بالفيديو... 'الهيئة المستقلة': 167 حالة احتجاز لاعتبارات سياسية في الضفة والقطاع

11.06.2013 02:24 PM




رام الله – وطن – ناهد أبو طعيمة: أوضحت المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة، أن 3185 شكوى قدمت للهيئة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنوعت بين الاعتداء على الحق في الحياة وممارسة التعذيب والاعتداء على التجمعات السلمية والصحافية، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم، إلى القتل خارج نطاق القانون.

وقالت: رغم نفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وجود محتجزين لديها لاعتبارات سياسية إلا أنه تم رصد 176 حالة احتجاز منها 142 في الضفة، و34 في غزة فيما سجل تقرير الهيئة 11 حالة وفاة داخل السجون، حالتان منها في الضفة وتسعة في غزة.

ومن الحالات المذكورة، متهمون بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تم قتلهم والتمثيل بهم على الملأ وفي الشارع العام خلافا للقانون الأساسي والقوانين الدولية، حسب التقرير.

واعتبرت سنيورة أن الاعتقالات التي تحدث بين صفوف المواطنين "تعسفية.. وتتم على خلفياتهم السياسية وليس على عملهم الصحافي، وما يؤكد على خطورتها قيام النيابة العامة بتمديد الاعتقال دون وجود مسوغات كافية".

من جانبه، قال وحيد جمعة، ممثلًا عن وزارة الداخلية إن الاعتقال أو تمديد الاعتقال "منصوص عليه في القانون ومعروف أن التوقيف في أي جهاز أمني لا يزيد عن 48 ساعة قبل أن يُعرَض المتهم على النيابة ، وللنيابة حق منصوص عليه في القوانين بالتمديد، من ثم يعرض على المحكمة بتقدير المدّعي العام، والنصوص القانونية تعطي المحكمة الحق في تمديد توقيفه والمسألة بالمطلق لا علاقة لها بالأجهزة الأمنية أو بطلب منها".

وتابع: الأخطاء والتجاوزات وقعت وستقع دائمًا، لأننا لا نعيش في مجتمع أفلاطوني، الأصل أن نقول أننا لسنا ضد توجه عام إنما أخطاء فردية يتم المحاسبة عليها والأجهزة المعنية اتخذت إجراءات، وهذه مسألة موجودة في كل الدنيا، ويجب القول، هل نحن أمام منهجية أو توجه أو سياسة أو قرار؟ أم نحن أمام أخطاء فردية عندما تكتشف تتم المحاسبة عليها كما يقر تقرير الهيئة في جزء منه؟

وتناول تقرير الهيئة في مضامينه مؤشرات على تزايد الاعتداءات على ممتلكات المواطنين، كما استمر التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة المتعلقة بالشأن الإداري، ما استدعى تدخل النائب العام من أجل تنفيذ تلك القرارات.
وحول ذلك، قال جمعة، إن "قرارات المحاكم هي قرارات ملزمة التنفيذ وأن يرد في التقرير شكاوى عدة عن عدم التنفيذ، هذا يعني وجود خلل يستدعي التحقيق".

جاءت أقوالهما، خلال البرنامج الحواري "رأي آخر" الذي ينتجه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات، التي ناقشت مع طرفي الحوار المحتويات والنقاط الهامة للتقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مواجهة بين الهيئة المستقلة ووزارة الداخلية، حول واقع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

ومن جمهور الحاضرين، عرض الصحافي محمد عوض ظروف الاعتقال القاسية التي واجهها على مدار 98 يومًا، وقال إن النيابة استخدمت "كل الحيل لتمديد الاعتقال تحت دواعي استكمال التحقيق، بحيث عرض على المحاكمة مرات عدة كل 15 يومًا بتهمة التنظيم المحظور لحركة حماس"، مشيرًا إلى أن محاميه كان يطلب من النيابة ملف التحقيق والنيابة ترفض تقديمه.

كما تحدث الطالب والصحافي سليم السليمان عن ظروف اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي مع مجموعة من شباب حزب الشعب، على خلفية "تعبيرهم عن آرائهم السياسية كما تعرض إلى المعاملة القاسية والإذلال الذي طيلة فترة الاعتقال".

يشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة المستقلة، تضمن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، المتمثلة بالإجراءات العسكرية ومصادرة الأراضي والاعتقال الإداري والاستيطان، إضافة إلى عرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية بطريقة منافية للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وفيما يتعلق بتصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على قطاع غزة، أورد التقرير أن إسرائيل واصلت خلال عام 2012 إجراءاتها العسكرية واحتلالها لفلسطين واعتداءها على المدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والاستيطان، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية بطريقة منافية للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأوصت الهيئة الرئيس محمود عباس بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية (صاحبة الاختصاص الأصيل)؛ من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام.
تصميم وتطوير