مركز شمس: الاحتلال اول اسباب الفقر في فلسطين
رام الله – وطن للانباء : اكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. يقف على رأس الأسباب التي تؤدي للفقر في فلسطين.
وعزا في بيان له لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر ازدياد هامش الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، لازدياد معدلات البطالة التي تصل إلى أرقام قياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين والمتمثلة في عمليات القتل والاعتقال والإبعاد والدمار وتجريف الأراضي ومصادرتها وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وحرقها الاغلاقات وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض ،وإقامة الحواجز ،وبناء جدار الفصل العنصري وتدمير البنية التحتية ،كلها عوائق تقف أمام عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية.
واوضح أن الفقر واقع خلقته منظومة من العوامل التي ترتب بعضها على بعض، مثل الفساد وغياب الإصلاحات السياسية وسوء الإنفاق واضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والحروب والنزاعات والصراعات الدولية، والتدخل بشؤون الدول الفقيرة استغلالاً ونهباً لثرواتها، والسيطرة والاستعمار والاحتلال كما في فلسطين، والجولان ، ومزارع شبعا، وليبيا،وأفغانستان،والعراق. كلها عوامل ساعدت على تفاقم الفقر وارتفاع نسبة ديون هذه الدول التي طالما أدت إلى خنق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لخفض أعداد الفقراء. فكل هذا وذاك يحرم الدول الفقيرة فرصة التنمية والتطوير.
واعرب مركز "شمس" عن ترحيبه بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبجهود المؤسسات الأهلية والعربية والإسلامية في مكافحتها لآفة الفقر، وعلى الرغم من الإيجابيات التي تقدمها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء والمعوزين بالمعونة، فإنه من الضروري وضع خطط إستراتيجية تهدف على المدى البعيد إلى إيجاد فرص العمل لهؤلاء الفقراء من خلال خطة إستراتيجية تنموية ، وبالتالي فإن ذلك ما يمثل أحد أهم وأخطر المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وطالب بضرورة ملائمة سوق العمل، وبالسماح للنساء بالعمل ،وبوجوب وجود استراتيجيات عامة، والتزام أكيد من السلطة تجاه معالجة ظاهرة الفقر، وعلى ضرورة التنسيق الفعال بين الوزارات المختلفة التي تتولى معالجة الفقر. وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من معاناتهم ، و إيجاد فرص عمل لدعم الأسر الفقيرة ،لا سيما للأسر التي ترأسها نساء كأولوية ،ولتمكين المؤسسات العامة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات و الرعاية الاجتماعية ، ودعم تنمية القطاع الخاص ،ووضع سياسات هادفة للحد من الفقر والحد من البطالة وخاصة في القرى المهمشة، وأتاحت الفرصة للمواطنين أن يشاركوا في مراقبة سياسات التنمية ومراجعة ميزانياتها موضحا ان كل هذا من شانه حماية الفقراء، وتعزيز من أركان الحكم الصالح.
