حراك القانون.. تعديلات نقابية يرفضها الخريجون

10.09.2018 09:31 PM

رام الله- وطن- رولا حسنين: تعجّ كليات الحقوق في جامعات الضفة، بحراك واحتجاجات متتالية على القرارات الأخيرة للهيئة العامة لنقابة المحامين، والتي تتمثل بضرورة خضوع خريج كلية القانون الجديد الى امتحان قبول يسمح له بالشروع في التدريب، الأمر الذي رفضه طلبة كليات الحقوق على اعتباره عقبة أمام مزاولتهم للمهنة، خاصة وأن المحامي بعد خضوعه للتدريب عام ونصف يتقدم لامتحان المزاولة أيضاً.

وطن تابعت القضية التي تقدم ضدها 3 طعون في المحكمة العليا، ويطعن بها طلبة القانون في الجامعات.

النقابة: طاقتنا الاستيعابية لم تعد كافية لمزيد من المحامين
وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصلت وطن مع عضو مجلس نقابة المحاميين أمجد الشلة، والذي أوضح أن قرارات الهيئة العامة للنقابة كصدرت في الرابع من نيسان المنصرم، والتي تهدف الى وقف النزيف الكبير في أعداد المحامين، مشيراً الى أن القرار يتضمن أن يخضع خريج القانون الجديد الى امتحان قبول يسمح له بالبدئ في التدريب المهني في حال اجتازه بنجاح، ومن ثم بعد عام ونصف على تلقيه التدريب وحضور جلسات المحكمة يخضع لامتحان "مزاولة المهنة" والذي يتأهل من خلاله الخريج لأن يصبح محامٍ مزاول لمهنته.

وأشار الشلة الى أن مجلس النقابة حدد موعد امتحان القبول في السادس عشر من أيلول الجاري، فيما قُدمت ضد هذه التعديلات ثلاثة طعون لدى المحكمة العليا.

وكشف داوود درعاوي عضو مجلس النقابة أيضاً أن الهدف من هذه التعديلات هو الحد من التدفق في أعداد المحامين، الأمر الذي قد يعكس سلباً على مستوى المهنة، مشيراً الى ارتفاع أعداد المحامين في فلسطين، بحيث هناك محامٍ لكل 750 مواطن.

وأوضح خلال حديثه مع وطن أن الطاقة الاستيعابية للنقابة لا تحتمل كل هذه الاعداد من الطلبة المنتسبين لكليات القانون، مؤكداً على أهمية تنظيم المهنة الى حين انشاء معهد تدريب للمحامين والذي اتخذت النقابة قراراً بانشائه.

طعون على طاولة المحكمة
ومن بين الطعون التي قُدمت ضد التعديلات في المحكمة العليا كانت للمحامي زيد الأيوبي الذي قال في تصريح له على صفحته الفيسبوك "إن الذين تخرجوا قبل اشهر واصطدموا بنظام التدريب الجديد بعد ايام سيكونوا زملاء لنا يحملون راية الحق التي حملنا من قبلهم، فلنفتح قلبنا لهم ولنحتضنهم فجلنا مررنا بمحطتهم هذه، لكننا لم نواجه ما يواجهونه اليوم ولو قدر لنا ان نواجه هذا النظام في بداية حياتنا العملية لما استسلمنا له ورفضناه وسعينا لالغائه بكل ما اوتينا قدرة تنسجم واحكام القانون، فكيف نقبل لهم ما لا نقبله لانفسنا"، معتبراً أن هذه التعديلات ليست مقبولة.

طلبة الحقوق: النقابة باتت تشكك بمصداقية شهداتنا الجامعية
ومن جانبه، قال خريج كلية القانون في جامعة القدس سعد الله كراجة لـ وطن إنه على نقابة المحامين ألا تسعى لحل إشكالية بخلق إشكالية جديدة، معتبراً أن التعديلات الجديدة هي عقبة أمام الطلبة الذين ينهون أربعة سنوات من الدراسة في كليات القانون ليصطدموا بقرارات امتحانات تسبق التدريب عدا عن مدة التدريب الطويلة والتي تستمر لعامين.

واستنكر ما جاء في تعديلات النقابة، معتبراً أنها تشكك في مصداقية الشهادة الجامعية التي ينالها خريج القانون، مضيفاً أن هذه التعديلات غير منصفة، ولا تراعي ظروف الكثير من الطلبة الذين لا يستطيعون التقدم لامتحان القبول لأسباب شخصية، ما سيؤدي الى حرمانهم من التدريب والمزاولة.

واقترح كراجة أن تعمل نقابة المحامين على حل هذه الاشكالية من خلال:
- ان تضع الجامعات محددات هامة أمام قبول طلبة كليات القانون، وكذلك ان ترفع من معدلات قبولهم.
- يقع على عاتق وزارة التربية  والتعليم وكليات القانون في الجامعات مهمة العمل على انشاء معهد تدريب للخريجين الجدد، يؤهلهم لمزاولة المهنة.
- تقليص مدة التدريب لأقل من عامين لانه الذي يشكل عبئاً على المتدرب وذويه مادياً ونفسياً.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير