حراك الضمان ينفي لوطن تراجعه عن مطالبه ويؤكد على مسيرة الاثنين

11.10.2018 08:44 PM

رام الله- وطن: نفى عضو "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" فادي العاروري لـ وطن، أن يكون الحراك تراجع عن مطالبه، وأكد أنه مستمر في تنظيم مسيرة الاثنين القادم الساعة 12 ظهراً في رام الله.

وقال العاروري إن الحراك الفلسطيني لم يتراجع عن مطالبه، ومستمر في تنظيم مسيرة الاثنين القادم، والتي تطالب بتجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل البنود الأساسية، والتي قُدم جزء منها لوزير العمل مأمون أبو شهلا خلال اجتماع اليوم.

وأضاف العاروري "نثمن ونقدر استقبال الوزير للحراك، والاستماع لمطالبه، لكن نحن كحراك لم نشعر أننا وصلنا إلى نبض الشارع، لذلك سوف نحترم تأكيد الوزير على أهمية المطالب وكل النقاشات الدائرة، ونحن كحراك نؤكد على أهمية وجود قانون ضماني اجتماعي عادل في فلسطين لكل شرائح الوطن".

ونفى أن تكون بعض الشركات وراء الحراك، قائلاً: نحن مجموعة صحفيين ومحامين من أكثر من شركة ومؤسسة، ولا نتحرك بأوامر القطاع الخاص أو رأس المال، أو أي جهة.

وأكد العاروري أن "الحراك يعتبر أن الجهود الماضية جداً مهمة، سواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص أو النقابات، او المجتمع المدني، لكن لدينا تحفظات على القانون وانعكست من خلال ردود فعل المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، والتي تطالب بتغيير بعض البنود بشكل جذري حتى تلائم احتياجات المواطن لأن نحن وطن تحت احتلال، ونستحق أن يكون لدينا قانون ضمان اجتماعي عادل قبل البدء بتطبيقه".

وأوضح أن الحراك قدم خلال اجتماع أمس عدة مطالب تخص أكثر من بند في القانون، مضيفاً انه في حال أصرت الحكومة على تطبيق القانون يجب عليها أن تجعله اختياريا مع وضع سقف زمني لتعديل البنود الخلافية.
وأكد على أهمية وجود وجود قانون ضمان. قائلاً: هذا مطلب وطني، ولا نطالب بإلغاءه او وضعه اختياري بشكل دائم، وانما تجميده لتعديل بعض البنود.

فيما يلي بعض ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للحراك:

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير