إسرائيل تطلق النار على قدمها عبر قانون منع التصوير لجنود الاحتلال

09.07.2018 03:20 PM

ترجمة خاصة-وطن: نشر موقع "واي نت بالإنجليزية" مقالا للكاتب "بن درور يمني" حول مشروع قرار منع تصوير جنود الاحتلال، حيث اعتبر ان إسرائيل تطلق النار على قدمها عبر القانون، ان اقر، على اعتبار ان الفلسطينيين لن يعدموا الوسائل لتصوير جنود الاحتلال من النوافذ والابواب والاسطح. وسيكون للمصورين الفلسطينيين افضلية بأنهم سيهربون، وسيعدم الاحتلال اية وسيلة لإثبات تهمته عليهم، ومعاقبتهم (المترجم):

تصر إسرائيل مرارا على هزيمة نفسها، واخر الأمثلة على ذلك هو مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست روبرت إيلاتوف، والذي يسعى إلى منع تصوير جنود جيش الاحتلال. من المؤكد انه لن تتم الموافقة على هذا المشروع. ولكن المشروع لن يمر دون احداث اضرار، مثلما أحدثت العديد من مشاريع القوانين المماثلة.
هناك عدد كبير من الكاميرات في منطقة الخليل، وهي بالتالي توفر كمية كبيرة من المواد لانتقاد إسرائيل، . وتعتبر هذه الكمية من الكاميرات الأعلى في العالم لمحافظة واحدة مثل الخليل.

وكل بضعة أشهر، وبالصدفة، تنجح كاميرات الفلسطينيين المزروعة في الكشف عن عمل ما، مما يثبت في الواقع أن جنود الاحتلال يقومون، وبشكل روتيني، بتصرفات ومسلكيات محرجة، وغير معقولة.

وكما قال أحد كبار ضباط الاحتلال في المنطقة، فإن كل لواء لديه جندي أو جنديان ينتهكان الأوامر، ويداومان على ذلك.

في الحقيقة ان حظر التصوير من خلال قانون، او قرار هنا او هناك، لن يمنع التصوير بالفعل. حيث انه يمكن التقاط الصور، ومقاطع الفيديو، من أي نافذة في مدينة الخليل، وإرسالها إلى مكاتب الأخبار حول العالم. لن يتمكن أحد منالقبض على المصورين، سيكون الضرر حينها أكبر بكثير. لأنه لا يمكن تفسير ذلك، من أي أحد، الا بان لدى إسرائيل ما تخفيه.

ويبدو ان الامر يسير بشكل جدي، فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا ان "تصوير الجنود الإسرائيليين خلال العمل سيصبح جريمة قريباً".

غير ان الكاتب، يرى ان ذلك لن يتحقق، ولن يتمكن جيش الاحتلال من "تجريم" أي مصور، لان الفلسطينيين سيتخذون احتياطاتهم، وسيلتقطون الصور بشكل متخفي، وسيهربون بعد ذلك، ولن يقبض جيش الاحتلال على أحد منهم كي يطبقوا ذلك القانون عليه.

ورغم ان الحكومة تدرك عدم جدوى ذلك، الا انها مستمرة، وقد وافقت على المشروع، وأصدرت بالفعلقراءة أولية. ورغم ادراكها لذلك فإنها مستمرة، حيث أن الهدف الذي تسعى اليه هو تحقيق مكسب سياسي الدبلوماسي ليس الا. إذا فهدف الحكومة هو العلاقات العامة، ولتذهب إلى الجحيم المصلحة الوطنية (وفق مصطلح الكاتب).

ويضيف الكاتب، ان القانون في خدمة حركة "بي دي أس"، فقد ظهر في الأسبوع الماضي (3) قرارات هامة في إسرائيل: الأول، قرار رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، منع حركة "شباد" من تنظيم مسيرة في تل أبيب، لأن المسيرة كانت تقتضي، وفق عرف اليهود "الحريديم"، فصل الرجال عن النساء.

اما القرار الثاني، فهو رفض محكمة الصلح، والمحكمة اللوائية بالقدس، الاستئناف الذي تقدمت به بلدية الاحتلال لمنع انعقاد مؤتمر ينظمه أنصار حركة "بي دي أس"، مستفيدين من مرافق البلدية في إقامة مؤتمرهم.

اما القرار الثالث، فقد رفضت المحكمة اللوائية قرار وزير داخلية الاحتلال، بتأييد من النائب العام لدولة الاحتلال، سحب الجنسية من فلسطيني، كان قد حصل عليها في وقت سابق، بذريعة قيامه بتنفيذ هجوم على إسرائيليين. الا ان القاضي رفض سحب الجنسية، كاتبا في قراره: "انا اعتبر سحب الجنسية عقوبة مشددة، لأن الهجوم لا يعتبر عملاً غير معتاد، كما انه لم يكن متطرفا الى حد بعيد".

هناك اسبقيات حدث فيها ان تم الغاء قرار قضاة من هيئات اعلى منهم، تحقيقا لمصالح اهم. فقد سبق ان أصدر أحد القضاة التنفيذيين تعليمات الى الشرطة للكشف عن قواعد الاشتباك الخاصة بها، بناء على دعوى من منظمة "عدالة". الاان المحكمة العليا قررت الغاء قرار القاضي التنفيذي، في ذلك الوقت، ومنع الكشف عن قواعد الاشتباك. ولا نضمن ان يلقى قرار "منع التصوير" ذات مصير قرار "قواعد الاشتباك، وان يتم الغاؤه، في منتصف الطريق.

ولذلك، ربما من الأفضل للحكومة التراجع عن هذا القانون من الان، بدلا من صرفالمزيد من الوقت والجهد بدون نتيجة.

ويضيف، إن قرار البلدية بحظر استخدام مرافقها في دعاية تخدم أشخاصا ومنظمات تنكر حق إسرائيل في الوجود ليس قرارا معقولا فحسب، بل انه القرار الوحيد الذي يجب أن تتخذه البلدية. فمثل هذا القرار يتماشى مع القانون الذي يحظر تمويل أنشطة تشمل العنصرية أو إنكار ادعاء اسرائيل انها دولة يهودية (وفق مصطلح الكاتب).

والمصلحة تقتضي الضرورة، حتى عندما لا يكون هناك قانون واضح. فقد قررت المحكمة العليا في الستينات، شطب قائمة مرشحة لانتخابات الكنيست، لا تعترف لإسرائيل بحقها في الوجود. غير أن ما يحدث الان هو العكس، حيث يجري سحق القانون، لصالح الحس والتوجه السياسي.

ويضيف، لفهم العبثية في قرار المحكمة الإسرائيلية عدم منع نشاط مؤيدي "بي دي أس"، علينا ان نعرف أن بلدية برلين قررت، قبل أيام فقط، منع فرقة أسكتلندية من المشاركة في مهرجان الموسيقى الرئيسي في ألمانيا، لمجرد أنها تدعم حركة المقاطعة "بي دي أس". وفي شهر حزيران، قررت بلدية برلين أن "مقاطعة إسرائيل هي نشاط معاد للسامية" (وفق الكانب). ثم اتبعت الاستخبارات الألمانية ذلك بتقرير يعتبر مقاطعة إسرائيل معادة للسامية.

ويخلص الكاتب، أنا عاجز عن الكلام، حيث ان تعريف "معاداة السامية"، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، في العام 2017، يعتبر إنكار "حق إسرائيل في الوجود" أحد مظاهر "معاداة السامية"، لذلك تم حظره في برلين. اما في القدس، فيتم إضفاء الشرعية على النشاط المعادي لإسرائيل.

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "واي نت بالإنجليزية"

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير