وطن للأنباء: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا أن الجبهة ستعمل بلا هوادة ديمقراطياً لعدم عقد جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله بتاريخ 30/4/2018 والتي أعلنت الجبهة مقاطعتها في وقتٍ سابقٍ.
وأضاف مهنا في تصريحات صحافية أن الجبهة ستواصل جهودها من أجل تأجيل الجلسة المقررة برام الله والضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة وبيروت، والتي تدعو لعقد مجلس وطني توحيدي جديد وبمشاركة الكل الوطني.
وشدد مهنا أن الجبهة في الوقت ذاته لن تشارك في أي محاولات خلق بدائل عن منظمة التحرير، وستعمل على إحباطها، وستتواصل مع كل الوطنيين من أبناء شعبنا لتشكيل أوسع اصطفاف وطني وشعبي تأكيداً على عدم اتخاذ أي قرارات تضرب الإجماع الوطني وتعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية.
كما أكد مهنا أن الجبهة ستواصل جهودها في الضغط على الرئيس والقيادة الفلسطينية من أجل وقف الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع ومنع المزيد منها، لافتاً أن التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها محاولات تمرير صفقة القرن، تتطلب تعزيز صمود شعبنا لا إنهاكه في أزمات اقتصادية ومعيشية وفرض العقوبات عليه.
وتساءل مهنا: " هل يجوز لرئيس أن يعاقب شعبه بهذه الطريقة الإجرامية؟، فبدلاً من أن يشكّل الرئيس حاضنة مادية ومعنوية له تعزز من صموده في مواجهة هذه المخاطر، واستثماراً لمسيرات العودة التي يجترح فيها شعبنا تضحيات وبطولات يتم فرض عليه المزيد من هذه العقوبات؟!".