الدعوة لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها

الخليل- وطن- انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لمقاطعة إسرائيل، اليوم السبت في مدينة الخليل، بحضور عدد من الشخصيات الإعتبارية والناشطين المحليين والدوليين، وذلك بهدف نشر وتعزيز ثقافة مقاطعة اسرائيل لدى المجتمع الفلسطيني، وفك الإرتباط معها.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي دعت اليه "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارت منها وفرض العقوبات عليها(BDS)"، بتبني المجتمع الفلسطيني للمقاطعة الفعلية لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإتخاذها إستراتيجية مقاومة مدنية وشعبية فعالة.

ودعوا إلى تشجيع المنتج الفلسطيني وسن قوانين تحميه وتشجيع الإستثمار في السوق الفلسطيني، إلى جانب مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، وتحرير الإقتصاد الفلسطيني من التبعية لدولة الإحتلال. وطالب المشاركون في المؤتمر بمقاطعة المؤسسات والأجسام المطبعة مع دولة الإحتلال، وإيقاف المشاريع التطبيعية في الجامعات، وإعادة الثقة في المجتمع المحلي، إضافة إلى وضع خطة إعلامية لتوحيد جهود المقاطعة.

نشر ثقافة المقاطعة
ودعوا إلى نشر ثقافة المقاطعة في المجتمع الفلسطيني، بإعتبارها أحد أشكال المقاومة الشعبية والمدنية ضد الإحتلال لنيل الحقوق الفلسطينية، وعدم إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى المدارس، وتعزيز إستخدام مفهوم المنتج المحلي. وأشاروا إلى المقاطعة الرياضية لإسرائيل.

وأكدوا على ضرورة جعل مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي جزء من الثقافة الفلسطينية، وتضمينها في المناهج الدراسية، وتعبئة المجتمع الفلسطيني بها. وطالبوا بتحريض المستهلك الفلسطيني ضد منتج اسرائيل من خلال الإشارة إلى أضرارها الصحية، ومتابعة تنظيف الأسواق المحلية منها، إلى جانب الإعلان عن المنتج الفلسطيني بشكل واضح والإشادة به، ونشر قصص نجاح لحملات المقاطعة المختلفة.

وطالبوا وزارة الزراعة الفلسطينية بالإستثمار في القطاع الزراعي الذي شهد تراجعاَ كبيراً. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في الإتفاقيات على رأسها إتفاقية باريس، ودعا المشاركون في المؤتمر وزارة الخارجية الفلسطينية الى متابعة النشاطات التطبيعية للسفراء في الخارج.

المؤتمر وإعلان الدولة
وأكد محافظ الخليل كامل حميد، خلال الكلمة الإفتتاحية للمؤتمر، على أهمية الوقت الذي يعقد فيه المؤتمر، والذي يشهد حراكاً سياسياً وشعبياً واشتباكاً دبلوماسياً، لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم كافة أشكال المقاومة السلمية.

وقال حميد إنكم اليوم تضيفون دفعة جديدة لأبناء شعبنا، ودعم التوجهات السلمية التي بدأت تشهد دعماً دولياً، التي كان أخرها الحصول على عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو.

وشدد على ضرورة إستنهاض جميع الهمم الشعبية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، والتأكيد على الثوابت الوطنية بهمة عالية في كافة أماكن تواجده. ودعا إلى مشاركة فلسطينية فاعلة أكثر من المشاركة الدولية ضد إجراءات الاحتلال.

المقاومة الشعبية ضد إجراءات الإحتلال
وأكد ممثل القوى الوطنية والإسلامية د. واصل أبو يوسف أن إنحياز الإدارة الأمريكية لليمين المتطرف في اسرائيل، بمثاة إعطاء الضوء الأخضر له للإستمرار في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف: أن هذه الإجراءات تطلب الإستمرار في المقاومة الشعبية حتى إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة.

وقال ممثل القوى الوطنية والإسلامية، إن الشعب الفلسطيني وقيادته يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور، أولها إنهاء الإنقسام الداخلي وإعادة اللحمة، ثانياً مضي القيادة الفلسطينية من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية، ثالثاً المقاطعة لإسرائيل وسحب الإستثمارات منها، لمزيد من العزلة الدولية عليها.

من جهته إستعرض ممثل اللجنة الوطنية للمقاطعة عمر البرغوثي، أهم اشكال الإضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في عدم تمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم، والطهير العرقي والإستعمار الإستيطان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والأبارتهايد ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وغيرها م الإجراءات العنصرية.

تجدر الإشارة إلى أن "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، تتشكل من تحالف عريض من القوى والنقابات والمؤسسات الفلسطينية.

عجز الميزان التجاري بلغ 3 مليارات دولار
وخلال جلسات النقاش، قال الصحفي الأمريكي الداعم لحملة مقاطعة إسرائيل، آدم هورويتز إن من الممكن التعلم أشياء كثيرة في هذا المؤتمر، ولكن بحاجة إلى لمزيد من الجهد لتعريف الطلاب الأمريكيين بما يجري بفلسطين.

وبيّن الخبير الإقتصادي ابراهيم الشقاقي، أن نسبة العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات في زيادة منذ نشأة الإحتلال. موضحاَ بأن العمالة الفلسطينية في إسرائيل كان لها آثار سلبية على الإقتصاد الفلسطيني، وذلك لأنها حدت من العمل في الأراضي الفلسطينية، وحدت كذلك من الإهتمام بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تقليلها من تنافسية المنتج الفلسطيني.

وأشار الشقاقي إلى أن العجز في الميزان التجاري عام 2009 كان ما يقارب من 3 مليارات دولار.

من جهته كشف منسق عام جمعيات حماية المستهلك، صلاح هنية، قيام عدد من التجار بإعادة تغليف منتجات المستوطنات بإسم منتج فلسطيني وبيعها في الأسواق المحلية والعربية. وبيّن أن إجمالي الواردات الفلسطينية من الأسواق الإسرائيلية ثلاث مليارات و300 مليون دولار سنوياً.
ودعا الناشط عمر عساف إلى توفير الحماية للمنتج الوطني، وتوفير بيئة أمنة للإستثمار في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن الإستثمار الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات يوفر 230 ألف فرصة عمل.

بدورها، أشارت الناشطة رانيا الياس إلى نجاح المقاطعة الأكاديمية لدولة الإحتلال، بعد تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفردية. ودعت إلى مقاطعة المؤسسات التي تقوم بالتطبيع مع إسرائيل.