"هيئة العودة" ترحب بالقرار الأممي لحماية الفلسطينيين

14.06.2018 10:16 PM

رام الله-وطن: رحّبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار يوم الخميس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد حماية المدنيين الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة في بيان لها القيادة الفلسطينية لاستثمار هذا القرار وتبني استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال وتفعيل كافة الآليات الدولية لضمان محاسبة ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

وطالبت باتخاذ كافة التدابير لتعزيز صمود المواطنين بما يشمل رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وسيادة القانون.

ورأت أن القرار يشكل "أساسًا معقولًا لتفعيل الآليات الدولية المختلفة من أجل ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية للمدنيين تحت الاحتلال الحربي، وضمان إجباره على إنهاء حصاره لقطاع غزة، ووقف جرائمه تجاه المتظاهرين السلميين.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأهمية العمل وفقًا لمسؤولياته بناء على ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبناء على القرار، بالعمل على وجه السرعة لتبني واقتراح آلية حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في ظل الاحتلال، وفقًا للبيان.

وأثنت اللجنة على مواقف الدول التي صوتت الى صالح القرار، مُدينة في الوقت نفسه المواقف الإسرائيلية والأمريكية الرافضة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية "باعتبارها تُكرّس شريعة الغاب بديلا للقانون الدولي".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني حظي بتأييد 120 دولة، فيما اعترضت 8 دول فقط على القرار، وامتنعت 45.

وفشلت الولايات المتحدة الأميركية بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من الجزائر وتركيا، برفض 78 دولة مشروع القرار الأميركي.

ويدين القرار الأممي الاستخدام المفرط للقوة من "إسرائيل" ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس وخاصة في غزة، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.

تصميم وتطوير