وطن للأنباء: تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بالعمل فورا لبدء خطوات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها تجاه الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال في ظل استمرار عمليات التنكيل اليومي، وتصاعد اجراءات الاحتلال التي تصل لجرائم الحرب وفق القانون الدولي بما فيها المخالفات الخطيرة جراء امعان دولة الاحتلال في سياسة الاهمال الطبي لاكثر من 1500 حالة مرضية من بينها عشرات المصابين بامراض خطيرة، ويحتاجون لتقديم العلاج الطبي لهم حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة المادتين 91 و92 على "وجوب توفير عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل ووجوب حصول المعتقلين على رعاية صحية، وتركيب اجهزة طبية للمحافظة على صحتهم "
وتؤكد الشبكة في بيانها لمناسبة يوم الاسير وقوفها واسنادها للخطوات المشروعة للاسرى الاداريين الذين شرعوا منذ الخامس عشر من شباط الماضي بمقاطعة المحاكم رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الظالمة وبحسب مصادر (هيئة شؤون الاسرى والمحررين ) رصدت صدور ما يقارب 3600 قرار اعتقال اداري ما بين اكتوبر 2015 وابريل 2018 منها 1119 خلال العام الماضي، واكثر من 250 قرارا منذ مطلع العام الجاري 2018 وهي ارقام تعطي مؤشرات واضحة على المنحى الخطير لتصاعد سياسة الاعتقال الاداري التي تمثل مخالفة خطيرة للقانون الدولي وفقا لما جاء في المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة .
وتشير الشبكة وفق هذه المعطيات التي تؤكد سعي ادارت السجون للمضي في المخالفات الخطيرة للقانون الدولي، وتحديدا تجاه الاطفال الاسرى دون الثامنة عشرة عاما ومنهم ما يزيد عن 350 طفلا اسيرا ناهيك عن التحويل للحبس المنزلي لمئات الاطفال في القدس المحتلة، ومحطيها بحسب (هيئة شؤون الاسرى) كما وثقت في تقرير صادر عنها انه في الفترة من اكتوبر 2015 وحتى مطلع نيسان 2018 تم اعتقال 4700 طفلا من عمر 11 الى 18 عاما، وبلغ عدد المعتقلين الاطفال العام الماضي 2017 ما يزيد عن 1467 ذكورا واناثا و386 طفلا منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يمثل انتهاكا للعقد القانوني لحماية الطفل للعام 1989 والذي يلزم بحماية الاطفال دون سن الثامنة عشرة عاما، كما تورد الهيئة توثيقا للاسيرات في سجون الاحتلال وعددهن 62 اسيرة منهن 21 اما و8 فتيات قاصرات و48 اسيرا ما قبل اوسلو مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عاما منهم من امضى 34 عاما وهو الاسير كريم يونس .
ان هذه الاحصاءات التي تحمل في طياتها مؤشرات ذات دلاله هامة على تصاعد العسف والظلم الذي يعاني منه الاسرى في سجون الاحتلال يمثل عينة بسيطة لحالات الاعتقال لاكثر من 6500 اسير في سجون الاحتلال من بينهم اسرى مقابر الارقام الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة المادة 130 منها والمادة 34 من البروتكول الاضافي الاول المحلق بها الذي ينص على دفن المعتقلين المتوفين او الذين يسقطون في اعمال القتال باحترام " اضافة لسياسات التعذيب ومنع الزيارة ، والتفتيش العاري، وسحب الكتب والمحطات المتلفزة وغيرها من المضايقات اليومية التي تتحمل تداعياتها ادارة مصلحة السجون ودولة الاحتلال.
وتحذر الشبكة في ذات السياق من سلسلة القوانين ومشاريع القوانين التي يتم تقديمها او اقراها في الكنيست ومنها مشروع الاعدام للاسرى الذي يمثل انتهاكا فضا للقانون الدولي ومباديء حقوق الانسان، واقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، ومنع الاهالي من الزيارة وسلسلة من القوانين التي تؤكد الاتجاهات السائدة في اللجان والطواقم التي تقوم بصياغة هذه القوانين العنصرية والمتطرفة التي تتنكر لابسط القيم والمعاير الدولية والانسانية.
ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تتوجه بالتحية للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني تطالب المنظمات الحقوقية والانسانية للتدخل المباشر والفوري لتامين حماية للاسرى في سجون الاحتلال، والتحقيق في سقوط 215 اسيرا شهداء لاسباب مختلفة منها اثناء التحقيق او المرض، اوالتصفية المباشرة، والزام دولة الاحتلال بوقف سياسة الاهمال الطبي لزهاء 700 حالة مرضية خطيرة تحتاج العلاج الطبي اليومي، ويتفاقم وضعهم الصحي يوما بعد يوم، وتدعو لايفاد لجان تحقيق اممية متخصصة ومحايدة لزيارة السجون، والوقوف على ما يجري فيها من ممارسات تنتهك القانون الدولي والدولي الانساني والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وتدعو الشبكة نشطاء التواصل الاجتماعي للتفاعل النشط مع الحملة التي تم اطلاقها اليوم ومن المقرر ان تستكمل عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء تحت عنوان"#BornAPrisoner" وايضا "#PalestinianPrisonersDay" بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية منها وزارة الخارجية والمغتربين، ومجلس حقوق الانسان وشبكة المنظمات الاهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ودائرة شؤون المفاوضات، وعدد من الاعلاميين، وقد تم ارسال رسائل بعدة لغات ضمن الحملة تسلط الضوء على واقع الاسرى لاسيما الاطفال والادرايين، وتطالب بحمايتهم، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة لهم حسب القانون الدولي .