"العدل العليا" توقف إضراب المحامين أمام "الجنايات الكبرى"، والنقابة والحق توضحان لوطن

31.01.2018 02:43 PM

رام الله- وطن: أصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بوقف الإضراب وتعليق الدوام الذي أعلنت عنه نقابة المحامين الفلسطينيين يوم 29-1-2018، وذلك بناء على طعن تقدم به أحد المحامين، وفق ما قاله أمين سر نقابة المحامين داوود درعاوي لـ وطن.

وكانت نقابة المحامين أعلنت يوم 29 كانون الثاني، عن جملة من الإجراءات الاحتجاجية أمام محكمة الجنايات الكبرى، وذلك لاعتراضها على القرار بقانون متعلق بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، حيث طالبت بمقاطعة محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح درعاوي إن أحد المحامين والذي لا يملك لمخاصمة مجلس النقابة، تقدم بطعن لدى محكمة العدل العليا، وحصل على قرار من محكمة العدل العليا يقضي بوقف اجراءات النقابة الاحتجاجية أمام محكمة الجنايات الكبرى.

وحول احتجاجاهم على القانون، أوح أنه وبسبب حجم الانتهاكات الجسيمة التي وردت في متن قانون محكمة الجنايات الكبرى، والذي ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وتعطي دور كبير للنيابة العامة في التحقيق دون العرض على المحكمة وانتهاكات أخرى، والحاق الضرر بالمحامين.

وحول الخطوات الاحتجاجية التي كانت النقابة أعلنت عنها، أكد درعاوي أنهم سيلتزمون بقرار محكمة العدل العليا المؤقت بوقفها، مضيفاً أن مجلس النقابة فيما يتعلق بالعمل النقابي ليدنا الكثير من القرارات التي سنعلن عنها لاحقاً وهي قرارات سيتطلبها واقع الحال على صعيد الحريات العامة.

وبدوره قال عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق لـ وطن إن ذلك يشكل تدهوراً خطيراً مستمراً في القضاء ومنظومة العدالة، نزيف في القضاء، وهذا بفعل تدخلات السلطة التنفيذية في مختلف سؤون القضاء، والخلل البنيوي البشري في القضاء وفشل كل جهود الاصلاح فيه، ما يؤدي الى استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.

وأضاف "ان محكمة العدل العليا خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 90% من قراراتها كانت لصالح السلطة التنفيذية، بالتالي يطرح علامات استفهام كبيرة أهمها أنه لماذا ما زالت محكمة العدل مشكلة هيئة واحدة بدل من عدة هيئات؟".

ووصف عابدين أن محكمة العدل العليا باتت عقبة جدية في وجه حرية العمل النقابي المكفول في القانون الاساسي والمواثيق الدولية التي انضمت اليها فلسطين.

وأشار لـ وطن أن محكمة العدل العليا لم تقف في وجه مطالبات نقابة المحامين الحقوقية فقط، إنما سبق وأصدرت قرارات بوقف خطوات احتجاجية في العديد من القضايا الحقوقية.

وأكد على أن مؤسسة الحق بدورها عقدت اجتماعاً واسعاً صدر عنه موقف من أكثر من 200 مؤسسة أهلية، أكد على أن قرار قانون محكمة الجنايات الكبرى هو مخالف للقانون الاساسي وللعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية، ولقانون السلطة القضائية، ولقانون تشكيل المحاكم النظامية.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير