نادية حرحش تكتب لوطن: اقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى تحسب له لا عليه
الحقيقة، لم أود الحديث عن موضوع التعيينات والإقالات، لأن له أصول وقواعد ليست موجودة في مؤسسة سلطوية منتهية الصلاحية وغير شرعية بالمكان الأول. فنحن نتكلم عن حكومة انتقالية مؤقتة لفترة لا تتجاوز الستة أشهر منذ أكثر من ستة أعوام على الأقل. فتعيين الوزير كإقالته ليست شرعية، والحق وغيابه نفسه في تدخل الرئيس بالإقالات والتعيينات .
ولكن في زمن تغيب فيه الأصول، فإن أمثال رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير المقال عيسى قراقع يعطي الرجل بعض الحق في أصل الرجل. فهو بلا شك، يناضل من أجل قضية الأسرى منذ توليه هذا المنصب. والحق يقال فهو من أهم الوزراء الموجودين، فحقيبته او هيئته محملة بأعباء صعبة. ليس تقنيات الوزارات والهيئات والحكومات بقدر ما تكون قضية الأسرى التي يتكالب عليها الاحتلال وحلفائه بضغوطات تحاول كسر حالة الصبر لأهالي المناضلين في سجون الاحتلال وتكسير عزيمة من يصبرون على ظلم الزنازين.
ليس خفيا ما تحاول إسرائيل فعله من الضغط على السلطة لإيقاف رواتب الأسرى. فهو أمر معلن وتدخلت أمريكا به وهددت بإيقاف إمداداتها من المساعدات.
يبدو أن السلطة انتهت من مرحلة الترويج والتصويت للتعبئة الشعبية في هذا الموضوع، ولقد حان الوقت لتطبيق الأوامر، ويبدو أن الوزير المقال يرفض الخنوع لهذه الأوامر المجحفة.
ولا اظن الوزير قراقع منقطع النظير، ودفاعه عن حقوق الأسرى في أبسط ما يمكن ان يقدم لهم بالغريب. فالعمل وسط ظلم القضبان بلا حول ولا قوة لا يمكن الا ان يخلق تعاطفا ،مع أي صاحب ضمير. ووزيرنا ضميره حي في زمن لا ينفع في الحياة ضمير صاحي ، من أجل البقاء في السلطة.
ما يجري لا يغير من الحقيقة الا زيادة في ثباتها.
وضع السلطة المترهل لن يأتي الا بانهيارها المحتم. وبين تعيين أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء في خطوة سلطوية تحاول فتح الرئيس السيطرة المحكمة عليها، تبدو المرحلة تتجه لسيناريو ما بعد الرئيس الحالي والابدي أبو مازن، لا يشكل كذلك الا انعكاسا للحرب الضروس على الرئاسة وما يتبعها من انقضاض للتسلط من اتباع السلطة المنتظرين بتأهب لليوم التالي لوفاة الرئيس الحالي. أطال الله في عمره.
ولا بد ان شعوري كمواطنة لا يختلف عن شعور الكثيرين، الذين لم يعودوا متأهبين او قلقين لما سينتظرنا باليوم التالي من وفاة الرئيس. فما يجري بكل تأكيد هو استمرار للوضع الحالي بوجه لن يكون جديد وبتبديل للكراسي على حسب اقتراب الولاءات من حلف الرئيس المتوقع القادم.
الحرب الداخلية المتوقعة لن تكون مؤثرة في ظل انعدام الامن والتسيب الحاصل. فما يحصل من قتال داخلي نسمع عنه العجب العجاب يوميا. قتل وطعن وعراك. والدّية على فنجان قهوة مع مئات الالاف من الدنانير، وكأن القتل أصبح سوقا جديدا لاغتناء البعض.
الجرائم تتستر تحت اسم القانون، ولا نفهم كيف ولماذا وتملأ أجواؤنا الاشاعات.
منذ نيفين العواودة، لرائد الغروف وما سمعنا عنه بالأمس من وجود جثتين لشاب وامرأة في الخليل داخل سيارة . لم يعد لدينا أدنى فضول لمعرفة التفاصيل. فما سيعلن عنه من قبل الجهات الرسمية كذبا، وما سيتناوله الناس كذب. فالأفضل الدعاء بالرحمة لمن ماتواز
الاقتتال بين فتح وحماس ومن ثم المصالحة لم تعد تعنينا، فننتظر الردح من طرفي النزاع على من يتعاون مع الاحتلال أكثر ومن يسير في مواكب وزرائه وسلطته سيارات أكثر وأبهى.
من يساوم على هذا الوطن أكثر صار عنوان المرحلة التي نعيشها.
هنيئا لقراقع لخروجه بهذه الطريقة المهينة من الوزارة او الهيئة ليس إهانة له ولكن إهانة لسلطة لا خير فيها لأصحابها فكيف يكون فيها خير لأبناء هذا الشعب المحتكم عليه من قبلها؟
هنيئا لقراقع لأنه تبين لنا نحن الشعب بانه رجل قام من خلال منصبه ،على خدمة هدف تم ائتمانه عليه من قبل الأسرى واهاليهم وحاول حتى الرمق الأخير عدم التخلي عنهم.
فخروجه من هذه الحكومة شرف، يسجل له لا عليه. وتدخل الرئيس في اعلان مرسومات لاقالات وتعيينات يضرب سلطة القانون وهيبة الحكومة بالصميم.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
