الكنيست يمنع الطيبي من طرح قانون لمعاقبة من ينكر النكبة

04.07.2011 04:08 PM

وطن للانباء/ منعت "رئاسة الكنيست" النائب احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، من طرح قانون معاقبة من ينكر نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك في قرار غير مسبوق منذ سنوات، حيث عقدت جلسة صوّت فيها جميع أعضاء الرئاسة ما عدا أوري ماكليف ضد اقتراح الطيبي، مما يعني منع وضع القانون كلياً على جدول القوانين المقترحة، حتى قبل وصوله إلى أي مرحلة تداول في اللجان او الهيئة العامة والتصويت عليه من قبل النواب. 

وخلال الجلسة ، وتعقيباً على هذا القرار قال الطيبي: " هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية، لقد وضعت أمامكم تحدياً وفشلتم به أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي السياسي والفكري" .

وأضاف " ما فعلتموه هو مس بحرية التعبير والموقف السياسي، ان ما حصل عام 48 هو نكبة على المستوى الفردي والجماعي، ماذا تقولون لعائلة تشردت، هُدم بيتها، طُردت وصودرت ارضها !؟ انها نكبة ! على كل حال سأستمر في هذا التحدي أمام المحكمة العليا وأنا على يقين بأن موقفي هو الصحيح".

يُذكر ان النائب أحمد الطيبي تحدى الكنيست بواسطة اقتراح قانون المعاقبة ومنع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات إسرائيلية تُنكر النكبة ، وجاء اقتراحه هذا كرد مضاد لقانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي ينص على " منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيي ذكرى النكبة " .

ووفقاً لما جاء في نص الاقتراح بأنه جاء " لمنع نشاط فيه إنكار للنكبة التي ألمّت بالشعب الفلسطيني عام 48، بالأطفال الفلسطينيين الذين كانوا في حينه سكان هذه البلاد. بالإضافة الى ذلك جاء ليمكّن من منع تمويل لهيئات تعمل بشكل متعمد لحرمان الملكية والمساواة الكاملة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأقلية العربية في إسرائيل، ومن أجل الاعتراف بمعاناة الطرف الآخر أي الأقلية العربية. او الشعور بالانتماء وبكون العرب هم أصحاب البيت في هذه البلاد.

 

تصميم وتطوير