وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني يطلقان قريبا الاستراتيجية الوطنية للتصدير

رام الله – وطن للانباء: تطلق وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) قريبا، الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي تعتبر إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تسعى الى تحقيق أعلى مستويات المساهمة من قبل القطاع الخاص الفلسطيني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأتي هذه الاستراتيجية بشراكة كاملة ما بين وزارة الإقتصاد الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني - بال تريد، والتي يتم العمل عليها ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة والممول من الاتحاد الاوروبي، والتي تسعى للوصول بميزان تجاري متكافىء بين الصادرات والواردات الفلسطينية.

ويعمل الشركاء على تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال تسهيل عملية صنع القرار على الصعيد الوطني في المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية وتنمية الصادرات و تقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد ( المالية ،المؤسسية والبشرية ) و استغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات و بناء القدرات والكفاءات الضرورية لتصميم و إدارة وصقل الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وتعتبر الإستراتيجية بمثابة خارطة الطريق للتمكين من تعزيز القدرة التنافسية للتصدير وتطوير القدرات التصديرية المحتملة، و تشكل هذه الإستراتيجية فرصة للمنتجات الوطنية لمواكبة التقدم والتطور في عمليات الإنتاج و التسويق من خلال العمل على تحسين جودتها و تنويعها و إجراء تغيير حقيقي للصورة النمطية السلبية عنها، و بناء علاقات ثقة متينة بين المنتج والمستهلك .

و في هذا الاطار عقد الشركاء وزارة الإقتصاد الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني - بال تريد وبمشاركة واسعة عن ممثلين القطاع الخاص من مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية والمشتركة، و القطاع العام حلقات نقاش عدة على مدار يومين لعرض ومناقشة نتائج التقارير القطاعية التي تم العمل عليها خلال الاشهر الماضية، وتحديد المعيقات الخاصة بكل قطاع على حدى كالمعيقات الانتاجية و المعيقات التى تحول دون وصول المنتجات الفلسطينية الى الاسواق العالمية ، والبيئة التجارية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ان استراتيجية دعم المنتج الوطني الفلسطينية التي اطلقناها مؤخرا تأتي ضمن اولويات الوزارة، وبالتالي فهي تؤسس لتعزيز الصادرات الزراعية والصناعية الفلسطينية.

وبدون ان يكون المنتج الوطني معززا بالقدرة التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية، يعتقد ناجي ان استراتيجية تنمية الصادرات سوف تكون ناقصة لذلك يسعون بالتعاون مع (بال تريد) والقطاع الخاص الى تهيئة المنتج الوطني بكافة المستلزمات الفنية والقانونية، لتعزيز تنافسيته وجودته والعمل على تخفيض تكاليف الانتاج مما ينعكس ايجابا على تعزيز القدرة التنافسية.

ومن هنا فان الاستراتيجية اذا ما كتب لها النجاح، نكون قد خطونا خطوة جيدة على طريق تعزيز المنتج الوطني وتعزيز الصادرات الفلسطينية.

ويرى ناجي ان تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب الكثير من الاجراءات وخاصة ما يتعلق في السياسات سواء كانت السياسات التي لها علاقة بالقضايا المحفزة والمنشطة للاستثمار او تلك السياسات التي لها علاقة بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي بكل مكوناته.

ويؤكد ان هذه الاستراتيجية ستنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل ايجابي وستسهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالبطالة حيث كلما زاد الانتاج وزادت الصادرات كلما خلقت مجالات اخرى للتوسع في الاستثمار ما يقود الى خلق فرص عمل جديدة.

اضافة الى ذلك عندما ننجح في تنمية الصادرات سيساعدنا ذلك على تعزيز الميزان التجاري او محاولة الوصول بميزان تجاري متكافىء ما بين الصادرات والواردات الفلسطينية.

وبرايه فان هذه الاستراتيجية تشكل المدخل السليم للنهوض بالصناعة والزراعة والخدمات على حد سواء، لذلك فاننا بعد انتهائنا من اعدادها نحاول الان وضع خارطة طريق للمباشرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ويؤكد ناجي ان استراتيجية تنمية الصادرات تعتمد اعتماد كلي على تحقيق استراتيجية دعم المنتج الوطني، فالمخرجات التي ستنشأ عن الاستراتيجية الاولى ستخدم اغراض الاستراتيجية الثانية.

