رام الله - وطن للأنباء - خاص: أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لـ وطن للأنباء، أن الهيئة لم تتطلع على النسخة النهائية من قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بعد التعديل عليه.
وأوضح دويك أن قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى صدر العام الماضي وقدمت الهيئة ونقابة المحامين عدة اعتراضات عليه، وقرر المحامون حينها مقاطعة المحكمة.
وقال إن الرئيس محمود عباس أمر بتشكيل لجنة التطوير القضائي مكونة من "مدير عام الهيئة الهيئة المستقلة، نقيب المحامين، 3 عمداء حقوق، وزير العدل، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، النائب العام، رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف دويك أن اللجنة ناقشت القانون في شباط الماضي وأدخلت عليه تعديلات جوهرية بنسبة 80% من الملاحظات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين، فأصبحت المسودة النهائية افضل بكثير من القانون الذي صدر العام الماضي.
أهم التحفظات
وأكد أنه رغم التعديلات بقي عدة تحفظات على القانون للهيئة ونقابة المحامين، منها الفقرة التي تتيح للنائب العام صلاحية الافراج عن الشخص بالكفالة حتى في حال لم تفرج عنه المحكمة، إضافة لذلك "كان لي تحفظا وما زال قائما على ان القانون اعطى النيابة العامة صلاحيات اتخاذ إجراءات تحفظية دون تحديد واضح، فطلبت أن تكون أي اجراءات تحفظية متوافقة مع قانون الاجراءات الجزائية"، قال دويك.
أهم التعديلات
ومن التعديلات تم الغاء البند الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، وأصبحت الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وهذا يعني إخراج الكثير من الجنح الواقعة على أمن الدولة، إضافة لذلك أصبح الاستئناف ينظر بطلب الخصوم بمرافعة وليس تدقيق، وكانت المرافعة سلطة تقديرية للمحكمة ولكن بعد التعديل اصبحت المرافعة بطلب احد الخصوم.
وأضاف دويك أنه تم إلغاء النص المتعلق بالنفاذ المستعجل لأحكام المحكمة، وتم وضع ضوابط على اعتراف المتهم بالجريمة بحيث يتم تسجيل اعترافه، كما تم وضع ضوابط اضافية على إصدار الحكم على المتهم من أول جلسة في حال اعترافه بالجريمة حسب قانون الاجراءات الجزائية.
نقابة المحامين: لم تصلنا النسخة النهائية
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـ وطن أن المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء لم تتطلع عليها النقابة.
وقال الشلة "حقيقة لم يصلنا اي شيء رسمي وكل ما يصلنا معلومات شخصية بأن مجلس الوزراء رفع للرئيس القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى، بعد أن تم الاخذ بالملاحظات التي وضعتها نقابة المحامين والمؤسسات الأخرى".
وأضاف "لكن لم نرى التعديلات والملاحظات لأنه لم يصلنا شيء رسمي، وعندما يتم عرض النسخة المعدلة عليها بعد مصادقة الرئيس عليها سوف يكون لنا موقف منها".
وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسته الأسبوعية الثلاثاء برام الله، عن مصادقته على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، وإحالته إلى الرئيس محمود عباس لإصداره.
مساواة: قانون محكمة الجنايات الكبرى يشكل انتكاسة حقيقية
وفي تصريح سابق لـوطن، استنكر مدير عام مركز مساواة، ابراهيم البرغوثي، مصادقة الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، وإحالته إلى الرئيس محمود عباس، لإصداره.
وأكد البرغوثي أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، يشكل انتكاسة حقيقة وجدية لحقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة وقانون الحكم الرشيد، ومخالف لما صادقت عليها فلسطين من مواثيق دولية لحقوق الانسان.
وأوضح البرغوثي أن الحكومة لم تطلع المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمع المدني والمواطنين على التعديلات التي اتخذتها بعد حراك رافض لقانون محكمة الجنايات قبل اشهر.
وأجمل قوله إن الحكومة تصر على اعداد التشريعات في غفلة من الشركاء "المؤسسات والمواطنين".