عامل مريض يشكو عدم علاجه لانهاء عمله والشركة تنفي

نابلس- وطن- ابراهيم عنقاوي- طالب المواطن يوسف بشارات الذي يعمل  لدى شركة الحاج نمر التميمي للتجارة والنقل ما سماه بـ"رفع الظلم" الذي تمارسه إدارة الشركة عليه  لافتا الى انها "اقتطعت جزء من راتبه في محاولة لانهاء خدماته، ورفضها علاجه وتعويضه".

ويشتكي بشارات من أن الشركة ترفض علاجه من ألآم في رأسه "ناتجه عن طبيعة العمل الذي يقوم به في محطة البنزين التابعة لها".

ونوه الى ان ادارة الشركة، قامت بإقتطاع جزء من راتبه وحاولت إنهاء خدماته حسب قانون العمل الأردني السابق.

وقال بشارات الذي ما زال على رأس عمله في حديث لـ" وطن للانباء":  "حاولت إدارة الشركة إنهاء خدمتي عام 2002م استنادا لقانون العمل الأردني السابق كما فعلوا مع باقي العمال لكني رفضت إنهاء الخدمة وتوجهت لوزارة العمل الدائرة القانونية أفادوا بأن القانون السابق تم إلغائه والقانون المعمول به في السلطة الوطنية هو القانون الفلسطيني وزودوني بكتاب وجهته إلى الشركة بأنه لا يجوز استعمال القانون الأردني".

وأضاف : قامت الشركة بخصم 18% من راتبي بمعدل 67 دينار وقطع المواصلات التي كانت تدفع لي وجزأت راتبي راتب أساسي، ساعات عمل إضافي، وكيمسيون على المبيعات وأجبروني على العمل ثلاثة أيام مع لياليهن بشكل متواصل.

وأشار الى انه قام بمراجعة الدائرة القانونية في وقت كانت قوات الاحتلال تجتاح مدن الضفة الغربية، حيث كان جواب الدائرة "ما يضيع حق ورآه مطالب إذا اليوم الأوضاع سامحتله بكره في قانون وبتاخذ حقق".

وأوضح  أنه "بعد مضي فترة بدأت اشعر بالآم شديدة في الرأس في نهاية سنة 2007م من جهة الجبين، حيث توجهت إلى الأطباء للعلاج وكانوا يعالجونني بمسكن لكن حالي اخذ يزداد سوء"، واضاف " بقيت أراجع المديرية بسبب الوضع الصحي وزودوني بكتاب لوزارة الصحة وتبين بعد الفحص الطبي والإشعاعي بأنني أعاني من مشاكل صحية بسبب البنزين".

ولفت الى ان التأمين الصحي بالشركة لا يغطي "أمراض المهنة". مشيراً الى أن الشركة قامت بنقله الى قسم لتصليح الباصات والدهان، فيما يمنعه الطبيب من التواجد في منطقة فيها روائح وأبخرة وأتربه ومشتقات بترول.

بدوره أكد زاهي التميمي المستشار القانوني في شركة الحاج نمر التميمي للتجارة والنقل أن شركته على إستعداد تام لإعطائه كافة حقوقه حسب القانون، ولا مانع لديها في بقائه على رأس عمله اذا هو اراد ذلك. كما ان الشركة مستعدة لدفع مستحقات العلاج اذا قام بجلب كتاب رسمي من الطبيب يؤكد صدقية فواتير الأدوية.

وأوضح أن تم تحويله من مكان عمله السابق "محطة البنزين" الى مكان أخر لا يوجد به مادة البنزين، جراء شكواه بأن البنزين يؤثر على صحته.

وبين التميمي أن رفض الشركة دفع 1930 شيقل للعامل بشارات يقول انها تكاليف علاج، يكمن في أنه لم يأتي بكتاب أو فاتورة رسمية من الطبيب المختص، وانما هي عبارة عن فاتورة "روشيته" من الصيدلية.

من جهته أكد محمد الحزام رئيس النقابة العامة للعامين في البتروكيماويات، أحقية مطالب بشارات، لافتاً الى انه تم تحويل قضيته الى مفتش العمل، وانه سيقوم بالتوجه للمحكمة لأخذ حقوقه.

وأشار الى أنه توجه برفقة بشارات الى مكان عمله للحوار مع ادارة الشركة، لكن دون جدوى