وقال:"عندما ننتهي من اعداد الاستراتيجيتين ونباشر في عملية تنفيذ الاستراتيجية الاولى بالتأكيد ستشكل مخرجاتها العناصر الاساسية للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الثانية".
بدوره يتفق رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عرفات عصفور
مع الوزير، لكنه أشار الى ان المركز يتطلع من خلال المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تمكينه من القيام بدوره كمؤسسة وطنية لتطوير وترويج الصادرات الفلسطينية وتنميتها.

وفي هذا السياق يعمل المركز بشكل حثيث مع الشركات والقطاعات الواعدة ضمن برنامج تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ومشروع تطوير الصادرات الفلسطينية، مشددا على أهمية تطوير وزيادة الصادرات التي تتضح في خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح العجز في ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، حيث يسعى (بال تريد) باستمرار للمساهمة في زيادة الصادرات، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الهادفة ونشر ثقافة التصدير بما ينعكس إيجابا على زيادة نسبها.

يقول عصفور"لاول مرة يتم اعداد دراسة جدية داعمة للمنتجات القابلة للتصدير سواء كانت لشركات كبيرة او صغيرة، مشيرا الى ان نسبة الصادرات لا تتجاوز 10% من نسبة الواردات، ومن هنا يظهر العجز التجاري جليا ما يستدعي تطوير جودة البضائع والسلع القابلة للتصدير، وحث الصناعيين لتطوير منتجاتهم والاستعداد لتطبيق استرتيجية تصديرية طويلة الامد للوصول الى الاسواق العالمية، اضافة الى تفعي الاتفاقيات التجارية البينية الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة وابرام المزيد من الاتفاقيات الدولية الاخرى والتي تضمن الاعفاءات الضريبية والجمركية.

وشدد عصفور على توجهات الحكومة الفلسطينية بدعم القطاع الخاص ومؤسساته لتكون دافعة فى عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات وبناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن"بال تريد" سوف يركز على استراتيجيات: تحليل القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية والمنتجات، تحليل سلسلة القيمة المضافة، تأهيل الشركات، برنامج دخول الاسواق، ويدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية مجموعة من السياسات التجارية.

وركز عصفور على خطة المركز الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد من خلال تنمية الصادرات الفلسطينية، عبر العمل مع جميع الشركاء وعلى رأسهم وزارة الاقتصاد الوطني، وكذلك العمل مع الشركات والقطاعات الواعدة واعادة هيكلة المؤسسة بما يحقق هذه الاستراتيجية التي تعتمد على تحليل القدرة التنافسية للقطاعات والمنتجات التصديرية، عبر تحليل سلسلة القيمة المضافة، وتأهيل الشركات و برنامج دخول الاسواق الخارجية.

واشار الى ان مشروع تطوير الصادرات في فلسطين، يركز على تقديم الدعم الفني للشركات الفلسطينية لتصبح أكثر تنافسية مع إيجاد فرص تصديرية محتملة، ومساعدتها في الوصول إلى المعلومات التجارية ذات العلاقة، وتسهيل دخولها إلى الأسواق المستهدفة إقليمياً وعالمياً وتمكينها من الإستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة.

وقال ان آليات تنفيذ استراتيجية المركز ستكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص فى التخطيط والتنفيذ، وتحديد أولوياته ضمن إستراتيجية عمل المركز في المرحلة القادمة من خلال تقييم شامل لمعيقات التصدير والخدمات المطلوبة لدعم القدرات التصديرية للشركات الفلسطينية.

من جهته قال مسؤول الفريق في مركز التجارة الدولية (الخبراء الفننين للمشروع) داريوس كيوريك، السياسات في فلسطين يتم تطويرها من خلال القطاعين الخاص والعام بالعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني لتنمية الاستراتيجيات، ويرى انه من الضروري ابقاء هذا التوازن بين القطاعين من المهم استمرار هذا الحديث ليتم تطوير التواؤم في الاستراتيجيات بينهما.

بينما عقب عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها "بال تريد" مؤخرا في بيت لحم ضمن سلسلة ورشات تعريفية باستراتيجية تنمية الصادرات ستعقد تباعا في كافة محافظات الوطن، على اعداد استراتيجية تنمية الصادرات بايجابية مبدين استعداداتهم لمواءمة منتجاتهم مع متطلبات الاستراتيجية وتقديم المساعدة للتغلب على المعيقات والتحديات التصديرية.

