شركات اسرائيلية تتولى شحن السلع بين الدول العربية والاسلامية

10.12.2017 01:28 PM

ترجمة- وطن: تعمل إسرائيل كوسيط شحن رئيسي للبضائع بين الدول العربية وغيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وبحسب الكثير من التقارير، فإن أمثلة التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين إسرائيل وغيرها من الدول في المحيط، تزداد مع الوقت، وكل حالة من حالاتها لها قصة مختلفة وهامة. يأتي ذلك في ضوء تراجع مستويات الحظر على إسرائيل، وتزايد الحديث عن اجتماعات سرية بين إسرائيل والدول العربية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع  اسرائيل

كما أن الخبراء والوسطاء في مجال الأعمال التجارية الدولية يشهدون على أمثلة كثيرة من هذا التعاون طويل الأمد، والذي سيشهد لاحقا على المزيد من هذا التعاون خلال الفترة المقبلة. وبما بلا شك فيه أن معدل هذا التبادل سيزداد عما هو عليه في الوقت الحالي، وفق الكاتب.

أصبحت إسرائيل وسيطا رئيسيا في شحن البضائع بين الدول العربية وغيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وقد يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الحرب في سوريا. كما تعمل إسرائيل كجسر قاري للتجارة الأردنية-التركية، فضلا عن كونها محطة هامة لشحن البضائع من عدة دول باتجاه تركيا.

وإلى ما قبل اندلاع الأزمة السورية، كانت شاحنات البضائع القادمة من تركيا تمر عبر الأراضي السورية، مرورا بالأردن، ثم إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. ومع ذلك، فقد أدت الحرب السورية، وظروف عدم الاستقرار على طول الحدود التركية-السورية إلى إنشاء مبادرة خاصة، تديرها شركة النقل الإسرائيلية "تيران شيبينغ"، التي يقع مقرها في حيفا.

تعمل "تيران شيبينغ" كوسيط بين الشركات الكبرى، وذلك عبر عدد من المكاتب التي تديرها في مدينة أسدود، وفي المعبر الحدودي مع الأردن (جسر الشيخ حسين)، وفي مطار بن غوريون في إسرائيل. كما يشمل عمل "تيران" تعاونا مع "خطوط أكدينيز التركية للنقل البحري"، والتي ترسو سفنها التجارية بشكل أسبوعي في ميناء حيفا. كما تعمل حاليا كوكيل ل "خط توركون"، وهي شركة تركية خاصة، تعد أكبر شركة شحن على طول الطريق بين إسرائيل وتركيا.

ووفقا لديفيد بهريش، الشريك والمدير في شركة "تيران شيبينغ"، فقد بدأ عمل الشركة بتقديم الخدمات للسوق الأردنية من خلال معالجة وشحن البضائع إلى الدول العربية، التي لم يكن من السهل نقل البضائع إليها مباشرة من الأردن، حيث كان يجب أن يتم شحنها من قبل "تيران" بعد معالجة سندات الشحن لإخفاء حقيقة أن الحولة تأتي من إسرائيل".

ويروي بهريش أن المرة الأولى التي كانت مثل هذه الحمولات تمر عبر ميناء حيفا، كانت مرسلة إلى المملكة العربية السعودية، وكان يتوجب نقلها بريا عبر الأردن. وكان من الضروري معالجة واستبدال وثائق الحمولات في الأردن. وعندما وصل سائق الشاحنة إلى الجانب السعودي من الحدود، اشتبه موظف الجمارك السعودي في أن أوراق الحمولة مزورة، وطلب منه الوثائق الصحيحة. أي الوثائق التي تصدر من إسرائيل، والتي من المفترض أن يكون قد تم فحصها قبل السماح لها بالتحرك نحو الأردن. وكان من الضروري للرحلات بين حيفا والسعودية عبر الأردن، أن تتوقف على معبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مفتوحة بين الرياض وإسرائيل.

وأضاف بهريش: "من وجهة نطر لوجستية، كان طريق الشحن الأقصر والأكثر سهولة هو الذي يمر عبر المملكة العربية السعودية، ومن ثم إلى الدول الأخرى مثل الإمارات واليمن وقطر". وأضاف: "يتم في الوقت الحالي شحن البضائع التركية إلى المملكة العربية السعودية من ميناء "أسكندرون" إلى ميناء "ضباء" السعودي على ساحل البحر الأحمر، وهي طريق أبعد مسافةً، وأكثر من حيث التكلفة المادية.
وردا على سؤال عن الدول العربية التي يمكنه الشحن إليها، أجاب بهريش بأن شركته يمكنها الشحن إلى مصر والأردن. وأنها تمكنت مؤخرا من إدخال بعض الشحنات إلى شمال العراق عبر تركيا.

وبخصوص التعاون في النقل مع عمّان، يتم حاليا إنشاء جسر لربط مناطق التجارة الحرة الإسرائيلية والأردنية مع بعضها، وفق الكاتب. ويضيف: "تقوم الية التعامل مع البضائع المحملة على شاحنات من إسرائيل إلى الأردن على وسائل مكلفة ماديا، وطويلة من حيث المدة. حيث يتم فتح الشّحنات جميعها على الجانب الإسرائيلي-وعلى بنية تحتية رديئة-ومن ثم يتم تحميلها على شاحنات أردنية. وبالإضافة إلى الاستنزاف في التكلفة والوقت، فقد تتسبب عملية التنزيل والتحميل بأضرار للبضائع، وفق بهريش". وبخصوص تكلفة ذلك، يقول بهريش: "تقع تكلفة ذلك كله على عاتق المتلقي الأردني، أي صاحب البضاعة الأردني".
يستورد الأردن من إسرائيل أنواعاً مختلفة من البضائع، منها: المواد الخام لصناعة المنسوجات، الشاحنات المستعملة، المقطورات الجديدة، الصلب والسلع الاستهلاكية الأخرى. بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الخضار والفواكه: مثل التفاح والكيوي والموز والبصل. على الجانب الاخر، يقوم الأردن بتصدير المنسوجات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منتجات زراعية متنوعة إلى روسيا والمجر، عبر ميناء حيفا الإسرائيلي.

يقول غابي بار، نائب المدير العام للشؤون الفلسطينية ومصر في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن لدى إسرائيل ثلاث طرق للنقل المباشر إلى العالم العربي: الأول من خلال السلطة الفلسطينية، التي ترتبط مع إسرائيل ببروتوكولات مختلفة، حيث ترسل البضائع عبر الممرات المختلفة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن ثم إلى المعبر البري الرئيسي وهو جسر اللنبي. الطريق الثانية هي عبر الأردن، التي أبرمت اتفاقات سلام وتجارة رسمية مع إسرائيل، حيث يتم شحن البضائع عبر جسر الشيخ حسين، أو عبر ممر عرفة بالقرب من إيلات. أما مع مصر، فيتم شحن البضائع عبر معبر "نيتسانا" جنوب إسرائيل، كما تمر البضائع من ميناء حيفا إلى ميناء بورسعيد أو ميناء الإسكندرية.

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هناك ثلاث دول تصنفها إسرائيل على أنها دول معادية هي، إيران وسوريا ولبنان. وبناءً على ذلك، تحظر إسرائيل على مواطنيها إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الدول. وأضاف أنه من الممكن شحن بضائع إلى عدد قليل من الدول العربية الأخرى، إلا أن ذلك يتطلب في كثير من الحالات تغيير وثائق الشحن، لأن تلك الدول لا تسمح بشحنات مباشرة من إسرائيل.

ووفقا لبهريش، هناك حوالي (10) الاف عملية تبادل تجاري تتم سنويا بين إسرائيل والعالم العربي، تزيد قيمتها عن (300) مليون دولار.

وكان وزير النقل الإسرائيلي قد تقدم باقتراح، في شهر نيسان 2017، يقضي بربط شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية مع شبكات الأردن والسعودية. وبموجب هذا الاقتراح، سيتم شحن البضائع بالسكك الحديدية من ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط، إلى معبر الدمام في السعودية، عبر الأردن.
وقد تم عرض هذا الاقتراح على مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، وما تزال إسرائيل بانتظار الموافقة على هذا الاقتراح.

 

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "ذي جيروزالم بوست"

تصميم وتطوير