صرصور: رفض الكنيست لاقتراح حول النكبة مناطحة لجيل الحقيقة
القدس- وطن للانباء: أعربت القائمة الموحدة والعربية للتغيير عبر رئيسها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور، عن إستنكارها الشديد لرفض رئاسة الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون للنقاش قدمه النائب أحمد الطيبي نيابة عن القائمة، ويقضي بحرمان الجهات التي تنكر وقوع النكبة الفلسطينية من المخصصات المالية الحكومية.
وقال صرصور :" كشف مجدداً قرار رئاسة الكنيست الإثنين برفض إقتراح قانون حول النكبة تقدم به النائب احمد الطيبي ، الوجه الحقيقي المزيف للديمقراطية الإسرائيلية ، التي لا تحتمل الرواية الفلسطينية، وتبدي بإستمرار رفضها للتعامل مع النكبة كحقيقية لا تزال تعطي ثمارها النكدة بسبب قيام دولة إسرائيل على حساب ملايين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون كلاجئين في كل أنحاء العالم، ينتظرون تحقيق العدالة في قضيتهم والتي من المفروض أن تفتح البوابات لعودتهم إلى وطنهم الذي لا وطن لهم سواه".
وأضاف :" طرح هذا القانون من قبل الدكتور أحمد الطيبي يأتي على خلفية مصادقة الكنيست في الفترة الأخيرة لقانون عنصري يمنع بموجبه المنظمات والجمعيات التي تقوم بإحياء ذكرى النكبة ، من الحصول على أي من المخصصات الحكومية ، الأمر الذي يثبت عمق الفجوة بين الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية، وإستحالة إلتقائهما على قاعدة الحل العادل والشامل للصراع في الشرق الأوسط".
وأكد الشيخ صرصور على أن :" من المستهجن أن تحظى هذه الدولة بهذا الدعم العالمي الذي وصل إلى حد التغطية وتغيير القوانين في أكثر من دولة أوروبية وعلى رأسها بريطانيا ، حماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين ، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل الإعتراف بالنكبة كحدث لا يمكن إنكاره على إعتباره جزءاً من صلب الصراع الشرق أوسطي ، وكواحد من ملفات الوضع النهائي الذي لن تصل المنطقة إلى أي نوع من السلام ما لم تعترف إسرائيل والعالم به كحق ثابت غير قابل للمساواة".
وأشار إلى أن :" رفض البرلمان الإسرائيلي مبدأ المصادقة على إدراج إقتراح القانون على جدول أعمال الكنيست، ناهيك عن التبني أو الموافقة عليه، لهو اكبر رد على الذين ما زالوا يعلقون الآمال على المفاوضات العبثية مع إسرائيل. هذه الحقيقة التي لم تفاجئنا تأتي متزامنة مع إعتقال بريطانيا للشيخ رائد صلاح بحجج واهية لا تتفق مع ابسط قواعد العدالة ، وتحرك(العدالة!!) الأوروبية لمواجهة أية محاولات للتنكر للهولوكست اليهودي . سنعمل كقائمة على تعميم المعلومات المتعلقة بهذه القضية لكل سفراء الإتحاد الأوروبي، وسنبعثها لأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض ، آملين في أن يخجلوا من أنفسهم ومن دعمهم اللامحدود لإسرائيل رغم ما ترتكبه من إنتهاكات وما تطبقه من سياسات عنصرية"..