حيث اكد معاوية قواسمي (بنك فلسطين): من قطاع (الوصول للمصادر المالية)، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، خصوصا في قطاع (الوصول للمصادر المالية).

ويرى عبدالله الهودلي (شركة الهودلي للنسيج): قطاع صناعة النسيج و الملابس، انه كان من الافضل عقد اجتماعات ثنائية مع اصحاب المصانع قبل انعقاد ورشة العمل، وذلك لبناء اساس عملي افضل. ولكن العمل كان جيدا و خصوصا لان قطاع الاثاث حاليا لا يصدر و نحن مهتمين جدا بهذا المشروع لما له من قادرية على دعم صناعة النسيج و الملابس في فلسطين و العمل على خلق بيئة تصديره قوية.

واعرب احمد قباجة (منسق قطاع المعلومات التجارية): عن شعوره بالالتزام الجدي بعملية بناء و ضمان نجاح مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

أما ممثل الاغاثة الزراعية الفلسطينية خالد داود: فشدد على ضرورة العمل على ترجمة وتنفيذ استراتيجية قطاع الزراعة و العمل على تقسيم و توزيع الادوار على المؤسسات المعنية وذلك لضمان تطبيق استراتيجية التصدير، مؤكدا على فعالية حلقة النقاش وضرورة عمل دراسة للأسواق المحلية و العالمية ومتطلباتها ومعيقاتها.
على اعداد هذة الاستراتيجية والمنهجية وعلى الكادر المؤهل الذي قام بادراة حلقات النقاش.

ليث قسيس – منسق فريق العمل على قطاع تكنلوجيا المعلومات قال ان ما تقوم عليه بالتريد والوزارة في تطوير استراتيجية تصدير لقطاع تكنلوجيا المعلومات سيكون رافد للتحول الاقتصادي الفلسطيني كإقتصاد مبني على المعرفة ويكون احدى ركائز هذا الاقتصاد هو قطاع تكنلوجيا المعلومات.

واضاف أن حجم السوق المحلي صغير جدا فإن النمو الطبيعي لهذا القطاع سوف يكون في الاسواق الخارجية من خلال التصدير ومن هنا الاستراتيجية مهمة جدا للتخطيط ودور بالتريد في عملية التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية سيمكن الشركات من الولوج الى الاسواق التي تناسب طبيعة عملها.

ونوه أن عملية بناء الاستراتيجية في بالتريد هي عملية مشاركة مع جميع الاطراف ذي العلاقة في القطاع العام والخاص لبناء الثقة بمنهجية العمل وبناء جسور شراكة مع جميع الاطراف المساندة لهذا القطاع الذي يرغب بزيادة حصته السوقية في الاسواق العالمية.
ويتم حاليا دراسة تحليلية لقطاع تكنلوجيا المعلومات ومزاياه التنافسية في اسواق مختلفة وتحليل الامور التي بحاجة الي تدخلات لوضع حلول لها. وسوف يتبع هذه الدراسة دراسة تحليلية للشركات ودراسة عوامل قوتها لتحديد الاسواق المناسبة لها.

رنا أبو صيبعة- مدير أدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية، وشاركت في مجموعة قطاع السياحة قال ان منهجية العمل في اعداد الخطة الاستراتيجية ممتازة، حيث تقوم على اساس المشاركة من الاشخاص والمؤسسات ذات العلاقة. المشاركة من وزارة السياحة كانت غائبة، مع انه من القطاعات المهمة و دورهم جدا مهم خصوصا ما بعد الدولة
دور وزارة الخارجية في قطاع السياحة مهم جدا للترويج للسياحة خصوصا في السفارات وللوصول للشتات والجاليات الفلسطينية. النقاش الذي حصول في اليومين فتح افاق جديدي لطرق الدراسات ومواضيع الدراسات المقترحة لمعرفة الاشكاليات الموجودة على ارض الواقع في قطاع السياحة لوجود كم المعلومات التي قام اعضاء الفرق بالحصول عليها وطرحها للنقاش خلال هذين اليومين. اقدر عمل بالتريد على اعداد هذه الاستراتيجية والمنهجية وعلى الكادر المؤهل الذي قام بادراة حلقات النقاش.