وطن للأنباء: كشف تقرير حقوقي أن انخفاضاً واضحاً تشهده عدد التصاريح التي تصدرها سلطات الاحتلال، للفلسطينيين الساعين إلى العلاج خارج قطاع غزة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وأطباء لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام، عام 2008.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 54 فلسطينيًا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها، في الوقت الذي دعت فيه المنظمات الاحتلال إلى رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.
ويسيطر الاحتلال على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة المحتلة، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن، إذ لا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.
وبينت أنه في العام 2017، سجل التنقل عبر هذا المعبر أقل من 1 بالمئة من التنقل المسجل في أيلول/ سبتمبر 2000.
كما سجل الانخفاض في إصدار الاحتلال للتصاريح الطبية، من قبول 92 بالمئة من الطلبات في العام 2012 إلى 88.7 بالمئة في العام 2013، 82.4 بالمئة خلال 2014، 77.5 بالمئة في 2015، 62.07 بالمئة في العام 2016، و54 بالمئة في 2017 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وتخلف الفلسطينيون من غزة عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017، وفق التقرير، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.
وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، من بينهم 14 مصابا بالسرطان.
وأورد التقرير، “أن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة. ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بأزمة إنسانية ممتدة”.
في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاني ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تمامًا أو تفي بمتطلبات شهر واحد، كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وذكر أن حروب الاحتلال الثلاث على قطاع غزة منذ العام 2008 أدت إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحي والاقتصادي في القطاع.
وعلى ضوء السيطرة التي تمارسها “إسرائيل” فعليًا على حياة ورفاه شعب غزة، ما تزال تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان رفاهية بموجب قانون الاحتلال، بحسب اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، من بين جهات أخرى.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إنه “لا يُعقل أن تمنع “إسرائيل” هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم”.
وانخفضت أيضا الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة في العام 2017، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل.
وتابع التقرير، “أبقت مصر معبر رفح مغلقا في الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول إلى الرعاية الصحية. وقبل تموز/ يوليو 2013، تنقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني شهريًا عبر معبر رفح لأسباب صحية، وباعتبار مصر دولة متاخمة لأراضي تعاني من أزمة إنسانية ممتدة، عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان”.