الاحتلال يقرر ترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

08.05.2018 09:02 PM

القدس- وطن: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن سلطات الاحتلال ألغت أمس تصريح عمل عمر شاكر، مدير مكتبها في الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال وأمرته بالمغادرة خلال 14 يوم، بزعم أن شاكر يروج لمقاطعة إسرائيل.

وقالت المنظمة في بيان لها، وصل وطن مساء الثلاثاء، "استندت سلطات الاحتلال في قرارها إلى ملف أعدّته وزارة حكومية حول أنشطة شاكر لأكثر من عقد من الزمن، وكلها تقريبا سبقت عمله في هيومن رايتس ووتش."

ويأتي القرار "بعد مرور عام على منح وزارة داخلية الاحتلال لـ هيومن رايتس ووتش تصريح بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية".

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي. إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية".

وطالبت المنظمة سلطات الاحتلال بإلغاء قرارها. مؤكدة دعمها لمدير مكتبها شاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة الاحتلال.

وقال ليفين: "منذ بدأت هيومن رايتس ووتش رصد إسرائيل والأراضي المحتلة قبل 30 عاما، هذه المرة الأولى التي تأمر فيها إسرائيل بخروج أحد موظفي المنظمة. ولكنها ليست سوى أحدث مثال عن تعصب إسرائيل المتزايد ضد الذين ينتقدون سجلها الحقوقي".

وقالت المنظمة: "تشير رسالة 7 مايو/أيار إلى أن القرار "لا يشكل رفضا مبدئيا أو شاملا لتوظيف المنظمة لخبير أجنبي"، بل يتعلق تحديدا بشاكر. مع ذلك، قرار وزارة داخلية الاحتلال الصادر في فبراير/شباط 2017 برفض إصدار تصريح عمل يستهدف المنظمة، حيث أفاد أن "أنشطتها وتقاريرها العامة تدخلت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، بينما ترفع بشكل زائف راية حقوق الإنسان" وغيّرت الوزارة مسارها لاحقا بمنح هيومن رايتس ووتش تصريحا في مارس/آذار 2017، وأصدرت تأشيرة عمل لشاكر لعام واحد في 26 أبريل/نيسان 2017."

وأضافت: "عام 2011، أصدرت سلطات الاحتلال قانونا يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة المستوطنات. في مارس/آذار 2017، أدخِل تعديل على قانون دخول دولة الاحتلال، ورد ذكره في رسالة 7 مايو/أيار، يخوّل السلطات رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة الاحتلال أو التزموا بالمشاركة فيها."

وتابعت المؤسسة في بيانها: "في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أبلغت وزارة الداخلية هيومن رايتس ووتش أنها شرعت في مراجعة وضع شاكر في إسرائيل، بناء على دعوى قضائية خاصة رُفعت في محكمة محلية بالقدس للطعن في تصاريح العمل. في ديسمبر/كانون الأول، عرضت وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة ملفا "حول أنشطة شاكر في مجال المقاطعة على مر السنين"، وتضمن توصية أيّدها وزير الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة، جلعاد أردان، بأنه "ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد".

وقدّمت "هيومن رايتس ووتش" طلبا في يناير/كانون الثاني 2018 لتمديد تأشيرة عمل شاكر، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مارس/آذار. في 29 مارس/آذار، مددت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال التأشيرة لمدة شهر بانتظار قرار بخصوص الإلغاء.

وأضافت المنظمة: "كرّست وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أنشئت عام 2006، موارد كبيرة لرصد منتقدي السياسة الإسرائيلية. في 29 أبريل/نيسان، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول المحاميَين الأمريكيَين الحقوقيَّين فينسنت وارن، المدير التنفيذي لـ "مركز الحقوق الدستورية"، وكاثرين فرانكي، رئيسة مجلس إدارة المركز والأستاذة في "جامعة كولومبيا". اتهم مسؤولون إسرائيليون جماعات مناصرة إسرائيلية بـ "التشهير" وتشويه مصداقية الدولة أو الجيش، بناء على قانون تم تبنيه عام 2016، يتطلب منهم تقارير مالية مفصلة تثقل عملهم في المناصرة. تلقى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود على السفر، وحتى للتوقيف والتهم الجنائية."

 

 

تصميم وتطوير