محكمة الاحتلال تسمح لجماعات اسرائيلية بتنفيذ جولة في مقبرة القسام

القدس- وطن: في سابقة خطيرة، حددت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، موعداً لجماعات اسرائيلية بتنظيم جولة داخل مقبرة القسام.

وأوضحت مصادر محلية أن موعد الجولة التي حدتها محكمة الاحتلال ستكون يوم الأربعاء الموافق 11.4.2018 الساعة 9:00 صباحاً، وبحماية من قوات الاحتلال.

ويأتي هذا القرار بعد تطورات وصفت بالخطيرة فيما يخص المحكمة التي رفعتها شركة "كيرور أحزكوت" ضد هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا، لإلزامها بنبش القبور في جزء من مقبرة القسام في بلد الشيخ- تل حنان قرب حيفا، ونقلها إلى مكان آخر، بحجة شراء هذا الجزء من "دائرة أراضي إسرائيل" بواسطة سلسلة اتفاقات بدءا من سنوات الخمسين.

وكانت هيئة متولي وقف الاستقلال قد رفضت هذا المطلب ودفعت بلائحة دعوى، أوضحت من خلالها موقفها الرافض لكل عملية مصادرة جرت في السابق، وعدم اعترافها بأي صفقة أبرمت بخصوص المقبرة، ووصفتها بالباطلة.

وأكدت هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا في بيان أصدرته اليوم الخميس، "هذا من شأنه أن يمس حرمة المقبرة والمقابر، وأن يمس مشاعر المسلمين في فلسطين وخارجها ،خاصة أن الحديث عن أهم المقابر التاريخية في فلسطين التي تضم رفات شهداء وقادة ومنهم الشيخ عز الدين القسام".

وأضافت أنه "بالمقابل، قامت هيئة متولي وقف الاستقلال برفع دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد دائرة أراضي إسرائيل وضد شركة كيرور أحزكوت الاسرائيلية، طلبت فيها إعلان بطلان كل الصفقات المعمولة منذ سنوات الخمسين بخصوص المقبرة، ولم تعقد المحكمة المركزية في حيفا أي جلسة لسماع الأطراف، لغاية الآن، في حين أن محكمة الصلح مستمرة بالتقدم بخطوات وقرارات قد تكون نتائجها خطيرة".

إلى ذلك، حذرت هيئة متولي وقف الاستقلال من أي محاولة لنبش القبور، وأكدت أنها "لا تقبل بأي قرار يمس بمشاعر المسلمين وأهالي المدفونين أو ينتهك حرمة المقبرة بكل أجزائها تلك التي تشمل الشواهد الظاهرة للعيون أم تلك غير الظاهرة".

وفي تعقيب لعضو هيئة متولي وقف الاستقلال، المحامي خالد دغش، على المستجدات في ملف مقبرة القسّام، أوضح أن "هيئة متولي الاستقلال تبدي قلقها الكبير من توجه القاضي الجديد في محكمة الصلح في الكريوت خاصة بما يتعلق بقراراته الأخيرة التي تدفع لإجراء فحص لكل قبر وقبر في الجزء المختلف عليه في المقبرة، وهو أمر مرفوض لأنه يمس بحرمة المقبرة، وكنا قد قدمنا قبل أقل من شهر تقريرا لمختص هو أحمد ناطور الذي شغل لسنوات منصب قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية، وهو تقرير يؤكد حرمة المقبرة كاملة حتى أي جزء يخلو منه القبور الظاهرة للعين، والذي أكد أيضا أن كشف قبر واحد كاف لإثبات حرمة المقبرة".

 

"عرب 48"