"وطن" تنشر رد الصحفي صدقة على وزير المالية
السبت | 15-02-2014 - 02:19 مساءً

رام الله - وطن للأنباءفوجئت، كما العديد من المراقبين المتابعين، ببيان وزير المالية السيد شكري بشارة، الذي وزعه على وسائل الإعلام يوم الخميس 13/2/2014، وتضمن ردا على تقرير كتبته بعنوان "ورقة على طاولة الحكومة: المديونية ارتفعت والعجز ضعف المقدر بالموازنة"، وقال انه "مليء بالمعلومات غير الدقيقة، والتحاليل المغلوطة"، وعليه فإنني أود توضيح ما يلي:

1- إن ما نشرته هو تقرير مبني على وثائق ومعلومات مصدرها مجلس الوزراء نفسه، وليس مقالة رأي وتحليل شخصي.
2- لقد نشر التقرير في وكالة أنباء محلية مساء الثلاثاء 11/2/2014، وتناقلته في نفس الوقت عشرات المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء، وفي اليوم التالي الصحف المحلية، ولا اعرف لماذا حصر وزير المالية نشر التقرير بصحيفة "الأيام" تحديدا.

3- إن التقرير نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية يوم الثلاثاء 11/2/2014 في الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما صدر التصريح عن مكتب السيد الرئيس بالمصادقة على مشروع الموازنة بعد نحو ثلاث ساعات، دون أن يتضمن التصريح تاريخا محددا لهذه المصادقة، ونص التصريح كما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "صادق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، المنسب من مجلس الوزراء"، ويبدو أن حصر نشر التقرير بجريدة "الأيام" هدفه إظهار أن التقرير نشر بعد يوم من مصادقة الرئيس على الموازنة، متجاهلا أن جريدة "الحياة الجديدة" على سبيل المثال، وعند نشرها التقرير أضافت ملاحظة من المحرر بعد الفقرة الأولى تقول إن "المادة أعدت قبل مصادقة الرئيس على الموازنة".

4- فيما يخص التقارير على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، فقد ادعى وزير المالية انه "حدث عطل بموقع وزارة المالية لمدة 48 ساعة أدى لعدم ظهور تقارير وزارة المالية لأسباب فنية وتقنية .."، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لان التقارير اختفت عن صفحة الموقع منذ أشهر، وأنا شخصيا، وكثيرين غيري بمن فيهم موظفي المؤسسات والبعثات الدولية، نحاول منذ شهر على الاقل، الدخول إلى الموقع للاطلاع على التقارير المالية الشهرية ولم نجدها إلا صباح الأربعاء 12/2/2014، وهو اليوم الذي نشر فيه تقريري في الصحف المحلية.

5- أما فيما يخص الفقرات التي تتضمن توضيحات لأرقام في رد وزير المالية، فانا لست بصدد مناقشتها واكتفي بما ورد في تقريري وهو يستند بشكل أساسي إلى ورقة قدمت إلى مجلس الوزراء في الجلسة التي اعتمد فيها م

شروع الموازنة، فندت ما ورد في مشروع الموازنة من أرقام وتقديرات، وخصوصا المديونية والعجز، استنادا إلى تقارير وزارة المالية نفسها.
6- كذلك، فان الفقرات الخاصة بتوضيح الأرقام في رد وزير المالية، وفي حرصه على ذكر أن الأرقام في عهد الحكومة الحالية أفضل من الأرقام في عهد الحكومة السابقة، من الواضح أن هناك محاولة لزجي في معارك أنا لست طرفا فيها.

إنني في غاية الدهشة من نزول وزير المالية السيد شكري بشارة إلى هذا المستوى من التضليل والاستخفاف بعقول الناس، لكنني، في نفس الوقت، في غاية السعادة كون التقرير الذي كتبته استأثر بكل هذا الاهتمام من "معالي" وزير المالية، واجبره على الخروج بأول تصريح صحفي له بهذا الحجم وبهذه التفاصيل منذ توليه مهامه، كما تضمن بيانه/توضيحه تعهدا بان " نشارك ونُطلع فعاليات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الصحافة، ممثلي الدول المانحة على خطة العمل .."، بعد أن كان قال قبل أيام، أمام مؤتمر الحوار الوطني المالي والاقتصادي الرابع، بأنه "يعتمد سياسة عدم الحديث إلى الإعلام".
جعفر صدقة

فيما يلي البيان الذي وزعه وزير المالية
بيان صحفي للنشر 13-2-2014
توضيح من وزير المالية السيد شكري بشارة:
اطلعنا على المقال الذي ورد بقلم السيد جعفر صدقة في صحيفة الأيام بتاريخ 12/2/2014، ويؤسفنا أن أجد نفسي مضطراً للإشارة بأنه مليء بالمعلومات غير الدقيقة، والتحاليل المغلوطة، وعليه أرى ضرورة وبشكل قاطع أن أصرح بما يلي:
• أن فخامة السيد الرئيس قد أقر ووقّع على موازنة دولة فلسطين لعام 2014 بتاريخ 10/2/2014 وذلك عكس ما ورد في المقال، وأتساءل كيف لصحيفة الأيام أن تنشر خبر توقيع السيد الرئيس على موازنة 2014، وفي صفحاتها الداخلية تنشر مقالاً ينفي هذا الحدث.
• إن مديونية البنوك المحلية بالأرقام بما فيها مديونية هيئة البترول كانت 1.38 مليار دولار بتاريخ 31/12/2012 وأصبحت 1.27 مليار دولار بتاريخ 31/12/2013، أي بتخفيض ما نسبته حوالي 9% من إجمالي مديونية البنوك المحلية، وهذا ما يشير إليه بثناء تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.
• فعلا حدث عطل بموقع وزارة المالية لمدة 48 ساعة أدى لعدم ظهور تقارير وزارة المالية وذلك لأسباب تقنيّة وفنيّة، وتزامن مع نهاية عطلة الأسبوع، وأعيد الموقع للعمل ومعلوماتنا منشورة عليه وذلك عكس ما ورد في المقال أيضاً. وعنوان موقع الوزارة www.pmof.ps.
• إن العجز في الميزان الجاري في الموازنة لعام 2013 كان 1.38 مليار دولار بالمقارنة مع العجز في الميزان الجاري في عام 2012 الذي كان 1.45 مليار دولار، وهذا يشكل تحسناً يبلغ 4.8% وهذا أيضاً ما يشيد به بشكل واضح تقرير صندوق النقد الدولي، علماً بأن إجمالي الإيرادات المحلية قد نمت بنسبة 13% في الربع الرابع لعام 2013 مقارنة بالربع الرابع لعام 2012، وأيضاً نمت المقاصّة ( الايرادات المحصلة عبر الجانب الاسرائيلي) بنسبة 21% لنفس الفترة، وهذا ما لم يحدث سابقاً.
• لم نصرح ولم ندعِّ ولو للحظة واحدة بأنه لن يكون هنالك عجزاً في موازنة 2014 حيث أعلنا أن العجز في الميزان الجاري سيكون بقيمة 1.28 مليار دولار، ونتوقع إذا استمرت الأمور على ما هي من دعم خارجي حسب المعلومات كما هي معروفة حاليا بقيمة 1 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار مما يعني ضرورة تغطية الفرق الذي قد يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، ولهذا السبب ستقوم وزارة المالية بدعم شمولي من الحكومة باعتماد منظومة عمل إيرادات جديدة تهدف إلى:
1- تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات والتمويل الذاتي، وترشيد النفقات العامة واستقطاب تمويل المانحين للمشاريع التنموية والتطويرية الإستراتيجية الهامّة.

2- استكمال البناء المؤسسي في وزارة المالية وتنمية الكادر البشري خاصة في دوائر الإيرادات وتوطيد العلاقة مع شركاء الإدارة الضريبية.
3- تحقيق السيطرة على السياسات المالية والجمركية والتمويلية وضمان تنفيذها.

• سنشارك ونُطلع فعاليات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الصحافة، ممثلي الدول المانحة على خطة العمل وبعون الله سننجح في تحقيق خططنا التي لا تهدف الى شيء سوى تحقيق مصلحة البلاد والوطن وشعار استراتيجية العمل ملخص بالكلمات التالية " نحو نظام ضرائبي تنافسي .... واستقرار مالي داعم للإستقلال السيادي".
وفي النهاية أود التنويه إلى ما نسب للاخ العزيز د. احمد مجدلاني عن تحفظه لموازنة 2014 ونؤكد بأنه تم نقاش مهني ومفتوح في مجلس الوزراء حول الموازنة، وهذا جانب ايجابي للديمقراطية التي نتحلى بها ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الموازنة اعتمدت بإجماع الأخوة الوزراء، وفي اللحظة التي يتم اعتماد الموازنة من قبل مجلس الوزراء وفخامة السيد الرئيس تصبح الموازنة قانوناً ملزماً لكل من يعمل بالدولة ويجب ان يدافع عنها بكل ما يملك من طاقة مهنية وأدبية.
وأخيرا نرى ضرورة توخي الدقة قبل نشر أي معلومات من شأنها ان تنال من مصداقية الحكومة التي أتشرّف بأن أكون جزءا منها.

وفيما يلي التقرير موضوع الجدل:

ورقة على طاولة الحكومة: المديونية ارتفعت والعجز ضعف المقدر في الموازنة

رام الله 11-2-2014 وفا - (جعفر صدقة)
ما زال مشروع الموازنة العامة 2014 يثير الجدل، بما في ذلك بين الوزراء، ورغم مرور أسبوع كامل على اعتمادها من قبل الحكومة الثلاثاء الماضي، إلا أن الرئيس محمود عباس لم يصادق عليها بعد، خلافا لما جرت عليه العادة في السنوات السابقة.
إحدى المفارقات التي تعطي وجاهة لاحتدام الجدل، صدور قرار عن مجلس الوزراء مؤرخ في الرابع من شباط الجاري، يحمل الرقم (02/18/16/م.و/ر.ح) ويقضي بتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في الموازنة ووضع أسس ومعايير لإعداد ملحق لها في موعد أقصاه نيسان المقبل.
وتنص المادة الأولى من القرار على 'تشكيل لجنة وزارية لدراسة آليات تحسين الوضع المالي للحكومة، وإعداد خطة طوارئ مالية استنادا للظروف والسيناريوهات خلال المرحلة المقبلة، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير الداخلية، ووزير العمل، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزيرة شؤون المرأة، ووزير الصحة، ووزير شؤون الأسرى والمحررين'.
أما المادة الثانية فتنص على أن'تقوم اللجنة بوضع الأسس والمعايير الخاصة بملحق قانون الموازنة في موعد أقصاه شهر نيسان/2014، ودراسة الأثر المالي لنظام توظيف الأسرى المحررين لتضمينه في ملحق الموازنة'.
وأثار إصدار هذا القرار، قبل يوم واحد من اعتماد الحكومة لمشروع الموازنة العامة، تساؤلات ليس فقط حول مدى واقعيتها والتقديرات الواردة فيها، خاصة المديونية والعجز الجاري، وإنما أيضا حول إجماع الحكومة نفسها حولها، وقناعتها بواقعيتها والأسس التي بنيت عليها، وبالتالي إمكانية تنفيذها.
في نفس اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى باعتماد مشروع الموازنة عبر التصويت، وزعت ورقة وهي متداولة بين الوزراء والأمانة العامة للمجلس، وحصلت 'وفا' على نسخة منها، واستندت إلى التقارير الشهرية لوزارة المالية نفسها عن العمليات المالية للحكومة، وتضمنت الورقة حسبة دقيقة للتغير بالمديونية وبالتالي في العجز استنادا إلى فترتي قياس: الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2013، وهي فترة القياس التي اعتمدتها وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، وفترة ولاية الحكومة الحالية وهي ستة أشهر (حزيران-كانون الأول/2013)، وفي كلتيهما تخلص الورقة إلى نتيجة أن الأرقام الحقيقية للمديونية والعجز الجاري أكبر بكثير مما ورد في مشروع الموازنة المقدم من وزير المالية.
على أساس الربع الأخير من عام 2013 كفترة قياس، ومن واقع الأرقام الواردة في التقارير الشهرية لوزارة المالية، فان متأخرات القطاع الخاص، بحسب الورقة التي وزعها مجدلاني في مجلس الوزراء، زادت بمقدار 141 مليون دولار في الربع الأخير من العام، كما زادت مديونية السلطة للبنوك خلال نفس الفترة بمقدار 8 ملايين دولار، وعند طرح الجزء المرتبط بالإنفاق التطويري من الزيادة في المديونية، فإن الزيادة الشهرية للمديونية بلغ 47 مليون دولار في الربع الأخير من العام، وعلى هذا الأساس فإن الزيادة في المديونية المقدرة للعام 2014، على أساس سنوي، ومن واقع أرقام وزارة المالية نفسها، يصل إلى 564 مليون دولار، ومع الزيادة المقررة في فاتورة الرواتب (100 مليون دولار)، ليكون العجز الجاري الحقيقي 1.889 مليار دولار بانحراف بنسبة 49% عن العجز المقدر في مشروع الموازنة (1.267 مليار دولار).
وكان وزير المالية أعلن في مؤتمر الحوار المالي والاقتصادي أن المديونية انخفضت من 4.8 مليار دولار عند تسلم الحكومة الحالية مهامها إلى 4.4 مليار دولار في نهاية العام.
أما على أساس فترة ولاية الحكومة كفترة قياس (حزيران – كانون الأول)، وهي أطول وأكثر واقعية للقياس، ومن واقع أرقام تقارير وزارة المالية نفسها، فان إجمالي المديونية زادت بمقدار 69 مليون دولار كمعدل شهري خلال الفترة حزيران-كانون الأول 2013 (59 مليون دولار زيادة شهرية في المتأخرات، و10 ملايين دولار شهريا معدل زيادة الاقتراض من البنوك) ما يعني زيادة في المديونية بمقدار 502 مليون دولار خلال فترة ولاية الحكومة الحالية (ستة أشهر) وليس خفضها بمقدار 400 مليون دولار، وبإسقاط ذلك على أساس سنوي، فإن الزيادة المتوقعة للمديونية ستصل إلى 828 مليون دولار في العام 2014، وبإضافة الزيادة المقررة في الرواتب، فإن العجز الجاري الحقيقي يرتفع إلى 2.195 مليار دولار بانحراف 70% عن العجز المقدر في مشروع الموازنة، وهو الأمر الذي يشير إلى إغراق في التفاؤل من قبل وزارة المالية، مستندا إلى سيناريو استمرار الوضع القائم وأساسه استمرار المفاوضات مع إسرائيل، أو ربما التوصل إلى اتفاق ما، دون الأخذ بعين الاعتبار السيناريو الأسوأ، وهو انهيار المفاوضات.
وبحسب الورقة التحليلية المقدمة من وزير العمل، فإن توقع وزارة المالية ورود مساعدات خارجية، لا تكفي فقط لتمويل العجز الجاري، وإنما لخفض المديونية بسداد جزء من المتأخرات وأيضا جزء من مديونية البنوك، 'أمر مثير للاستغراب والدهشة'.
في اليوم التالي لاعتماد مشروع الموازنة من قبل الحكومة، أعلن بشارة عن الإستراتيجية الجديدة لوزارة المالية، التي توقع حينها أن تعتمد من قبل مجلس الوزراء خلال أيام، وتركز على تنمية الإيرادات دون المس بالنفقات، وأساسها خفض ضريبة الدخل على الشركات من 20% إلى 15%، وضريبة الأملاك من 17% إلى 12%، أن يساهم ذلك في الحد من التهرب الضريبي، وبالتالي زيادة الإيرادات العامة، وهي سياسة لاقت ترحيبا فوريا من القطاع الخاص، الذي كان وقف بكل قوة ضد التعديلات التي أجرتها الحكومة السابقة على قانون ضريبة الدخل، برفع الشريحة الضريبة على أرباح الشركات إلى 20%، والأفراد من ذوي الدخول العالية، وتقليص الشرائح وتوسيع الإعفاءات ليستفيد منها كل فرد يقل دخله عن 180 ألف شيقل سنويا.
إحدى الأمور التي فاجأت المراقبين في الأسابيع الأخيرة، إزالة كل التقارير المالية الشهرية التي اعتادت وزارة المالية نشرها على موقعها الالكتروني في الخامس عشر من كل شهر، وبذلك لم يعد هناك أية مرجعية يمكن الركون إليها في مراجعة وتدقيق الأرقام الواردة في مشروع الموازنة الجديدة.
ويبدو أن الجدل حول مشروع الموازنة الجديدة والطريقة التي أعدت بها والأسس التي بنيت عليها، لم يقتصر على الشارع المحلي، بل تعداه إلى المؤسسات الدولية ومجتمع المانحين، إذ قال مصدر دبلوماسي لـ'وفا' إن صندوق النقد الدولي 'عبر لسفراء وممثلو الدول المانحة في اجتماع عقد قبل نحو أسبوع، عن قلقه العميق لما قال إنه إخفاء أرقام في مشروع الموازنة'.



التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

إستطلاع
في ظل قرارات المجلس الثوري لحركة فتح.. هل أنت مع إلغاء اتفاقية أوسلو؟
0
0
0

ينتهي التصويت بتاريخ 28/10/2014

أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com

القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم الأخبار
اشترك في خدمة وطن الاخبارية العاجلة مجانا على جوالك