من الرابح ومن الخاسر في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة؟

14.03.2018 10:29 AM

ترجمة خاصة- وطن: ما تزال الأزمة السياسية المتعلقة بتعديل أحد مشايع القوانين المتعلقة بالخدمة في الجيش تهز حكومة بنيامين نتنياهو. وعليه، يصبح موضوع التهديدات بحل الكنيست قاب قوسين او أدني من الحقيقة. ومن المتوقع، بالتالي، ان شيئا ما في الأفق سيحدث قريبا، وقريبا جدا، على اعتبار انه من المقرر أن يبدأ كنيست الاحتلال عطلته اعتبارا من يوم الاحد 18 اذار 2018.

وقد يبدو الامر في ظاهره على انه لا أحد من شركاء التحالف مهتم بالانتخابات المبكرة، غير ان الأمور مختلفة في حقيقتها، ومعقدة من الناحية العملية، وكل منهم يحاول ان يحمي راسه، وان يضمن شيئا ما بعد الانتخابات الجديدة.

والاسئلة المطروحة الان:
من هي الاحزاب المهتمة بالانتخابات؟ ومن هم الخاسرون في حال تم حل الائتلاف الحكومي؟ وأي من الأحزاب يختلف اعضاؤه مع أنفسهم حول الائتلاف القائم والانتخابات الجديدة؟

حزب "الليكود"
توجه بعض أعضاء حزب الليكود الى نتنياهو بالنصيحة كي يستفيد من الزخم الإيجابي، السياسي بالدرجة الأولى-الذي نتج مؤخرا بمساعدة الامريكيين-والدعوة إلى إجراء انتخابات قد تفضي الى نتائج قوية لصالحه. كما شجعوه على المضي بالانتخابات قدما، وبأسرع وقت، استنادا الى تقديرهم ان قطاعات كبيرة من الجمهور تعتبر ان نتنياهو يتعرض للاضطهاد من قبل سلطات إنفاذ القانون، ومن قبل وسائل الإعلام ايضا.

بيد أن أصواتا أخرى في الليكود تحذر من أن الذهاب إلى الانتخابات، في خضم اتهامات قانونية تحيط بنتنياهو، هو مغامرة يمكن أن تنتهي بشكل سيئ، حيث ان الامر يتعلق بنتنياهو مباشرة، الزعيم الأوحد للحزب. هذا مع العلم ان نتنياهو كان قد طرح مؤخرا ان حكومته، وما من شك، ستكمل مدتها الطبيعية (أي حتى شهر تشرين ثاني 2019)، إذا التزم جميع الشركاء بتفاهمات الائتلاف.

حزب "يهوديت هتوراة"
وهنا تاتي الفرصة لأعضاء الكنيست الأرثوذكس المتطرفين، الذين بدأوا الأزمة على شكل مقايضة ضد قانون تجنيد "الحريديم"، من خلال رفضهم الموافقة على ميزانية إسرائيل للعام 2019، قبل ان يتم تعديلها، فلديهم رأيان مختلفان في هذا الشأن:

فأعضاء فصيل "ديجيل هاتوراه"، موشيه غفني، وأوري ماكليف، ويياكوف آشر، يريدون التوصل إلى حل، وغير مهتمين بإجراء انتخابات. وما يعنيهم هو اسقاط قانون التجنيد، ويقفون ضده بكل قوة (بينما اعتادوا على اجراء تعديلات بسيطة على مشاريع القوانين، حتى وان كانوا يعترضون عليها، وغالبا ما قبلوا تعديلات اللجان القانونية، وغالبا ما قرروا تصويتهم من القراءة الأولى).

أما الفصيل الاخر من الحزب، بما يشمل نائب وزير الصحة، يعقوب ليتزمان، وأعضاء طائفة "غير هاسيدية"، فقد تبنوا نهجًا أكثر حدة. حيث أصروا ان يمر قانون التجنيد بقراءاته الثلاث في الكنيست قبل التصويت على الميزانية.

وفي الوقت الذي يقول فيه "يهوديت هتوراة"، كحزب كامل، انه ليس معنيا بإجراء انتخابات مبكرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن من المتوقع ألا يواجه الحزب أية تغييرات جذرية بين ناخبيه. غير ان هناك مجازفة قد تظهر في الأفق امام "يهوديت هتوراة"، وهي أن الانتخابات قد يتبعها تشكيل حكومة بدون يهود "الحريديم"، إذا انتجت الانتخابات ذلك، مما يفقد الحزب قوته ونفوذه الحالي.

حزب "كولانو"
وضع عضو الحزب، ووزير المالية، موشيه كحلون، فيبدو انه معني بالانتخابات. فقد وضع إنذاراً نهائياً على طاولة رئاسة الوزراء، بانه لن يعارض الانتخابات حتى وان لم يتم تمرير الموازنة.

وكان وزير المالية قد عبر عن تهديداته بالقول: "ليس بإمكاني الاستمرار في منصب وزير المالية، إذا لم يتم تمرير الموازنة بنهاية جلسة الكنيست. كما ان موضوع التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا علاقة له بميزانية الدولة". كما حذر من ان "شعب إسرائيل سيجلس في عيد الفصح بميزانية، أو بدون وزير للمالية".
حزب "إسرائيل بيتينو"

اما وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، فليست لديه اية نية للاستسلام ل "الحريديم"، علماً بأنه قد يدفع ثمناً باهظاً مقابل عناده، وفق الكاتب. وفي ذات الوقت، يبدي ليبرمان حرصا غير محدود للاحتفاظ بحقيبة الجيش في الحكومة القادمة، ولهذا فان ديناميكيات الانتخابات، والتحالفات، والخلافات، لن تسمح له بالاستمرار في "لامبالاته"، وستفرض عليه التفاعل.

حزب "البيت اليهودي"
سيجد هذا "الحزب الصهيوني الديني" صعوبة كبيرة في استعادة مواقعه الحالية، الجيدة، وان يبقي عليها الى ما بعد الانتخابات. فبعد الانتخابات لن تكون حقيبة التعليم مضمونة، علما ان زعيم الحزب، نفتالي بينيت، هو من يشغلها حاليا. كما ان حقيبة العدل، المرموقة، التي تديرها عضو الحزب إيليت شاكيد، قد تنتقل الى يد حزب اخر بعد الانتخابات اللاحقة.

كما يحتفظ الحزب، بممثلين اثنين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. فضلا عن سيطرته الكاملة على لجنة الدستور في الكنيست، والتي يرأسها عضو الكنيست نيسان. ومثلما حدث في انتخابات العام 2015، من المتوقع ان اية خسائر في صفوف حزب بينيت، ستصب في صالح الليكود ونتنياهو.
حزب "شاس"

لم يُسمع أي صوت لحزب "الحريديدم" هذا طيلة الازمة حول الموازنة، وحول قانون التجنيد. ومن المؤكد ان الانتخابات لا تبشر بخير لعضو الحزب، وزير الداخلية، أرييه درعي، على اعتبار ان مشكلته القانونية تؤثر على الوضع العام للحزب.

وعلى الرغم من أن درعي يعتبر ذو اراء متشددة، ومواقف عنيدة، ورغم انه يواصل جهوده في دراسات التوراة، الا ان خوفه الشديد من الانتخابات أضطره الى تبني نهج أكثر توفيقاً، فبدا منذ أيام بنقاشات اخذا فيها المنحى الودي.

ترجمة: ناصر العيسة، عن: موقع "واي نت" بالإنجليزية

تصميم وتطوير