رام الله - وطن للأنباء: اصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة صباح الأربعاء، أمراً مشروطاً في الالتماسات التي قدّمها كل من مركز القدس للمساعدة القانونيّة وهيئة شؤون الأسرى لِتسليم جثامين الشهداء عبد الحميد أبو سرور، محمد الفقيه، مصباح أبو صبيح ، محمد طرايرة، رامي عورتاني وفادي قنبر، والذين تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام وأقدمهم منذ نيسان 2016.
كما طالبت المحكمة من النيابة تقديم طعون خطيّة لتبرير منع تسليم الجثامينن إلى ذويها لدفنهم، وقد أوضحت المحكمة أنّ ردود النيابة حول المادة 133 فقرة 3 أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) ضعيفة وغير مقبولة، حيث أشارت المحاكمة إلى أنّ نص هذه المادة التي تستند إليها السلطات في احتجاز الجثامين وتبرير المقايضة بالجثامين لا يعتبر ركيزة قويّة ولا يشكّل أساساً قانونياً يمنح الصلاحيّة للدولة لتنفيذ مثل هذه الممارسة.
وقد طلبت المحكمة من النيابة تحديد موقفها من هذه المسألة، وطالبتها دراسة موقفها مجدداً والتشاور مع السلطات التنفيذيّة الحكوميّة لدراسة إمكانيّة تسليم الجثامين، دون الحاجة لاصدار قرار قضائي.
وبعد أنّ تشاورت النيابة مع الهيئات الحكوميّة والقانونيّة في مكتب المستشار القضائي الحكومي، أبلغت المحكمة إصرارها على موقفها على صلاحية احتجاز الجثامين. وأعلنت أنّ هناك توجّها للاستفادة من الاحتجاز في صفقة لتبادل الجثامين. وأضافت النيابة في أنّها تطلب من المحكمة السماح بدفن الشهيدين قمبر وأبو اصبيح، إلا إن المحكمة أبقت على الأمر الاحترازي الذي يمنع دفن الشهيدين سارياً، وأصدرت أمراً مشروطاً إلى احتماليّة قبول الالتماسات، إلا إذا أقنعت النيابة الإسرائيليّة المحكمة عكس ذلك.
وخلال الجلسة طلبت المحكمة توضيحات من النيابة على عدم تسليمها الجثامين، مع أنّ هناك قرار محكمة عُليا سابق بأهميّة تسليم الجثامين. حيث أشار محامي مركز القدس الأستاذ محمد أبو إسنينة في ردٍ سابق على تحديد الجلسة للنظر بالقضيّة، أنّ هناك سابقة قضائية فرضت فيها المحكمة العليا تسليم جثامين الشهداء جبّارين من إم الفحم، بُعيد عمليّة الأقصى في تموز هذا العام، وبالتالي، لا يوجد مبررات ولا صلاحيّات لسلطات الاحتلال لاحتجاز الجثامين.
وقد أمهلت المحكمة النيابة يوم الأحد 17 أيلول 2017 موعداً نهائيّاً للرّد، مع إمكانيّة تحديد جلسة خاصة للنظر بتسليم جثمان الشهيد فادي قُمبر.
وقُبيل رفع الجلسة، طالبت النيابة بأن تستمر الجلسة لكن بأبواب مغلقة (سريّة)، وذلك لتقديم توضيحات خاصة للمحكمة.
من الجدير ذِكره أنّ النيابة، وبمعرض سردها لتبريرات عدم التسليم، قد ذكرت أنّ هناك أربعة شهداء تم دفنهم (دون تحديد مكان الدفن)، وذلك استجابة لطلب المحكمة بأهميّة احترام كرامة الميت من خلال الدفن.
بالمقابل، فقد اكّد محامي مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، أن المركز قد استلم طلبا من النيابة لدفن الجثامين في وقتٍ سابق، وكان الرّد من المركز في أنه طالب بعدم الدفن. وقد تفاجأ المركز في أنّ النيابة تعلن أنّه قد تمّ دفن الشهداء.
كما نوّه أبو إسنينة إلى أنّ عمليّة الدفن "المؤقتة"، لن تؤثر على مجريات القضيّة، كما أشار إلى أن هناك قرارا احترازيا أصدرته المحكمة في وقتٍ سابق - استجابة لطلب المركز، بأن لا يتم دفن الشهيد فادي قُمبر، وكذلك الأمر الشهيد مصباح أبو اصبيح.