المؤسسات الحقوقية ترد على تصريحات الرجوب وتعتبرها هجوماً وتطاولاً على منظومة القضاء

08.09.2018 02:31 PM

رام الله- وطن- رولا حسنين: بعد أن قدّم قضاة المحكمة العليا، استقالتهم الجماعية رفضاً لبنود توصيات قدمتها ما تسمى "لجنة تطوير قطاع العدالة"، التي في فحواها تدلل على تدخل خفي في منظومة القضاء من قبل السلطة التنفيذية، حيث تتشكل ثلث هذه اللجنة من رجال السلطة التنفيذية، صرّح محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب على صفحته "فيسبوك" تصريحات اعتبرتها المؤسسات الحقوقية استمرار لسياسة التطاول التي تنفذها السلطة التنفيذية ضد القضائية.

وجاءت تصريحات الرجوب كالتالي:

 


البرغوثي: تصريحات الرجوب تدلل على نظام أمني شمولي تحياه فلسطين
ابراهيم البرغوثي، مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" قال لـ وطن إن هذه التصريحات هي تعبير عن نظام أمني شمولي، منح الأجهزة الأمنية دوراً ومكانة وصلاحيات حوّلتها الى ما يشبه دولة داخل الدولة، وفي ظل مثل هذا النهج، لا يستبعد صدور مثل هذه التصريحات، بل وتطبيق محتواها بسياسات واجراءات عملية على أرض الواقع، مثل الاعتداءات السافرة على المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم بمسيرات سلمية.

موضحاً أن مثل هذه التصريحات تعبر عن عدم إقامة أي وزن لمبدأ الفصل بين السلطات، والاصرار على أن السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية هي مالكة الوطن والعباد، وأن القضاء يجب أن يكون أداة في خدمة هذه الأجهزة والملكية.

ويشير الى المخاطر الكامنة وراء التوصية الصادرة عن اللجنة الرسمية لإصلاح القضاء والتي تتضمن قيام الرئيس محمود عباس باختيار لجنة تقييم القضاة باستثناء بعضهم، تضم في عضويتها ما يزيد عن الثلت من السلطة التنفيذية ومسؤولي منظومة العدالة الذين يجب أن يخضعوا هم ابتداء للتقييم، لذلك فإننا نرى بحصر اختيار اللجنة من قبل الرئيس بعيداً عن توافق مجتمعي وبهكذا تزكية، يخدم حقيقة مثل هذه تصريحات.

عابدين: تدهور القضاء ناتج عن تغول السلطة التنفيذية فيه
وبدوره قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين لـ وطن إن "هذا الهجوم الذي شنه الرجوب، هو استمرار للهجوم الذي يشنه ضباط الأجهزة الأمنية على القضاء، وهذه الاستباحة ليست جديدة، إنما قديمة ولها أشكال عديدة".

مشيراً الى أن مفهوم استقلال القاضي والقضاء هو غائب عن الذهنية والمنهج الذي تتبعه السلطة التنفيذية في علاقتها مع القضاء، فكان الاجدى من المحافظ أن يوقف الاعتقالات السياسية التعسفية التي تجري على ذمته وتنتهتك حقوق الحريات، وتنتهك استقلال القضاء وتشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات العقابية، قبل أن يتحدث وينظر عن استقلال القضاء.

واعتبر عابدين أن التدهور والنزيف المستمر في القضاء ناتج من صنيعة السلطة التنفيذية، وهي آخر من يتكلم عن استقلال القضاء،  مؤكداً على أن توصيات ما تسمى بلجنة تطوير العدالة لم تستخلص الدروس والعبر من فشل الاصلاح القضائي على مدار طيلة السنوات السابقة، وذلك لعدم القناعة بأن السلطة التنفيذية هي التي أوصلتها الى هذا الحال.

وتساءل: هل نسلم مفاتيح اصلاح القضاء للجنة التنفيذية؟ هذا غير مقبول ونحن لم نتطلع على اي تقرير للجنة علماً أنه كان من المفترض عرضه علينا كمؤسسات مجتمع مدني قبل صياغته، لابداء الملاحظات.

عمار دويك: تقرير اللجنة النهائي سيتسلمه الرئيس نهاية الأسبوع القادم
عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فضل عدم التطرق الى تصريحات الرجوب خلال اتصال مع وطن، مؤكداً على أن لجنة تطوير القضاء قامت بالمهام الموكلة إليها، وبصدد صياغة التقرير النهائي وتسليمه للرئيس محمود عباس مع نهاية الأسبوع القادم، وبعد ذلك يمكن الحديث عن تفاصيل التقرير بشكل أكبر.

تصميم وتطوير