظيم نِسوي، مؤخرًا، رسالة إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال مُطالبة بتوثيق كافة التحقيقات مع المعتقلات والأسيرات الفلسطينيات.

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية كيان، اليوم الجمعة.

وأكدت أن التوجه جاء "بعد أن كشفت قناة الجزيرة عن تعرّض سيدة مقدسية إلى الاغتصاب في محطة للشرطة في القدس بعد اعتقالها، حيث روت للقناة ما تعرضت له من انتهاك واعتداء من قبل أحد أفراد الشرطة، ليأتي آخر ويقوم باغتصابها".

وأضاف البيان: "قدّمت السيدة شكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) إلا أنّ الأخيرة قامت بإغلاق الملف بادعاء أنّ الفاعل مجهول الهوية، فيما قدّم محام الضحيّة، مؤيد ميعاريّ، استئنافا على هذا القرار".

وأوضحت جمعية "كيان" في رسالتها أنّ "هذه الحادثة لا تعد استثناء، فقد أشارت شهادات سابقة وصلت إلى "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" إلى انتهاج أساليب مشابهة من قبل أفراد الشرطة والمحققين مع الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، وصلت حد التوجه إلى المحكمة العليا في المجال".

وأكدت كيان في رسالتها أنّ "كافة الشهادات التي وصلت إلى اللجنة أشارت إلى جنسنّة التحقيق واستغلال جسد النساء المُعتقلات بهدف إضعافهّن وكسر معنوياتهّن، حيث أشارت قرابة الـ29 شاهدة إلى ذات الأساليب في تقرير صدر للمؤسسة عام 2013. وأوضحت التقارير أنّ في الكثير من حالات التحقيق طُلب من النساء إزالة غطاء الرأس مع العلم أنّ فرض إزالة غطاء الرأس يعتبر اعتداء جنسيا، وأن ممارسته من قبل أفراد شرطة يعد تعذيبًا على أساس جندري، والطلب بإزالة غطاء الرأس يعتبر بمثابة طلب بالتعري، مما يعد انتهاكا جنسيًا خطرًا.

وأشارت أيضًا التقارير والأبحاث العلمية، من بينها “Am I a Warrior Yet?” Female Palestinians in Detention، إلى تكرار ذات أساليب التعذيب على أساس جندري مع المعتقلات والأسيرات، ففي أغلب الحالات مُنعت النساء من تغيير الفوط الصحيّة أثناء الدورة الدموية في الاعتقال، أو منحهن فرصة واحدة للاستحمام، أو طلب منهن النوم على فرشات غير مريحة صحيًّا، فيما كانت دورة المياه في الزنزانة عبارة عن "حفرة" داخل الزنانة، الأمر الذي أدى إلى إصابة النساء بعددٍ من الأمراض النسائية والتناسليّة".

وأكدت كيان أنّ "هذه الأساليب تؤكد على محاولة سلطات تطبيق القانون على فرض السيطرة على جسد النساء المعتقلات والأسيرات واستغلال جنسانيتهن كآلية للمساومة وانتزاع الاعترافات، مع العلم لحساسية المجتمع للموضوع، ولمخالفة هذا للمواثيق الدولة وحقوق الإنسان".

وشددت كيان على أنّ "هذه الأساليب منافية للقانون الإسرائيلي والقانون الدوليّ الذي يضمن للأسيرات والمعتقلات حقوقهن في عددٍ من المواثيق والمعاهدات منها "القواعد الأساسية للتعامل مع الأسرى" (SMR) 1995، "القواعد في حماية كل أسير رهن الاعتقال 1988"، وأيضًا "قواعد بانكوك؛ القواعد الأساسية للأمم المتحدة في التعامل مع النساء الأسيرات والمعتقلات".

وأوضحت أن "تكرار أساليب التعذيب والانتهاكات الجنسية المذكورة أعلاه يستوجب من سلطات تطبيق القانون إيجاد صيغ تحافظ على النساء أثناء التحقيق، رغم أن المحكمة العليا وفي قرار سابق أوصت بوجود امرأة أخرى في التحقيق مع النساء، إلا أنّ هذا غير كافٍ والمطلوب توصية كافة سلطات تطبيق القانون على ضرورة توثيق كافة التحقيقات مع النساء والمعتقلات الفلسطينيات".

وختمت جمعية كيان بالقول إنها مواكبة التطورات في القضية العينية وفي كافة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع النساء الأسيرات والمعتقلات.

عرب48