العوري: مشروع قانون الاعلى للإعلام على الطاولة والحصول على المعلومات لم يصلنا بعد

رام الله - وطن:  قال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية حسن العوري إن "مشروع قانون المجلس الاعلى للإعلام يخضع للمناقشة، معتبرا أن إقراره سيكون بناء على القناعة بضرورة تشكيل المجلس والغاء وزارة الاعلام وتبعات ذلك على البيئة الاعلامية في فلسطين، على الرغم من أن الحكومة إتخذت قرارا في وقت سابق بألغاء وزارة الاعلام".

وأضاف العوري خلال جلسة طاولة مستديرة عقدها المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية التابع لشبكة "إنترنيوز" في رام الله ظهر الاثنين الماضي "أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لم يصل الى الرئاسة بعد، مبينا أنه بات من الضروري تحديث التشريعات الاعلامية والتشريعات الاخرى بعد أن اصبحت فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة ما يعني ضرورة موائمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية".

ثلاث مشاريع قوانين تخص القضاء

كما كشف العوري عن "أن الرئيس محمود عباس بصدد المصادقة على ثلاثة قوانين لها علاقة بسلك القضاء الفلسطيني"، وقدم العوري أثناء الجلسة التي عقد بمقر المركز شرحا حول الية التشريع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين بعد حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار الى "أن عملية التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي تسير ضمن عمليات شد وجذب فمن ناحية هناك قطاعات تطالب بإصدار قوانين ضرورية لها‘ ومن ناحية أخرى فإن إستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني بإصدار قرارات بقوانين تواجه بإنتقادات حادة ممن يعتبرون أن هناك توسعا في إستخدام هذه الصلاحيات".

حرية التعبير وإنتقاد الرئيس

وأكد العوري أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته "بعدم التعرض لمن ينتقده معتبرا أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس على حماية الحريات العامة من القيود"، جاء ذلك في رده على سؤال حول الجدل الذي دار بعد محاكمة صحفيين ومدونيين بتهم الذم والقدح والتحقير وإطالة اللسان بعد أن إنتقدوا الرئيس محمود عباس، حيث بين العوري أن ديوان الرئاسة بإمكانه أن يتقدم بالشكوى الى النيابة العامة في حال تعرض شخص الرئيس الى تجريح، مبينا أن هناك فرقا كبيرا بين إنتقاد اداء الرئيس وبين التعرض لشخصة بالاهانة. وإِشار العوري الى أن الرئيس عباس "لم يكن راضيا عن رفع الدعاوى وحبس المتهمين ما دفعه لإصدار عفو عنهم بموجب الصلاحيات التي يمنحها له القانون الاساسي".

شطب الديانة من الهوية

وحول شطب الديانة من الهوية الفلسطينية قال العوري "لا علم لي بصدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص لأن المراسيم تمر من خلالي بعتباري المستشار القانوني للرئيس"، متوقعا أن يكون ذلك قد تم "عبر تعليمات أصدرها الرئيس بالموافقة على توصيات قدمت له بهذا الصدد، مشيرا الى أن شطب الديانة أمر يتماشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة بمنع التمييز بين المواطنين على اساس الدين أو العقيدة والتي تعتبر خصوصية يحق لكل فرد إخفائها أ إعلانها.

إشكالية التشريع في فلسطين

وكان العوري قد إستهل حديثه مع الصحفيين بأن قدم عرضا وافيا لتاريخ التشريعات والقوانين التي طبقت وتطبيق في فلسطين "ما شكل عبئا كبيرا على المشرع الفلسطيني في تحديث وإستحداث القوانين، بإعتبار أنها جاءت من مدراس مختلفة كالمدرسة الفرنسية والبريطانية في التشريع"، بإعتبار أن فلسطين مرت بمراحل مختلفة من الحكم بدأ من الحكم العثماني وصولا الى فترة الانتداب البريطاني مرورا بالعهد الاردني في الضفة الغربية والادارة المصرية لقطاع غزة. وأوضح العوري أن الفروقات في القوانين والبيئة التشريعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة جاءت على إثر إعتبار الاردن الضفة الغربية جزءا لا يتجزا من المملكة الهاشمية الاردنية في حين حافظت مصر على فلسطينية قطاع غزة وأبقت القوانين الموروثة من العهد البريطاني مع إدخال بعض التعديلات البسيطة حسب متطلبات المرحلة.