المطالبة بوقف الضمان على طاولة العليا
رام الله- وطن: قال المحامي رائد ظرف لـوطن، إنه تقدم اليوم بطعن مستعجل لدى محكمة العدل العليا ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح ظرف أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية، ويجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.
وأضاف ظرف أن قانون الضمان نص على إنشاء محكمة خاصة بقانون الضمان، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وتسائل ظرف، بالتالي كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية؟
وأشار إلى أنه تقدم بالطعن وكيلاً عن مجموعة من المواطنين المشمولين في مؤسسة الضمان.
وبيّن ظرف أنه تم تحديد أول جلسة في المحكمة بتاريخ 13/11/2018.
وبناء على قرار من مجلس الوزراء، من المفترض أن يبدأ اليوم تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي لاقى معارضة واسعة بصيغته الحالية، حيث خرجت اليوم والأيام الماضية، مسيرات حاشدة في العديد من المحافظات رافضة له بصيغته الحالية، والتي طالبت بتأجيل تطبيقه لحين تعديل بعض بنوده.
