فلسطين في الأمم المتحدة يتقاذفها الأهل وكبار العالم

17.09.2011 12:12 PM

راغدة درغام - نيويورك

لا أحد في موقع يُحسد عليه في المعركة الجارية على مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة. الكل في إحراج والبعض في معضلة مكلفة. كبيرة المُحرَجين هي الولايات المتحدة، وأكبر الخاسرين هما فلسطين وإسرائيل معاً – إذا أُسيء التصرف أو خسرت الرهانات. أوروبا بدورها لا تُحسَد لأنها تقف على حافة الازدواجية السياسية والأخلاقية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقع تحت الرقابة المشددة الآن وعليه أن يثبت ان مسيرته نحو الحق والعدالة والحرية تُطبّق أيضاً على فلسطين، لا سيما انه جعل من تلك المسيرة شعار حملته الانتخابية لولاية ثانية عندما تبنى «الربيع العربي» وراهن عليه. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يقع في غاية الإحراج بعدما امتطى حصان زعامة القضية الفلسطينية الى عقر دار جامعة الدول العربية هذا الأسبوع لينافس قيادات عربية تريد لنفسها زعامة القضية الفلسطينية لغايات مماثلة تقع في خانة الطموحات الشخصية أو الوطنية. العرب كافة يتربعون على الإحراج لأنهم أصحاب وعود وتعهدات لكنهم إما يتوقفون عند الوعود والتعهدات أو ينفذونها مرحلياً وموقتاً. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد يكون الرجل الجالس على قمة هرم الإحراج وصعوبة القرار. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو فليس في موقع يُحسَد عليه على رغم هرولة الغرب الى إنقاذه من ورطة دولة فلسطين. فهو حشر نفسه في التهديد بالانتقام حتى من مجرد الاعتراف بدولة فلسطين عبر قرار للجمعية العامة. انتقامه سيكون، حسب التهديدات التي يسربها، ممتداً من احتمال ضم الضفة الغربية عسكرياً الى احتمال رمي خيار المفاوضات في سلة المهملات. واقع الأمر انه يخاف أكثر ما يخاف ان تكون لدى دولة فلسطين إمكانية اللجوء الى آليات العدالة الدولية في وجه آلية التفوق الإسرائيلي العسكرية فيما الغرب يفاوض على حساب فلسطين وإسرائيل معاً، بدعم وبزخم من اليقظة العربية المدعومة دولياً.

 

الشرعية الدولية حماية لإسرائيل من المحاسبة، أما الكونغرس الأميركي فلا يأبه بأي حرج أخلاقي أو سياسي أو حتى بما يهدد المصلحة الوطنية القومية الأميركية. فهو في حال إفلاس تام لا يفكر بنتائج سياساته الساذجة والمؤذية. لقد كرّس نفسه أداة لحكومة بنيامين نتانياهو وبسياسة عمياء ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة إسرائيل، وهو يفترض ويقنع نفسه ان قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية يلقنها درساً ويشكل أداة ردع للفلسطينيين.

 

حان وقت الخيارات الاستراتيجية الحاسمة للجميع. بداية الخيارات حل الدولتين، قيام دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل، عبر المفاوضات الجدية والصادقة بهدف التوصل الى هذا الحل. حان زمن التدقيق في صدق الالتزام بهذا الخيار، لأن الخيارات الأخرى باتت متاحة، ليس لجهة الخيار العسكري، وانما لجهة خيار امتداد «الربيع العربي» الى فلسطين وإسرائيل معاً، بدعم وبزخم من اليقظة العربية المدعومة دولياً.

 

واضح ان السلطة الفلسطينية عند مفترق مهم هذا الأسبوع لأن ذهابها الى الأمم المتحدة ينطوي على ضرورة الاختيار بين الاستمرار في مفاوضات عقيمة تحت عنوان «عملية سلام» عمرها عقدين لم تحقق للفلسطينيين إزالة الاحتلال، وبين مسار جديد قوامه تجميد المفاوضات كأمر واقع وتبني الأسلوب الإسرائيلي القائم على بيع كلام معسول نحو مبدأ المفاوضات مقترناً بإجراءات عملية تفرض أمراً واقعاً تلو الآخر يلغي منطق التفاوض.

 

الولايات المتحدة معنية مباشرة بمثل هذا الخيار لأنها نصّبت نفسها الوكيل الأول لـ «عملية السلام» ولمصير النزاع العربي - الإسرائيلي. حقيقة الأمر ان الولايات المتحدة كانت دائماً وسيطاً غريباً في هذه المعادلة، لأنها الشريك والحليف لطرف من طرفي النزاع، وبالتالي، لربما كانت دائماً المشكلة وليس الحل. وهناك اليوم من يدعو الى إخراج الولايات المتحدة من خانة الوسيط والراعي لعملية السلام لأنها منطقياً غير مؤهلة لهذا الدور في رأيه، وانما هي العرقلة في طريق المفاوضات طالما هي مكبلة بتحالفها القاطع مع إسرائيل.

 

المواجهة التي قد تحصل في الأمم المتحدة في شأن عضوية فلسطين أو الاعتراف بدولة فلسطين، تضع الولايات المتحدة في الواجهة. انها مواجهة للسياسة الأميركية التي تضع مستقبل فلسطين في موازين التحالف الأميركي – الإسرائيلي وموازين الانتخابات الأميركية حيث إسرائيل عنصر محلي وحاسم.

 

ولأن الولايات المتحدة عاجزة عن التأثير في إسرائيل، بغض النظر ما إذا كانت الإدارة الأميركية ديموقراطية أو جمهورية أو ان كانت الحكومة الإسرائيلية يمينية متطرفة أو مزيجاً من الليكود والعمل، يقول البعض أن الأوان قد حان لاستراتيجية سلمية تنطلق من اعتبار الدور الأميركي عرقلة وليس وسيطاً أو مسهِّلاً للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

إذا وقع القرار الفلسطيني على هذا الخيار، يجب أن يرافقه الوعي التام لإبعاده وإفرازاته ويجب أن تكون هناك استعدادات للتعايش معه وضمانات للبديل. فالولايات المتحدة، مهما تحالفت مع إسرائيل وأعفتها من المحاسبة، تبقى عامل ردع لها يُؤخذ في الحساب قبل الخوض في مغامرات عسكرية أو إجراءات قسر وإبعاد جماعي يرى بعض الإسرائيليين بأنها الحل الوحيد للمعضلة الديموغرافية داخل إسرائيل نفسها بصفتها دولة يهودية. والاستغناء عن الدور والدعم الأميركيين لقيام دولة فلسطين ليس بقرار سهل أو حكيم بالضرورة، ثم انه قد يوطّد العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويحشر أميركا في زاوية عُزلة تجمعها مع إسرائيل.

 

من ناحية البديل عن الدور الأميركي، سيكون على الفلسطينيين التدقيق في ذلك البديل، عربياً أو أوروبياً أو تركياً أو إيرانياً، إذا وقع الخيار على المواجهة والاستغناء عن الولايات المتحدة. فأوروبا لن تستخدم الضغوط التي تملكها مع إسرائيل، أي العقوبات الاقتصادية، وأوروبا لا تسابق أميركا على رعاية عملية السلام كما فعلت في الماضي. تركيا لن تكون قادرة على فرض الحل بالتفاوض ولن تكون جاهزة لخوض حرب مع إسرائيل من أجل فلسطين، فرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان قد يتمتع بما يوصف به بأنه «باشا» العرب، لكنه لن يغامر بمصلحة بلاده العليا من أجل فلسطين مهما خدمت طموحاته للزعامة الإقليمية أو الزعامة السنّية، كذلك إيران فهي لن تدخل حرباً مباشرة مع إسرائيل من أجل فلسطين وستكتفي بالحروب بالوكالة عبر لبنان عندما يخدم ذلك طموحاتها الإقليمية.

 

أما الدول العربية المتنافسة على زعامة القضية الفلسطينية، فإنها قد تتعهد بتوفير الأموال البديلة عن الأموال الأميركية – وربما الأوروبية أيضاً – لكنها لن تتبنى استراتيجية دعم مستدام لفلسطين في موازناتها السنوية. بيع الكلام سهل وله وقع منعش على الآذان إنما هذا لا يساعد الفلسطينيين في التخلص من الاحتلال ولا في مواجهته بعصيان مدني ما لم تقدم الدول العربية كفالات وضمانات بعيدة المدى وتنفذ حقاً التعهدات المكدسة بتمويل السلطة الفلسطينية.

 

بالتالي، على السلطة الفلسطينية التفكير العميق وهي تتوجه الى الأمم المتحدة هذا الأسبوع سعياً وراء دولة فلسطين. فإذا كانت الأولوية للمفاوضات، عليها اختيار استراتيجية تحسين ظروفها في إطار التفاوض. أما إذا كان الخيار البديل عن المفاوضات قرارها، عندئذ يمكن ان تتبنى استراتيجية التصعيد والمواجهة بدءاً بالتوجه الى مجلس الأمن سعياً وراء العضوية الكاملة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير