بالفيديو... اقتصاديون يبحثون الأبعاد السلبية لاتفاقية أوسلو على الاقتصاد الوطني بعد 20 عاماً على توقيعها

رام الله - وطن: نظم معهد "ماس" للسياسات الاقتصادية الفلسطيني، الاثنين، جلسة مستديرة حول تقييم الأبعاد الاقتصادية التي اتسم بها الاقتصاد الوطني بعد عشرين عاماً من اتفاقية أوسلو في مقره بمدينة رام الله.

وشارك في الجلسة خبراء اقتصاديين عبر الفيديو كنفرنس من قطاع غزة لبحث الأبعاد السلبية للاتفاقية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتأتي الجلسة في إطار سلسلة لقاءات "طاولة مستديرة" لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة وذات الأولوية لصانع القرار الفلسطيني.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تحليل قضايا الساعة من مختلف الزوايا بمشاركة مجموعة مختارة من ذوي الاختصاص والخبرة للخروج بتوصيات عملية بشأنها ووضعها في متناول ذوي العلاقة.

وقال مدير معهد "ماس" سمير عبد الله إن "اتفاقية أوسلو ومرفقاتها كاتفاقية باريس الاقتصادية كبلت الاقتصاد الوطني ومنعته من النمو والتطور خلال الـ20 عاماً الماضية".

وأكد عبد الله على خطورة الاتفاقية تكمن في أنها أبقت مفاتيح النمو الاقتصادي كالمعابر والمناطق الجمركية بيد دولة الاحتلال.

وأوضح أن ثلثي موارد السلطة الفلسطينية بقيت تجمع من خلال إسرائيل عبر ما يسمى بالمقاصة والتي تتخذها إسرائيل كأداة للضغط على السلطة.

بدوره، طالب رئيس هيئة سوق رأس المال ماهر المصري بتكثيف العمل على إثارة مخاطر إبقاء إسرائيل سيطرتها على مناطق "ج" في الضفة الغربية.

ودعا المصري إلى العمل على خلق استراتيجية صمود واضحة من أجل المحافظة على الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار في ظل سعي إسرائيل الدائم لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

وقال "لا يمكن لناالنهوض باقتصاد تسيطر من خلاله إسرائيل على 60% من الأرض الفلسطينية".