نحن والضمان الاجتماعي.. ندعم بوضوح تأجيل تطبيق الضمان لإعطاء فرصة للحوار

07.11.2018 10:14 AM

كتب: بسام الصالحي

ندعم بوضوح الضمان الاجتماعي وتطويره عبر الحوار

نرفض بوضوح فرضه بالقهر والاكراه

ندعم بوضوح حوار مفتوح وعلني بين مختلف الأطراف لتطويره

نرفض بوضوح المساعي المبيتة لالغائه والحفاظ على الواقع البائس للطبقة العاملة

ندعو الى تمديد فترة بدأ العمل بالقانون من ثلاثة الى ستة اشهر وهو ما يعني تأجيل التطبيق الالزامي للقانون.

رغم قناعتنا الكاملة بضرورة تطبيق الضمان الاجتماعي وتطويره عبر الحوار بصورة مستمرة، الا اننا لا يمكن ان نتجاهل ما اثاره هذا القانون من احتجاجات ومخاوف لدى اوساط واسعة من ابناء شعبنا، ولا نرى بسبب ذلك ان فرضه بالقهر والاكراه ينسجم مع مضمون هدفنا الرامي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس منافع الحماية الاجتماعية التي يتضمنها القانون.

ان حزب الشعب وتقديرا منه لهذا الوضع يعمل مع الكتل البرلمانية ومع مجلس ادارة الصندوق ومع الحكومة ومع ممثلي القطاعات المختلفة من اجل ايجاد الصيغة الملائمة لنقل الحوار حول القانون من الشارع الى الطاولة الرحبة للحوار الاجتماعي والديموقراطي الفلسطيني .

وبهذا الصدد فأننا ندعو الى تمديد فترة بدأ العمل بالقانون من ثلاثة الى ستة اشهر وهو ما يعني تأجيل التطبيق الالزامي للقانون خلال هذه الفترة، وفتحه من اجل حوار جدي وحقيقي لتطويره.

إن هذا الحوار سيبدأ من نقاط الاتفاق التي تحصلت في القانون ويبني عليها ويطورها استناداً لمصلحة كل الاطراف ولمصلحة استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوسيع منافعها.

ويمكن القول ان أبرز ما لمسناه من ملاحظات واعتراضات على القانون ،وما نتشارك به من ملاحظات والتي يمكن أن تشكل موضوعات لخارطة طريق للحوار تتلخص بالتالي:

اولا:-هناك اجماع على الحاجة للضمان والحماية الاجتماعية ولكن مع ادخال تعديلات وتطمينات واضحة  على القانون لتحقيق ذلك.

ثانيا-تطوير وضمانة عمل مؤسسة الضمان عبر اليات ملموسة للحوكمة والادارة والشفافية بما يضمن القدرة على ادارة هذا الصندوق الضخم والحساس للشعب الفلسطيني بأسره.

ثالثا:-تحصين ووضع ضوابط واضحة على عملية الاستثمار التي سيديرها الصندوق بما في ذلك مجالات الاستثمار والية ادارة هذه العملية والرقابة عليها وذلك عبر تطوير صيغة القانون وادوات الادارة واستقلاليتها 

رابعا:-التأكيد الواضح على استقلالية الصندوق ومركزه القانوني والمالي وان رئاسة وزير العمل له لا تعني انه مؤسسة تابعة للحكومة ،بما في ذلك تعزيز البند الوارد بالقانون بعدم تقديم قروض او تمويل باي شكل كان للحكومة او للمؤسسات الرسمية ،وان الدولة ضامنة للصندوق في حال العجز كما نص عليه القانون.

خامسا:-ضمان الطابع التمثيلي والكفاءة المهنية لممثلي الاطراف المختلفة المشكلة لمجلس ادارة الصندوق وحرية اختيارها ديموقراطيا من قبل مؤسساتها بما في ذلك الحق في تغييرهم من قبل المؤسسات التي يمثلونها.

سادسا:-تسوية تبعات تطبيق القانون بصورة عادلة على الاطراف ذات العلاقة بما يضمن تطبيق القانون من جهة واستمرارية وقدرة المنشأت والمؤسسات الاقتصادية على العمل وفي هذا الشأن يمكن التركيز على القضايا التالية:

1-معالجة عدم  قدرة غالبية الشركات والمؤسسات على التغطية  الفورية لاستحقاق مكافاة نهاية الخدمة  وبما يضمن استدامة الشركات وحقوق العاملين .

2-معالجة الوضع الخاص للعاملين من ابناء القدس.

3-معالجة الوضع الخاص لاعضاء النقابات المهنية المنخرطين في صناديق التقاعد او التوفير الخاصة بنقاباتهم.

4-معالجة الوضع الخاص للمدارس الخاصة وخاصة التابعة للكنائس وانظمة التقاعد الخاصة بها وبما يضمن استدامتها.

5-معالجة الترتيبات الخاصة مع سلطة النقد والبنوك ازاء وضع الاقتراض الراهن واللاحق وبالية عملية وعادلة

سابعا:-الملاحظات الخاصة بتفصيلات القانون فيما يتعلق بالمنافع والمساهمات واستحقاقات المنافع ذاتها وابرز ما يتضمنه ذلك من مثال:

-فتح الدراسة الاكتوارية لاطلاع اطراف الحوار بما يوفر الارضية الواحدة للنقاش حول استدامة المؤسسة والمخاطر وغيرها.

-تعديل مساهمات الاطراف_(7-9)بالتوافق وفي حال عدم القدرة على التوافق الاكتفاء بالوضع الراهن واعادة فتح النقاش حوله بعد 3 سنوات .

15-اعادة النظر برفع نسبة احتساب الراتب التقاعدي على اساس 2,5 % بدل 2.

16-خفض سن التقاعد المبكر او توسيع حق الحصول على منحة الدفعة الواحدة بين سن 45 و60.

17-احتساب راتب الوفاة الطبيعية او غيرها فور الاشتراك وخفضه من 12 اشتراك.

18-معالجة وضع العاملين بعد التقاعد بصورة اكثر مرونة مما هو في القانون.

19-احتساب راتب السنوات اثلاث الاخيرة وفق معيار ايهما اكثر مع سنوات عمله السابقة.

20-اعتماد الحد الادنى للاجور كحد ادنى للراتب التقاعدي .

ثامنا:-مناقشة اللوائح التنفيذية  والحوار حولها كجزء مكمل من الحوار على القانون نفسه وبما ينسجم مع متن القانون نفسه

تاسعا:- تشكيل محكمة الضمان فورا.

عاشرا:-عقد ورشة متخصصة لوضع افق استرتيجية الاستثمار بما يعالج مشكلة سحب السيولة  الذي سيحصل فور التطبيق وبان تخدم الاستثمارات الاقتصاد الوطني ،بما في ذلك انشاء بنك تعاوني لدعم الاقتصاد التعاوني كصيغة رديفة لاقتصاد الصمود.

احد عشر:-مناقشة تفصيلية للتعامل مع مستحقات عمالنا داخل الخط الاخضر بما يضمن:

-حصرها والحصول عليها.

-الحق الفردي لاصحابها  العمال فيها 

ثاني عشر:-وضع اطار زمني لادخال المنافع الاخرى المنصوص عليها في القانون في دائرة التنفيذ خاصة منفعتي البطالة والتامين الصحي.

ثالث عشر:اخيرا فان هذه الملاحظات الابرز لا تغني عن وجاهة واهمية كل الملاحظات الاخرى الغنية التي تقدمت بها الاطراف المختلفة وضرورة ادراجها في الحوار.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير