34 فلسطينياً قتلوا في جرائم بالداخل

31.08.2018 03:15 PM

وطن- وكالات: يُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 34 فلسطينياً وفلسطينية من الداخل الفلسطيني قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018.

وقُتل منذ مطلع الشهر الجاري كل من نورا أبو صلب (37 عاما) من النقب في جريمة إطلاق نار، وعبد الله عمرية (21 عاما) من قرية إبطن في جريمة إطلاق نار في شجار وقع بالقرية ولم يكن طرفا فيه، بالإضافة إلى مقتل رجل الأعمال، أحمد زهدي عثامنة (40 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بمحاذاة قاعة أفراح بباقة الغربية، ورسمية طه مصالحة من دبورية في جريمة اعتداء من قبل شخص، ولقي محمد قاسم شما، وهو في السبعين من عمره حتفه، متأثرا بنوبة قلبية أصابته أثناء شجار دار بين عائلتين في قرية مجد الكروم في الشاغور، إلى جانب جريمة قتل الشاب محمود حجاج (20 عاما) وخطيبته ريما أبو خيط (19 عاما) بإطلاق نار نفذت على مدخل الطيرة، وجريمة أخرى في قرية جسر الزرقاء قتل فيها الشاب رداد فيصل، وأصيب 3 آخرون، الليلة الماضية.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل للمشاركة في المظاهرة ضد تواطؤ وتقاعس الشرطة على خلفية جرائم القتل المتكررة في المدن والقرى العربية، وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 الخامسة بعد الظهر أمام مقر القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية في شارع "شلومو 18" في تل أبيب.

وقالت إن "دم أبنائنا ليس مباحا، دم أبنائنا خط أحمر. المجرمون القتلة هم أعداء المجتمع. الشرطة بتخاذلها شريكة معهم. مجتمعنا في خطر علينا أن نبادر وأن لا ننتظر".

وشهدت البلدات العربية 863 جريمة إطلاق نار مختلفة منذ مطلع العام ولغاية اليوم، ما يؤكد اتساع دائرة العنف والإجرام بصورة مقلقة وخطيرة للغاية.

كما تبين من الإحصائيات التي تستند إلى معطيات رسمية أن غالبية الضحايا من الشباب، وأن نحو 70% من جرائم القتل اقتُرفت بسلاح ناري، في الوقت الذي يئن المجتمع الفلسطيني في الداخل من فوضى السلاح، وبلغ عدد قطع السلاح غير المرخص في الداخل، بحسب المعطيات، حوالي 400 ألف قطعة، 80% منها في البلدات العربية.

ووفقا لهذه المعطيات فإن الفلسطينيين في الداخل وقعوا رهينة للعنف والجريمة، ونسبتهم بين ضحايا جرائم القتل بإطلاق النار تجاوزت 55%، كما أن 57% من المشتبه بهم في جرائم القتل هم من الفلسطينيين في الداخل.

ولا يخفى على أحد تقاعس وتخاذل شرطة الاحتلال في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع الفلسطيني بالداخل، فالفرق بين نسبة القبض على المجرم القاتل في المجتمعين العربي واليهودي يوازي الفرق بين نسب الجريمة بين المجتمعين.

ومنذ تولي وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاحتلال، غلعاد إردان، منصبه قُتل 228 مواطنا فلسطينيا في الداخل: 58 قتيلا عام 2015، 64 عام 2016، 72 عام 2017 وكذلك 34 قتيلا منذ مطلع العام 2018 ولغاية اللحظة.

وقد أضحت الجريمة والقتلة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، وساهم ذلك بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل بالبلاد، في المجتمع العربي، إذ دلت الإحصائيات أن 95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية.

وفي نفس السياق، كان مراقب دولة الاحتلال قد قال في تقرير نشره في تاريخ 15.08.2018 إن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني بالداخل، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة هناك.

وأشار المراقب إلى أن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع الفلسطيني بالداخل قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في دولة الاحتلال. ومنذ مطلع العام 2017 وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه قُتلت 10 نساء فلسطينيات.

وذكر المراقب في تقريره، الصادر تحت عنوان "مواجهة الشرطة لحيازة السلاح غير القانوني وأحداث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربي والمدن المختلطة في الأعوام 2014 - 2016"، عددا من الإخفاقات في معالجة السلطات لظاهرة العنف والجريمة.

وأوضح المراقب في تقريره أن "انعدام التنسيق بين الشرطة والشاباك والجيش  أدى إلى فقدان معلومات استخبارية في التحقيقات بشأن انتقال الأسلحة في المجتمع العربي، وخاصة في الحالات التي حققت عدة جهات فيها بالتوازي". وادعت الشرطة في ردها على التقرير أن "الشاباك لا يسلمها معلومات استخبارية بصورة دائمة، الأمر الذي يضع صعوبات أمام تطبيق القانون بشكل فعال".

وقال المراقب إنه "رغم ادعاء الشرطة بأنها تحارب ظاهرة حيازة السلاح واستخدامه في المجتمع العربي، إلا أن الواقع يؤكد على أن عدد هذه الجرائم ارتفع، الأمر الذي يدل على صعوبة مواجهة الشرطة بشكل فعال لهذه القضية".

وفيما هز قتل الشبان الثلاثة في الطيرة وجسر الرزقاء أركان البلدتين خصوصا والمجتمع العربي عموما، الليلة الماضية، استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" أمرا يحظر نشر كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين المتورطين في جريمة القتل المزدوجة بالطيرة.

وبموجب القرار فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 06.09.2018.

إلى ذلك، يطرح أكثر من سؤال حول ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ودوره في جرائم القتل، ودور الشرطة السلبي في هذا الأمر، وتورطها في ازدياد عدد الجرائم من خلال التقاعس والتخاذل وعلاقاتها مع عصابات الجريمة وتعزيز سطوتها ومأسستها في المجتمع العربي بالداخل.

(عرب 48)

تصميم وتطوير