مشروع قانون "المواطنة" الإسرائيلي: اسقاط اللغة العربية ومنع العرب من السكن في تجمعات يهودية

10.07.2018 02:54 PM

ترجمة خاصة- وطن: بينما يستعد كنيست الاحتلال لمناقشة مشروع قانون "المواطنة" المثير للجدل، بالقراءتين الثانية والثالثة، ستشهد النسخة النهائية من القانون إضفاء تغييرات جذرية تؤثر على الحالة القائمة في دولة الاحتلال. حيث سيتم اعتماد اللغة العبرية كلغة رسمية لدولة الاحتلال، بينما سيتم حصر الجوانب التي سيتم فيها استخدام اللغة العربية، بشكل رسمي، من خلال تشريع منفصل. وبالفعل، تضمنت مسودة النسخة النهائية تقديم اللغة العبرية على انها اللغة الرسمية لدولة الاحتلال.

وبموجب النسخة السابقة من مشروع القانون، الذي صدر بالقراءة الأولى في شهر أيار 2018، كان من المقترح ان تحصل اللغة العربية على وضع خاص، كما كان من المقرر توفير خدمات الدولة باللغة العربية أيضا.

ويصر رئيس وزراء الاحتلال، نتنياهو، على طرح مشروع قانون "المواطنة" على الكنيست للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
ومن أجل تمرير هذا المشروع ليصبح قانونا، سيحتاج الائتلاف الحكومي إلى أغلبية (60) عضوا. وكي يتمكن نتنياهو من تحقيق هذه الغاية، لن يسمح لأعضاء كنيست الاحتلال، من الائتلاف، بالتغيب عن الكنيست حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الأخير من الدورة الصيفية للكنيست.

يسعى مشروع قانون "المواطنة"، المثير للجدل، والذي يتبناه عضو الكنيست عن الليكود آفي ديختر ومعه الكثيرون، إلى تكريس وضع دولة الاحتلال كدولة قومية "للشعب اليهودي"، كما يكرس تهميشا وواضحا كبيرا للغة العربية.

ويشمل القانون إرساء ما يسمى "الطابع الديمقراطي" لإسرائيل، وتكريس "رموز الدولة"، وترسيخ القدس عاصمة للاحتلال، واعتماد العبرية كلغة رسمية، وتكريس حق العودة لليهود في الشتات.

وقبيل التصويت، قام الوزير ياريف ليفين بإدخال عدة تغييرات جذرية على المشروع، بما فيها:
اللغة العربية: تم تغيير النص الذي يتضمن "تقديم خدمات الدولة باللغة العربية"، وألغى ذلك صراحة ووضعه بشكل ضمني. ويشعر ليفين بالقلق من قيام المحكمة العليا للاحتلال بتوسيع القانون، ليتضمن ان "جميع الأعمال الرسمية للدولة يجب أن تتم باللغة العربية والعبرية، بما في ذلك الوثائق الرسمية، وبما في ذلك اللافتات، ...إلخ".

ما يسمى "عيد الاستقلال": تمت إضافة كلمة "رسمي" إلى تعريف "يوم الاستقلال"، وتم اعتباره "عطلة وطنية رسمية" لدولة الاحتلال.
الاستيطان اليهودي: ظلت المادة التي تنص على تأسيس "مجتمعات لليهود فقط"، على الرغم من اعتراض المدعي العام، وبعض الأحزاب الأخرى.
أشار الوزير ليفين، في مقابلة مع موقع "واي نت" أن اللغة العربية مذكورة في مشروع القانون باعتبارها "اللغة الرسمية الثانية" لإسرائيل، مضيفا ان الصياغة الجديدة للمشروع جاءت "أكثر وضوحا" بهذا الخصوص.

وأضاف، "ان كل ما يثار حول موضوع اللغة العربية ليس أكثر من عاصفة في فنجان. فالصياغة تشير الى ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية. اما الطريقة التي سيتم من خلالها استخدام هذه اللغة، فسيتم تحديدها في التشريع". وأضاف ان "هناك مادة أخرى تشير إلى أنه لن يكون هناك أي ضرر بمكانة اللغة العربية"، وفق زعمه.

اما بخصوص استخدام وزارات الحكومة للغة العربية، قال ليفن إنه "سيتم تحديد ذلك في تشريع منفصل، بحيث يتم تحديد الوثائق الرسمية التي يجب أن تكون باللغة العربية، وايها لن يكون بالعربية".

وأضاف، لدي المثال التالي للتوضيح: "الإشارات الارشادية الى مكتب التأمين الوطني، في مدينة عربية، يجب ان تكون باللغة العربية لأنها للجمهور. اما الإشارات الارشادية الى قاعة اجتماع داخل هذا المكتب، فيجب ان لا تكون باللغة العربية، لأنه يفترض بجميع الموظفين، في دائرة حكومية كهذه معرفة اللغة العبرية"، وفق زعمه.

كما أوضح ليفين المادة التي تنص على انه "يسمح لأعضاء مجموعة معينة، سواء قومية أو الدينية، بإنشاء مجتمعات خاصة بها حصريا على هذه الأرض"، بانها لا تعني حرية الاستيطان اليهودي في النقب والجليل، وأنها لا تشكل تمييزا وعدم مساواة "، وفق زعمه.

ورفض في هذا السياق الادعاء القائل بأن هذه المادة تخص اليهود فقط، قائلا: "تحدد المادة، بكل وضوح، أن كل مجموعة تريد إنشاء مجتمع خاص بها، يمكنها أن تفعل ذلك، وهو حق أساسي للناس".

وأضاف، "مشروع القانون يأتي لاستعادة النظام. ففي الأيام الأولى للدولة، لم يكن هناك حاجة إلى مثل هذا القانون، لأن المحاكم، خاصة المحكمة العليا، عرفت مكانتها وصلاحياتها، كما فهمت جوهر الدولة والتوازنات المطلوب احداثها بين اليهودية والديمقراطية"، وفق زعمه.

وأضاف، "اما الان، ومنذ سنوات، تحولت البلاد إلى أمة من مجموعة شعوب، وكل منهم يحاول تسلقها. وأصبح الناس يوجهون الاتهامات الى كل ما له علاقة بالحياة اليهودية، وأصبحوا يسمونه عدم مساواة وتمييز. ان هذا هو ما يسعى التشريع الجديد إلى إصلاحه"، وفق زعم ليفين.

وفي سياق متصل، دعت زعيمة حزب ميرتيس، تمار زاندبرغ أعضاء حزبها إلى عدم تأييد مشروع قانون "المواطنة".
وقالت: "مشروع القانون هذا هو تشريع عنصري لا حاجة له في حقيقة الامر، والغرض منه هو تحقيق مكاسب سياسية لنتنياهو، على حساب مواطني اسرائيل العرب، وعلى حساب الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق مصطلح زاندبرغ.

وأضافت، موجهة حديثها الى أعضاء حزبها: "نحن لم ندخل السياسة من أجل هذا، وأدعوكم إلى عدم التعاون مع هذا الجنون، وإعاقة تمرير قانون المواطنة. الخيار بيدينا، ودعونا لا نترك علامة سوداء أخرى في كتب التاريخ".

 

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "واي نت بالإنجليزية"

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير