الاحتلال يهاجم الاتحاد الأوروبي لدعمه مؤسسات حقوقية فلسطينية

رام الله- وطن: زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير رئيسي نشرته ضد الاتحاد الأوروبي أنه "على الرغم من أنه يبدو، كسياسة معلنة، بأنه يعارض أنشطة BDS وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل، إلا أن "البيانات المزعجة"، التي يجري الكشف عنها لأول مرة، تظهر أن كل هذا لا يمنعه من تمويل المنظمات نفسها بشكل مباشر أو غير مباشر - بمبالغ تصل إلى عشرات ملايين الشواكل سنويا"، وفقا لزعم الصحيفة.

وتعتمد الصحيفة في تقريرها الذي يحمل عنوان "ملايين اليورو للكراهية"، على ما تصفه بالتحقيق العميق الذي أجرته وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، التي يقودها جلعاد أردان، (الذي يتبنى سياسة معادية جدا للاتحاد الأوروبي ولا ينفك عن مهاجمته).

ووفقا لمزاعم التحقيق كما تنشره الصحيفة، فقد تم في عام 2016، تحويل أكثر من 5 ملايين يورو (أكثر من 20 مليون شيكل إسرائيلي) إلى التنظيمات التي تدعم وتدفع نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة الاحتلال. كما يدعي التقرير أن ملايين أخرى تصل إلى تنظيمات بشكل غير مباشر، عبر طرف ثالث.

ووفقًا للتقرير، هناك قلق من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تجد طريقها أيضًا إلى أولئك الذين يحافظون على علاقات مع المنظمات معادية لدولة الاحتلال. هكذا، على سبيل المثال، فإن إحدى الهيئات التي تقول إنها تتمتع بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، هي منظمة المساعدة الشعبية النرويجية. ووفقا للتقرير، تلقت المنظمة في عام 2016، مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي يبلغ مجموعها 1.76 مليون يورو، وفي نفس العام، نشرت المنظمة تقريرا يدعو المؤسسات المالية إلى سحب استثماراتها من الشركات العاملة في دولة الاحتلال.

كما يدعي التقرير أن التحقيق الذي أجرته السلطات الأمريكية وجد أن هذه المنظمة التي تتلقى أيضا تمويلا أميركيا منذ سنوات، لها صلات مع عناصر معادية لدولة الاحتلال. في السنوات 2012-2016، على سبيل المثال، دعمت المنظمة مشروعًا لتمكين الشباب في غزة، شاركت فيه حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وهما تُعرفان "منظمتين إرهابيتين" في الاتحاد الأوروبي نفسه، وفق التقرير.

وفي الفترة 2001-2008، قدمت المنظمة أيضا خدمات مختلفة لإيران، ترتبط، ضمن أمور أخرى، بقطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، غرمت الولايات المتحدة المنظمة بمبلغ مليوني دولار في نيسان الماضي.

كما يشير التقرير إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي تصل بشكل غير مباشر إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي منظمة فلسطينية يزعم التقرير أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي حاولت اعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين في إنجلترا، هولندا، سويسرا وإسبانيا ونيوزيلندا على أساس ارتكابهم جرائم حرب في غزة. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم أولئك الذين يقيمون معها علاقات تجارية وإنهاء اتفاقات الأجور الخاصة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال.

ويزعم التقرير أن وزارة الشؤون الاستراتيجية توصلت إلى مسار لتمويل مركز "الحق" بشكل غير مباشر، "رغم أن هذا المركز يقود حملات نزع الشرعية ضد إسرائيل، ويحافظ على علاقات مع الجبهة الشعبية." وتدعي انه في عام 2017، مثلا، نشر "الحق" تقريرا تحت عنوان "العلاقات الخطيرة للبنوك الفرنسية مع المستعمرات الإسرائيلية". ويتضمن هذا التقرير، من بين أمور أخرى، توصيات إلى الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بعلاقات المؤسسات الاقتصادية الفرنسية مع النظام المصرفي الإسرائيلي و"المستوطنات".

وتزعم وزارة الشؤون الاستراتيجية، وفقا للصحيفة، فإن "التدفق الكبير للأموال إلى هذه المنظمات يجعل من الممكن توجيه موارد أخرى لتعزيز النشاط المعادي لدولة الاحتلال. علاوة على ذلك، لا يغطي التقرير المساعدة الإجمالية للاتحاد الأوروبي لمثل هذه المنظمات، وبالتالي فإن نطاق المساعدة أكبر".

وقال أردان، معقبا: "أتوقع من الاتحاد الأوروبي الالتزام بسياسته المعلنة بعدم دفع تنظيمات المقاطعة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".