أمان لوطن: هناك مشتريات حكومية تحت بند الاستثناءات مخالفة للقانون

16.10.2018 03:02 PM

رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: أكدت مديرة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان انتصار حمدان لـوطن وجود العديد من العطاءات والمشتريات الحكومية تحت بند الاستثناءات، تتم خارج ما نص عليه القانون من بنود الاستثناءات، وبالتالي تعتبر مخالفة للقانون

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة حول مسودة تقرير "مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام"، والذي يهدف إلى توضيح الإطار التشريعي الناظم للاستثناءات في مجال الشراء العام، ومدى الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون في بند الاستثناءات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، وواقع تفعيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام كأهم جهة رقابية على عمليات الشراء العام والعطاءات الحكومية.

مديرة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان انتصار حمدان

وأكدت حمدان أن "أمان" لا يزال ينظر بعين الخطورة لقطاع المشتريات الحكومية.

وأضافت أن "أي إجراء يتم خارج القانون أو مخالف للقانون أو لا يلتزم بالإطار التشريعي والقانوني للمشتريات، نضع عليه علامات سؤال أنه من الممكن ألا يتم بطريقة نزيهة أو وجود فرص كبيرة للفساد".

عضو المجلس الأعلى لسياسات الشراء هشام سلامة

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى لسياسات الشراء هشام سلامة لـوطن، إنه في السابق كانت المؤسسات أو الهيئات الحكومية تخاطب مجلس الوزراء مباشرة لأخذ الاستثناء في المشتريات، لكن حالياً بناء على تعليمات مجلس الوزراء، أصبحت الجهات الشرائية تخاطب مجلس الشراء، الذي يقوم بدوره بإعطاء التوصية المباشرة بقبول الشراء أو رفضه.

وأضاف سلامة أن الأولوية القصوى في سياسة مجلس الشراء هي المناقصة العامة، حيث يتم اللجوء إلى الشراء العام إلا في حالات حددها القانون.

وأشار إلى أنه "خلال الأشهر الماضية، وافقنا على حالة شراء واحدة للشراء المباشر من أصل 10 حالات، والبقية تم رفضها لأنها تخالف القانون".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير