رام الله-وطن للأنباء-خالد كراجة: قال عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، د.خليل عساف لوطن للأنباء، اليوم الاثنين، ان طرفي الانقسام لم يلتزما بأي من بنود وثيقة الحريات التي تم وضعها في بداية عمل اللجنة، وما زالت الانتهاكات قائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتكون لجنة الحريات من ممثلين عن معظم الفصائل والاحزاب الفلسطينية التي شاركت في حوارات المصالحة في القاهرة عام 2013، بما في ذلك حركتي فتح وحماس.
واضاف عساف، ان اللجنة ليس لديها صفة تنفيذية، ومع ذلك لم تتوقف عن متابعة القضايا التي لها علاقة بالحريات العامة والتي كلفت بالعمل فيها، وقامت اللجنة بحل الكثير من القضايا.
وأصدرت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اجتماع المصالحة الفلسطينية في القاهرة عام 2013، وثيقة تتكون من 11 بندا تضمنت مبادىء عامة توضح حريات المواطنين والفصائل والعمل السياسي التي يجب صونها وحمايتها، وتم اطلاع الفصائل والراعي المصري في حينه على هذه الوثيقة و اقرارها.
وعن اهمية وجود اللجنة في ظل تعثر تطبيق المصالحة وخاصة ان دورها المحوري يكمن أثناء التطبيق وما بعده،اشار عساف، إلى ان الهدف من تشكيل لجنة الحريات هو تهيئة الاجواء من اجل تحقيق المصالحة، ومن اجل المتابعة لوقف الانتهاكات التي يمكن ان تحدث وتؤثر بشكل كبير على تطبيق اتفاقية المصالحة.
واوضح عساف ، ان اعضاء اللجنة يقومون بعملهم داخل اللجنة بشكل تطوعي، وتوقفها ضار وخاصة أنها تقوم بحل بعض المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الاجواء العامة، مشيرا الى ان اللجنة في قطاع غزة ليس لها نشاط كبير وهناك اتصالات تأتي للجنة الضفة حول الكثير من المشاكل في غزة.
وكان عضو لجنة الحريات د.خليل عساف قد نشر على صفحته على "الفيسبوك" توضيحا حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات العامة قال فيه "من باب الامانة التي حملتها باني كنت احد المكلفين من الكل الفلسطيني بالقاهرة بلجنة الحريات العامة ( لجنة الضفة الغربية ) فانني اود توضيح بعض الامور للعموم والقول انه يوجد تهميش وتعطيل وعدم اكتراث بما قامت به اللجنة من التوصيات التي قدمتها للراعي المصري وللكل الفلسطيني والتي يجب ان تتم وتطبق وتحترم لاهميتها بتهيئة الاوضاع ايجابيا سواء بالضفة او قطاع غزة "
واضاف عساف في، أنه " لا يزال هناك ممنوعون من اصدار وتجديد جوازات السفر، معتبرا ان "هذا مخالف للقانون واعتداء على القانون من قبل من يمنع ذلك".
وقال: تم اختراع قانون ( على ذمة المحافظ) ويتم توقيف الاشخاص بموجبه وهو مخالف للقانون الاساسي حسب نص المادة 12 فقرة 2 والتي لا تجيز التوقيف الا بامر من قاضي محكمة الصلح او محكمة البداية، مشيرا الى وجود "قرار محكمة عدل عليا بعدم قانونية هذا الاعتقال".
واكد عساف أنه يتم توقيف البعض لعدة ايام دون العرض على النيابة أو على القاضي.كما أنه لا يتم في بعض الحالات عرض أمر النيابة على الاشخاص الذين يتم الدخول الى بيوتهم او تفتيشها.
واوضح عساف أنه في احيان كثيرة يقوم الاهل بالاتصال للبحث عن ابناءهم الذين فقد الاتصال بهم من يوم او اكثر ويتبين انه تم اعتقالهم من قبل بعض الاجهزة دون السماح لهم بابلاغ ذويهم وهذا مخالف لقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.
واكد عساف أنه "يتم نقل المعتقل من محافظته التي يسكن بها والتي تم اعتقاله فيها الى محافظة اخرى ولا يتم عرضه على محكمته صاحبة الاختصاص وهذا ايضا مخالف للقانون".
وعن مصادرة الاجهزة الامنية لممتلكات المعتقلين، قال إن "هناك حجز لبعض الممتلكات التي تم التحفظ عليها اثناء الاعتقال ولا تعاد الى الشخص عند الافراج عنه الا بعد مدة من المماطله، وهناك بعض الشكاوى من عدم عودتها ابدا، وهذا لا يجوز قانونا لانه يمنع المصادرة الا بامر قضائي".
كما بين عساف أن هناك تأخير في الافراج عن المعتقلين الذين يصدر بحقهم قرار قضائي بالافراج وتقديم كل الاورق اللازمة بعدم وجود اي ملاحقات اخرى بحقهم وتسليمها لمراكز الاعتقال بدعوى انتظار قرار مركزي من قيادة الجهاز القائم بالاعتقال.
عدم احترام قرارات المحاكم بتنفيذ امر الافراج الصادر عن قاضي الموضوع والاستمرار بالاعتقال وهذا مخالف وجريمة قانونية يعاقب كل من يقوم بها. كما أن هناك شكاوى من التعرض من قبل بعض المحققين بالضرب والشبح والاهانة للمعتقل وهذا مخالف للقانون.
واستطرد عساف أن هناك حالات منع للبعض من الحصول على رخص سياقة ( باص ..تكسي ..شحن ) او الحصول على رخص معينة او التقدم لوظائف معينة بسبب رفض بعض الجهات الامنية اعطاء حسن سلوك بسبب النشاط السياسي لبعض الاشخاص المتقدمين.
واكد عساف أن الطلبة بشكل خاص يتعرضون للاستدعاء والاعتقال بسبب نشاطاتهم الطلابية داخل المعاهد والجامعات واستمرار هذه الملاحقة بشكل مستمر وخاصة في فترة الامتحانات او قبلها بقليل.
كما أكد وجود استدعاءات بسبب ما ينشر من قبل البعض على صفحات الفيس بوك واحيانا الاعتقال وهذا مخالف لحرية الرأي والتعبير وخاصة في موضوع الاراء السياسية.
وأشار عساف الى انه تم اعتقال الكثير من الاسرى الذين يخرجون من سجون الاحتلال بعد فترات واستجوابهم عن فترة الاعتقال.
وتمنى عساف في ختام توضيحه المنشور ان "تتوقف كل حالات الاعتداء على القانون الفلسطيني وان نستفيد من تجارب الشعوب التي تحترم نفسها وان يعلم كل مسؤول مهما كان مكانه ان المناصب لم ولن تبقى لشخص وان الاعتداء والتعدي على القانون انما هو احتقار لكرامة الشعب جميعه، وانه لا تقدم الا بشراكة حقيقية من الكل في التحرر والتقدم والتطور واحترام سيادة القانون".