عريقات: التوجه الى الامم المتحدة بداية المطاف وليس نهايته للوصول الى الدولة

11.09.2011 02:57 PM

رام الله- وطن للانباء/  نظمت هيئة التوجيه السياسي والوطني اليوم في قاعة القصور ندوة سياسية حول (استحقاق ايلول ) تحدث فيها الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، بحضور العديد من ضباط المؤسسة الامنية والمدنية، استعرضا خلالها التوجه الفلسطيني لمجلس الامن لقبول فلسطين عضوا في الجمعية العامة للامم المتحدة، وما سيترتب على ذلك في حال نجاح المسعى الفلسطيني او فشله.

وقال الدكتور عريقات ان منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الشرعية القانونية مصممة على التقدم بطلب عضوية دولة فلسطين الى الامم المتحدة لتصبح دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية وتكريس الدولة الفلسطينية على الخارطة الجغرافية، وانها اتخذت كافة الاجراءات لتحويل الطلب الى السكرتير العام للامم المتحدة ومنه الى رئيسي مجلس الامن والجمعية العامة لاصدار التوصية بشأن التصويت عليه في الجمعية العامة في حال عدم اتخاذ مجلس الامن قرار النقض (الفيتو) ضده، موضحا ان بداية العمل الفلسطيني بهذا الاتجاه وليس نهايته، للحصول على عضوية فلسطين وانهاء الاحتلال واقامة الدولة.

وقال الدكتور عريقات ان الدول التي ستتخذ الفيتو او تصوت ضد القرار هي الرافضة لمبدأ حل الدولتين  وعملية السلام، معتبرا ان الحراك السياسي الفلسطيني هو التطور الاهم الذي تشهده القضية الفلسطينية، للوصول الى دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 دولة حرة وديمقراطية قائمة على المسائلة والمكاشفة واحترام حقوق الانسان، وعونا ومساندة للاستقرار والسلم الدولي.

واضاف الدكتور عريقات ان نجاح المسعى الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للامم المتحدة سيجعل العديد من القضايا الخاصة بالقضية الفلسطينية مختلفة حيث ستعتبر فلسطين بحدود 67  وعاصمتها القدس الشريف دولة محتلة من قبل دولة اخرى عضو في الامم المتحدة هي اسرائيل وسينطبق عليها ميثاق جنيف الرابع، وستعتبر كل اجراءات الاحتلال باطلة بما فيها ضم القدس.

وقال ان المفاوضات النهائية ستكون مرجعيتها واضحة بسقف زمني محدد لانسحاب الاحتلال منها وليست اراض متنازع عليها كما يحلو للحكومة الاسرائيلية ان تعتبرها، بالاضافة الى ان حق تقرير المصير يكون للشعب الفلسطيني صاحب الشأن وليس لغيره الحق في التدخل بذلك، ويضع الدول ال 192 الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة امام مسؤولياتها تجاه دولة زميلة ترزح تحت الاحتلال.

واضاف د.عريقات ان العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الامم المتحدة سيمكنها من العضوية في كافة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وملاحقة كل من ارتكب جريمة بحق شعبنا الفلسطيني، وسيغير من مكانة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتحويلهم الى اسرى حرب، وهذه اهم القضايا التي تخشى منها الحكومة الاسرائيلية والولايات المتحدة، موضحا ان من لا يريد ملاحقة اسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ان يمنعها من القيام بتلك الجرائم وليس منع ملاحقتها قانونيا ودوليا. وقال ان هناك مجموعة من العناصر ستساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني.

وفي حال استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني قال الدكتور عريقات ان استحقاق ايلول ليس استراتيجية بل خطوة نحو استراتيجيتنا لانهاء الاحتلال واقامة الدولة وتحقيق الاستقلال، وقد تمكنا من التأسيس للدولة الفلسطينية المستقلة بشهادة العديد من الدول وتقرير البنك الدولي الذي يعتبر ان ما انجزته السلطة الوطنية في هذا الشان غير مسبوق.

واضاف ان الدعم السياسي الذي تحظى به القضية الفلسطينية من قبل الاشقاء العرب والاصدقاء في كل العالم ليس مسبوقا، وان جهود الرئيس وجولاته في مختلف دول العالم اثمرت  كثيرا بالحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وسنواجه الفيتو بخيارات متعددة منها الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني من صفة مراقب الى عضو بالحصول على تأييد اكثر من نصف الاعضاء، وان نضع حكومة الاحتلال امام موقف حازم بتحميلها مسؤولياتها كاملة من النهر الى البحر، بالاضافة الى اجراءات اجرى يمكن اتخاذها وفق تطور الاحداث.

وقال الدكتور عريقات ان الفلسطينيين اليوم امام معادلة لا يمكنهم الانسحاب منها او التراجع عنها ولا مجال للخسارة وليس امامنا سوى الصمود في سلوك تفاوضي وتعزيز موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ، ودعا حركة حماس الى الانضمام لهذا الجهد وتعزيز الموقف الرسمي الذي بدأنا في منظمة التحرير الفلسطينية التحضير له منذ ثلاث سنوات.

من جانبه اوضح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان قوى الامن مسؤولة عن توفير خدمة الامن لشعبنا وحماية مقدراته، وقد حصلت على ارقى الشهادات الدولية، وانها جاهزة ومؤهلة لذلك وللقيام بدورها في الدولة المستقلة اداريا وفنيا، حيث تحظى بتسلسل قيادي واضح يبدأ بالقائد العام لقوى الامن الفلسطينية حتى قادة الوحدات والفصائل، ومحكومة بالقوانين المنظمة لعملها وتتمتع بما يكفي من الانتماء والولاء من اجل الوطن.

وقال ان قوى الامن لا تشرع قانونا ولا تقرر سياسة بل تنفذ القانون وتترجم سياسة المستوى السياسي وهي مؤهلة لذلك.

واضاف اللواء ضميري ان رسالتنا للولايات المتحدة والعالم اجمع في الذكرى العاشرة لاحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، ان حل القضية الفلسطينية حلا عادلا واقامة الدولة الفسطينية المستقلة اساس للسلم العالمي ومكافحة الارهاب وضمان استقرار المنطقة والعالم.

وقال ان رسالتنا لحكومة المستوطنين ان محاولاتهم مواجهة المسعى الفلسطيني وما عرف باستحقاق ايلول واظهار ذلك بانه حرب عالمية ثالثة وجرنا الى مربع العنف للخروج من ازمته السياسية لن تنجح، وان الدولة الفلسطينية قادمة وستكون دولة ديمقراطية سلمية دولة تعليم ورفاه وعدالة واثبتت المؤسسة الامنيه انها مؤهلة لذلك.

 

تصميم وتطوير