7787 جريمة اقتصادية أًحيلت إلى المحاكم الفلسطينية

24.09.2011 05:24 PM

رام الله- وطن للانباء: اظهر تقرير احصائي حول القضايا المتصلة بالجرائم الاقتصادية ان ما مجموعه 7787 جريمة اقتصادية احيلت للمحاكم الفلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى انشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2010.

واعد التقرير الباحث زياد حميدان  وتم نقاشه وعرض ابرز نتائجه خلال لقاء عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في مقره ضمن مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الاقتصاد، هيئة مكافحة الفساد، نقابة المحامين، مؤسسة المواصفات والمقاييس وأكاديميين بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقدم معد الدراسة ملخصاً حولها موضحا أنها تقدم مراجعة نظرية حول مفهوم الفساد، القوانين والتشريعات السارية في فلسطين التي تعالج الفساد، قانون مكافحة الكسب غير المشروع رقم1 لسنة 2005، والافعال التي جرمتها القوانين والتشريعات الفلسطينية السارية كإساءة الائتمان، الغش في المعاملات، التهرب الضريبي وتهريب البضائع، التهديد بالابتزاز وغيرها.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن عدد القضايا التي صنفت وأحيلت للمحاكم في الضفة الغربية كجرائم اقتصادية بلغ عددها  7787 قضية.

وحسب الدراسة فان المحاكم في الضفة الغربية فصلت في 5735 قضية، موضحة أن مدينة رام الله سجلت أعلى منطقة تم فيها تحويل 1605 قضية لمحاكم الصلح، بينما كانت قلقيلية أقل المدن بواقع 10 قضايا فقط.

 كما أن أعلى منطقة من حيث القضايا التي ما زالت منظورة فيها فكانت رام الله ثم بيت لحم ومن ثم نابلس.

واشار مفوض امان الدكتور عزمي الشعيبي خلال اللقاء الى رؤية "أمان" في طرح قضايا الرأي العام الفلسطيني في ظل التطور الحادث في المجال القانوني المتمثل بصدور قانون مكافحة الفساد، ونشوء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، حيث ظهرت بعض القضايا التي لم تكن واضحة فيما اذا كانت قضايا فساد أو جنح عادية أو جرائم اقتصادية، مما شكل جدلا واسعا لدى الرأي العام الفلسطيني. لهذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للإجابة على العديد من التساؤلات وطرح بعض الحلول.

 

وأكد المشاركون في اللقاء على الحق في الحصول على المعلومات من جهات الاختصاص، وضرورة بلورة تعريف واضح للجرائم الاقتصادية، وإعداد قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لافتين الى الحاجة لأقلمة قانون العقوبات مع تطورات الواقع بما يتعلق بجانب الجرائم الاقتصادية بحيث تكون العقوبة رادعة. بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز الكفاءة والفعالية لدى الكادر العامل في إطار معالجة هذه القضايا، وانشاء مختبرات جنائية مختصة.

تصميم وتطوير