رام الله : خبراء اقتصاديون يوصون بتخفيض رواتب كبار الموظفين وإعادة تنظيم موازنة السلطة

رام الله- وطن: أوصى خبراء اقتصاديون وباحثون في غزة والضفة بإعادة تنظيم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وترتيب الأولويات وتحديداً التنموية منها، والعمل على تخفيض فاتورة رواتب كبار العاملين بها والنفقات المرتبطة بالبدلات.

وشددوا على العمل بشكل جدي على ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي بناءً على قاعدة الشراكة وليس الإقصاء لأن تكلفة استدامتة عالية القيمة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة اقتصاد فلسطين "بكدار" في رام الله وغزة، حول الأثر الاقتصادي الناجم عن الانقسام الداخلي، حيث ناقش المجتمعون ورقة بحثية بعنوان (التكلفة الاقتصادية  للانقسام ...أحد عشر عاماً من السنوات العجاف) للمحلل المالي والخبير الاقتصادي استاذ السياسات النقدية في جامعة الإسراء د. أمين فايق أبو عيشة.

وطالبوا بضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية المتبعة وعلى رأس هذه السياسات السياسة التشغيلية، وتفعيل امكانية القيام بعدد من المشاريع صغيرة الحجم والاعتماد على الذات وذلك من خلال تقديم القطاع العام والخاص خدمات فنية واستشارية متكاملة، والعمل على دعم القطاع الخاص وتوزيع المسؤوليات وتحديداً المتعلقة بالتوظيف وإلزام المؤسسات الخاصة ببند المسؤولية المجتمعية، وضرورة العمل على حلّ مشكلة موظفي غزة المدنيين والعسكريين غير المعترف بهم لدى السلطة في رام الله من خلال تقديم حلول خلاقة ومرضية تتضمن الدمج الوظيفي،التقاعد،المكافات، ويرتبط ذلك الأمر بإنشاء صندوق عربي ودولي لتمويل هذه العملية.

وأكدوا على ضرورة اصلاح النظام التعليمي والارتقاء بنوعية التعليم والتدريب، وتحديثها ومراقبتها بغية توفير المهارات المطلوبة للاحتياجات المتطورة لسوق العمل الغزي، والتركيز على التعليم المهني وإزالة النظرة الدنيوية للتعليم المهني والفني، من خلال ادخال التعليم المهني ضمن التعليم العام وتشجيع التدريب المهني خارج أوقات المدرسة لضمان العمل على تخفيض جزء كبير من معدلات البطالة.

وطالبوا بمراجعة منظومة الرواتب والأجور والميزات المقدمة من القطاع العام وربطها بعوامل مثل الانتاجية والجهد والقيم، وضرورة تركيز السلطة الفلسطينية على القطاعات الرئيسية المشاركة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وعلى رأس هذه القطاعات القطاعيين الزراعي والصناعي المولدات الأساسية لعنصر التشغيل ولإجمالي الناتج المحلي، والعمل على إيجاد مناخ استثماري سليم لتمكين القطاع الخاص و أن يقود العملية التنموية و استيعاب الزيادة في القوة العاملة و إتاحة الفرصة للانتقال التدريجي لموظفي القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص.

ودعوا إلى توجيه النفقات التطويرية إلى مشاريع إنتاجية في البنية التحتية و التي تعود بالفائدة و تخفيض تكاليف الاستثمار في القطاع الخاص، وضرورة وجود دور عربي فاعل وواضح وتحديداً في المجال المالي والتمويلي وإعتبار فلسطين بالنسبة لهم عروبتهم، فلا عروبة بدون فلسطين.

وطالبوا باستخدام الضغوط الدولية و تفعيل كل مكونات المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال. و استغلال كل الشرائع و القوانين الدولية للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي و خاصة بعد انضمام فلسطين كدولة غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، و ضرورة بذل قصارى الجهد للانضمام إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة و خاصة محكمة الجرائم الدولية لمحاسبة إسرائيل على كل تصرفاتها المخالفة للقوانين و الشرائع الدولية ، حتى يتم التخلص من الاحتلال وقيوده وبما يسهم في إصدار النقد الفلسطيني كقوة داعمة لعملية التشغيل .

وأوصوا بالعمل وبشكل جدي وفي كل المحافل لأعادة تشغيل ميناء غزة البحري وإنشاء منطقة التجارة الحرة كخط تجاري أولي، والعمل وبشكل جدي للتخلص والانعتاق من بروتوكل باريس الاقتصادي والقرصنة الإسرائلية المستمرة على الأموال الفلسطينية بحجج واهية.

وأشاروا إلى هذه الرؤى وغيرها لن تكون حلولاً كاملة ومتكاملة لعلاج الخلل في المنظومة الاقتصادية التشغيلية الفلسطينية وتحديدا البطالة لكنها حتما ستكون إجراءات وبرامج وجزءً من العلاج وربما أنصاف حلول على أقل تقدير.

النتائج

واشارت الورقة البحثية إلى أن الانقسام أثر سلبأً على جملة من المتغيرات والمؤشرات:

1. تراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وعدم كفاءة سوق العمل الغزي.

2. انخفاض حجم المعونات والتمويل الدولي للسلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة.

3. زيادة معدلات الفقر والفقر المدقع وبشكل خاص قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية، نتيجة للانقسام.

4. تراجع عام في معدلات النمو الاقتصادي، وبشكل خاص حصة قطاع غزة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

5. تراجع كل القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعي وبنسب عالية.

6. ارتفاع كبير في حجم صافي الإقراض، وغياب دور الحكومة الاقتصادي والتنموي والتشغيلي وتقليص مستويات الجباية للكهرباء والمياه وبشكل خاص قطاع غزة.

7. محدودية الدور العربي الداعم للسلطة الفلسطينية وبشكل خاص المجال التمويلي.

8. عدم الاعتراف بأكثر من 42 ألف موظف تم تعيينهم بواسطة حكومة غزة السابقة.

9. تراجع في مستويات السيولة النقدية وإنخفاض القوة الشرائية للمواطن الغزي بشكل عام والموظف العام نتيجة لحسومات الرواتب.

10. عمل الانقسام الداخلي على أفرز حكومتين تديران الشؤون المالية، والاقتصادية، والسياسية، والأمنية كل في منطقته. وقد حمل الانقسام في طياته سلبيات وأضرار لا حدود لها سواء على مستوى اتخاذ القرار أم على مستوى التنفيذ، مما جعل "إسرائيل" تتمادى في خطواتها تجاه التهرب من تنفيذ استحقاقات التسوية النهائية وتحميل الفلسطينيين تبعات ذلك.

11. يعدُّ الاحتلال الإسرائيلي أخطر التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني برمته، وهو المسؤول عن عدم الاستقرار السياسي، إذ ما يزال يتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني، ويقطع أوصاله، ويقيد تجارته وحركته، ملحقاً ومذيلاً الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي. ووفقاً لدراسة حديثة صدرت عن مؤتمر الأونكتاد في 4/5/2017 فإن التدابير الإسرائيلية أحدثت عجزاً هائلاً في الموارد الفلسطينية.