قانون القومية الاحتلالي .. ذئب في ثوب حمل

ترجمة خاصة- وطن: صوت كنيست الاحتلال قبل أيام على قانون القومية الاحتلالي العنصري، الذي يحدد بأن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وفقا لنص القانون. فقد اكتشف المشرعون في دولة الاحتلال أن إعلان الاستقلال، والقوانين القائمة، وأحكام المحاكم، لا تعتبر كافية كي تجعل من دولة الاحتلال "دولة للشعب اليهودي"، مما حدا بهم لسن هذا القانون العنصري.

لكن، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان هذا القانون ينص على منافع ومصالح واضحة، ولا يضر بإسرائيل، فلماذا يعارضه بعض اليهود؟

يسعى القانون ودون مواربة الى خفض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية حاليا إلى لغة ذات "وضع خاص"، وهو وضع يقصد به تحدي الأقلية العربية في صميم قوميتها.

ومع ذلك، وبدون التقليل من أهمية القضايا التي يتناولها القانون، والمنافع التي يجنيها للإسرائيليين، الا انه يأتي بضرر كبير وتدميري، حيث انه يخل بالتوازن بين "المشروع الصهيوني" وما يأتي في القانون، وفق الكاتب.

يشدد القانون على الهوية اليهودية لدولة الاحتلال، مع تجاهله للبعد الديمقراطي. ويجادل مؤيدو القانون بأن العنصر الديمقراطي تم تناوله في قوانين أخرى. لكن هذا غير صحيح ابدا، فإسرائيل ليس لديها ميثاق لحقوق الإنسان، ولا ميثاق لحقوق أساسية، مثل الحق في المساواة.

والأخطر من ذلك ان القانون يشرع منافع للأغلبية اليهودية، ويميزها بشكل مجحف، ويجعلها اعلى من حقوق الإنسان الأساسية، مما يؤدي الى الإضرار الكبير بالأقلية العربية، من خلال التشريعات الفرعية للقانون، ومن خلال ممارسات السلطة التنفيذية بعد ذلك.

فعلى سبيل المثال، يتعارض قانون القومية مع العهود التي قطعتها دولة الاحتلال على نفسها امام العالم في إعلان الاستقلال، وينتهكها. والتي تقول "إن الدولة هي الموطن القومي للشعب اليهودي، مع الحفاظ على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".

كان اليهود في العام 1948، قليلون وضعفاء، وكانوا تحت الضغط والهجوم من كل اتجاه. ولهذا السبب، اضطررنا اضطرارا الى ان نكون ملتزمين بالمواقف الأخلاقية المعلنة.

فهل نحن على وشك التخلي عنها الان؟

يتناقض قانون القومية مع المعايير الدستورية في جميع أنحاء العالم. فعلى الدول ان تضمن في دساتيرها المساواة في المعاملة، وان تمنع التمييز العرقي بكل الاحوال.

فهل ترغب إسرائيل، بهذا القانون، ان تصبح السباقة بين الأمم التي لا تضمن المساواة لجميع مواطنيها؟

إن مشروع قانون القومية لا يتعارض مع المعايير الدولية فحسب، بل يتناقض أيضا مع "التعليمات اليهودية الأساسية" التي تتعلق بكيفية التعامل مع "أجنبي" يعيش بيننا، وفق مصطلح الكاتب. حيث تورد التوراة: "عندما يدور الحديث عن الأرض والمساكن التي أعطيت لك من الرب، فهناك قانون واحد يجب ان يسود على الجميع، أي عليك وعلى الغرباء الذين يعيشون معك، وهو قانون المساواة"، وفق اقتباس الكاتب.

وليس هذا فحسب، فبالإضافة الى ما جاء في التوراة، علينا ان نحسن التعامل مع "الاجنبي والغريب" على أرضنا، وأن نعامله بالطريقة اللائقة، حيث يتوجب علينا عدم نسيان ذاكرتنا التاريخية الأساسية، لأننا كنا غرباء في أرض مصر في وقت من الأوقات، وفق الكاتب.

ويخلص الكاتب الى انه وبعد (70) عاما من نجاح دولة الاحتلال في الجوانب المادية، مثل الأمن والاقتصاد والعلوم والسياسة وغيرها، حان الوقت للتعامل مع الضرورات المتعلقة بالهوية الخاصة بهم، مع توخي الحذر والتوازن. ويضيف، "لا يمكن فعل ما تطلبه الهوية في الوقت الذي نتنكر فيه لإنسانيتنا، وليهوديتنا، ولإسرائيل، ولعضويتنا في المجتمع الدولي. دعونا لا نفعل أشياء تجعلنا نخجل من أنفسنا.

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "واي نت بالإنجليزية"

الكاتب: يديدا شتيرن، نائب رئيس معهد الديمقراطية، وأستاذ القانون في جامعة بار إيلان-دولة الاحتلال.