يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت أحرونوت" انه تم اغلاق الحرم ليومين امام الزوار. وقد كان هذا القرار صحيحا وحكيما، من قبل القيادة السياسة. مع كل الاحترام للضغط الذي يخضع له ملك الأردن، عبد الله، والسلطة الفلسطينية وحكومات اخرى في العالم العربي، ومع كل التخوف من تجدد اعمال الارهاب في القدس والضفة وغزة، كان يجب التأكد من عدم بقاء سلاح في الحرم. كما كان من المهم التوضيح، مع توجه نحو المستقبل، بأن الحرم لا يتمتع بالحصانة. لا يمكنه ان يتحول الى ملاذ للمخربين. وعندها جاءت البوابات الالكترونية.
ثماني بوابات توجد للحرم. ويوم امس قامت الشرطة بتركيب بوابات الكترونية على المداخل. وبما ان البلدة القديمة كانت مغلقة امام الزوار من الخارج، فقد كان عدد المصلين الذين هجموا على البوابات صغيرا. بعضهم تقبل الحكم، واجتازوا الفحص الأمني ودخلوا. اما الآخرين، عدة مئات، فقد فضلوا التظاهر امام الشرطة والكاميرات. وانتهى الحدث بسلام، لكن هذا لا يقول شيئا بالنسبة للأحداث القادمة.
البوابات الالكترونية تصلح لليهود، وليس للعرب. كل من يعرف الواقع في الحرم القدسي يفهم ذلك. من يريد تهريب سلاح او معدات قتالية الى الحرم سينفذ مؤامرته ليس في يوم مثل امس، وانما في يوم يهجم فيه مات الاف المصلين على الأبواب. في ايام كهذه لا توجد طريقة لتفعيل الفحص الشخصي، وبالتأكيد ليس امام جمهور معادي، وامام نساء سيحتم تفتيشهن حساسية خاصة، وامام شبان متهورين وامام كاميرات التلفزيون من كل العالم.
البوابات الالكترونية ستسبب اكتظاظا، والاكتظاظ سيولد اضطرابا، والاضطرابات ستضطر الشرطة الى ادخال الجمهور، ومن يريد ادخال اسلحة ومعدات قتال، سيجد فرصته – من دون ان يبذل أي جهد.
يوم امس، اعلن نتنياهو، من الخارج، بأنه "خلافا لحديث جهات في الشرطة فانه لن يتم تفكيك البوابات الالكترونية". من المثير ما الذي سيقوله عندما سيتضح انه تم ادخال سلاح الى الحرم رغم البوابات الالكترونية. من سيتهم؟
سيسأل القارئ، وبحق، لماذا توجد بوابات الكترونية على مداخل حائط المبكى ولا توجد على مداخل الحرم. الجواب مزدوج: اولا، اليهود الذين يزورون حائط المبكى لا يعتبرون الفحص الأمني خطوة تهدف الى اهانتهم، وثانيا: في الأيام المكتظة بشكل خاص – يوم مباركة الكهان، مثلا – تضطر الشرطة في اكثر من مرة للاكتفاء بالفحص العشوائي.
الحرم القدسي هو مكان مشحون. كل حادث يقع فيه، او يدعون حدوثه فيه، يستدعي الارهاب في اماكن قريبة وبعيدة. اسرائيل تملك مصلحة عليا في الحفاظ على الحرم مفتوحا، لأسباب سياسية ودعائية. لا يمكن لها السماح لنفسها بحرب دينية مع العالم الإسلامي.
الشروط التي طرحت لإدارة المكان معقدة. انها تجمع بين الشرطة والقصر الملكي الأردني، والسلطة الفلسطينية ودائرة الأوقاف. انها تتطلب اجراء حوار يومي بين قادة الأوقاف والجهات الاسرائيلية، وعلى رأسها الشرطة. حوار كهذا ليس قائما اليوم. ويمكن لهذا ان يكون الاخفاق الذي سيولد الضائقة القادمة.
قادة الوقف يميلون الى دعم القصر الملكي الأردني. حتى اولئك من بينهم الذين يتأثرون بالسلطة الفلسطينية، يعتبرون كارهين لحماس. اذا كان المثل الذي يقول "عدو عدوي هو صديقي" صحيحا، فان الوقف هو شريك.
وهذا، بشكل خاص، حين تتغير شروط اللعب في الجانب اليهودي. الجمهور المتدين – القومي، ينجذب الى الحرم كما لو تشده حبال ساحرة. المزيد من اليهود المتدينين يطلبون الدخول الى هناك، واقامة شعائر، والصلاة. المسلمون من جهتهم يعتبرون ذلك محاولة متعمدة للسيطرة من قبل اسرائيل. هذه المادة المتفجرة لم يتم تهريبها الى الحرم: لقد وصلت الى هناك بتصريح وبصلاحية.
اسرائيل هي السيادة في الحرم. وهذا الحق يرافقه الالتزام. على السيادة السلوك كما السيادة: فرض رغباتها، ولكن، ايضا ضمان حقوق الآخرين. ربما لا تمر طريقة توضيح من هي السيادة في الحرم للفلسطينيين، عبر البوابات وانما في اماكن اخرى، في محاربة الوعاظ المتطرفين، انصار حماس، في القدس الشرقية: في مواجهة الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في اسرائيل، التي تم اخراجها عن القانون لكنها تواصل العمل في المساجد؛ وفي الحوار مع جهات براغماتية، ومن بينها جهات داخل دائرة الأوقاف.
الأمر المؤكد هو ان البوابات الالكترونية لن تساعد.