الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن تنتخب مجلسها الاداري الجديد

18.02.2018 06:19 PM

رام الله- وطن: عقدت الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي وذلك بحضور سلطة النقد الفلسطينية، ومراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مدقق الحسابات الخارجي، بالاضافة الى المستشار القانوني لشركة فاتن علاء فريجات.                    

ترأس الدكتور سمير ابو زنيد رئيس مجلس الادارة الاجتماع، وكانت نسبة الحضور تزيد عن 80%، وبعد المداولات المستفيضة والنقاشات وافقت الهيئة العامة باجتماعها غيرالعادي وبالإجماع على تعديل النظام الداخلي لتصبح اجتماعات المجلس السنوية ستة اجتماعات بدلاً من اربعة، وزيادة فترة المجلس الى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، ثم عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي للمصادقة على التقريرين المالي والإداري وانتخاب مجلس ادارة جديد.

وقد تلا أنور الجيوسي مدير عام فاتن التقرير الاداري لعام 2016 وتم المصادقة عليه بالإجماع، وتقدم مدقق الحسابات الخارجي شركة طلال ابو غزالة بعرض البيانات المالية العامة، وبعد النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقريرين المالي والاداري، ومن ثم صادقت بانتخاب شركة ايرنست اند يونغ كمدقق خارجي للشركة، وقد قدم مجلس الادارة استقالته بعد ابراء ذمته، وانتهاء فترة دورته السابقة، كما شكرت الهيئة العامة مجلس الادارة السابق في دوره بنمو مؤسسة فاتن وانتشار فروعها وتوسيع خدماتها لتلبية الاحتياجات المالية لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية.     

وقد انتخبت الهيئة العامة في اجواء ديمقراطية مجلس ادارة جديد مكون من تسعة أعضاء وهم ابراهيم خريشة، وليد الشوملي، فوزية ابو حجلة، هيام قعقور، صادق اسعد، تيسير الزبري، رندة المصري، محمد السقا، احمد زكي العريدي.  

واعلن الجيوسي ان محفظة مؤسسة فاتن بلغت 116 مليون دولار كما في عام 2016، وقدمت المؤسسة ما يزيد عن 39 ألف قرض.

وبلغت نسبة القطاعات المستفيدة من القروض على النحو التالي 33% للسكن، 27% تجاري، 10 % زراعي، 10% خدمات، 8% سياحي، 7% شخصي، 5% صناعي.

واضاف الجيوسي ان المؤسسة بصدد انشاء مبنى جديد لمقرها العام، وشراء نظام مالي واداري من احدث الأنظمة العالمية تكنولوجياً.

كما قدم رئيس مجلس الادارة السابق الدكتور سميرابو زنيد والمدير العام انور الجيوسي شكرهما لسلطة النقد الفلسطينية لدورها الفعال في الحفاظ على الأمان والاستقرار المالي، كما اثنوا على دور وزارة الاقتصاد الفلسطينية لاحترامها للقوانين والاجراءات ولدعمها الخاص لمؤسسة فاتن.

تصميم وتطوير